تصاعدت الأزمة السياسية في تونس بعد قيام الرئيس قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، و تجميد عمل البرلمان الذي تتزعمه حركة النهضة الإخوانية لمدة 30 يوماً، وإعلانه تولي مهام النيابة العمومية قبل إعلان إقالة وزير الدفاع من منصبه. وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ "القرارات اللازمة لإنقاذ تونس والدولة والشعب التونسي"، مضيفاً أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة التي سيعين هو رئيسها الجديد، كما قال إنه سيتم رفع الحصانة البرلمانية عن النواب. وبعد قرارت سعيد احتفل الآلاف من الشعب التونسي في عدة مدن، وتجمع البعض من أنصار الرئيس أمام البرلمان منتقدين فشل حركة النهضة والحكومة، في حين وصف زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي ما قام به الرئيس قيس سعيد بأنه "انقلاب على الدستور والثورة"، وحاول دخول البرلمان في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلا أن قوات الأمن التي طوقت المبنى منعته من الدخول. ودعت الحركة أنصارها إلى "تحرك شعبي للتصدي لقرارات الرئيس"، معتبرة أن قرارات الرئيس "لاتخدم الديمقراطية والتعددية الحزبية، وتعكس تعطشاً للسيطرة على مؤسسات الدولة". مساندة سياسية ودولية للرئيس وفي أحدث فصول الأزمة السياسية التونسية دعا الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر منظمة نقابية بالبلاد إلى "وجوب مرافقة التدابير الاستثنائية التي اتّخذها الرئيس بجملة من الضمانات الدستورية وفي مقدّمتها ضرورة ضبط أهداف التدابير الاستثنائية بعيدا عن التوسّع والاجتهاد والمركزة المفرطة وتحديد مدّة تطبيق الإجراءات الاستثنائية والإسراع بإنهائها حتّى لا تتحوّل إلى إجراء دائم والعودة في الآجال إلى السير العادي وإلى مؤسّسات الدولة وكذلك ضمان احترام الحقوق والحريات بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية". وفي بيان صحفي عبر الاتحاد التونسي للشغل عن رفضه لجوء أيّ طرف مهما كان موقعه أو موقفه أو دواعيه إلى العنف، كما عبر عن رفضه القطعي لسياسة التشفّي أو تصفية الحسابات وضمان خروج سلمي من هذه المرحلة الدقيقة والصعبة. ويخشى مراقبون ومحللون سياسيون تونسيون من سيناريو العنف المتوقع من قبل حركة النهضة التي دعت أنصارها إلى النزول إلى الشارع، وهو ما ينبأ بوقوع صدام بين مؤيدين للرئيس وحركة النهضة. وتعتبر الكاتبة والمحللة السياسية التونسية ضحى طليق إن دعوة حركة النهضة أنصارها للنزول إلى الشارع سيكون من باب الانتحار، مضيفة أن الرأي العام الدولي لم يصدر أي موقف يدين قرارات الرئيس قيس سعيد، فضلاً عن مساندة أحزاب وشخصيات سياسية لقرارات الرئيس. وأضافت في تصريحات ل الشروق إن أعمال العنف واردة من قبل حركة النهضة، مشيرة إلى أن قوات الأمن والجيش ستتولى تأمين المنشآت، فضلاً عن الشعب التونسي يؤيد قرارات الرئيس "ولو تحركت النهضة باتجاه العنف سيكون ذلك من قبيل الانتحار"، وفق قولها. حركة النهضة لم تعد تحظى بدعم دولي سبق أن تعرضت تونس لأزمة سياسية عنيفة في عام 2013 على خلفية اغتيال المعارض شكري بلعيد، والنائب محمد البراهمي، ووقع اختلاف عميق بين السلطة المتمثلة في تحالف حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات من جانب، والمعارضة المشكلة من أحزاب واتحادات أخرى من جانب آخر. وقاطع المعارضون المجلس التأسيسي لإعداد الدستور، ووصلت البلاد إلى الانسداد السياسي، حينذاك قاد الرباعي الراعي للحوار - الفائز بجائزة نوبل للسلام في عام 2015 - الحوار الوطني، الذي توِّج بالمصادقة على دستور 2014 وتكوين حكومة تونسية مستقلة وهي حكومة مهدي جمعة، إلا أن تداعيات الحوار أسفرت عن تجذّر حركة النهضة، وهو أمر لم يرض الكثير من السياسيين في تونس. واستعبدت الكاتبة والمحللة التونسية، إعادة سيناريو 2013 بعد أن اطلع العالم على فشل حركة النهضة في الحكم طيلة العشر سنوات الماضية، مضيفة أن المرحلة لم تعد هي نفسها، وحركة النهضة لم تعد تحظى بدعم دولي كما كان في بداية حكمها. ولفتت إلى أن الأطراف السياسية في تونس لم تدع إلى حوار وطني كما كان في السابق، فالاتحاد التونسي للشغل ساند "بشكل موارب" قرارات الرئيس، لذلك فالمستقبل مرتبط بمدى نجاح الرئيس قيس سعيد في إدارة المرحلة القادمة. دعم شعبي للرئيس وتتفق معها الناشطة السياسية التونسية مريم عزوز التي قالت في حديثها إلى الشروق إن قرارات الرئيس قيس سعيد تحظى بدعم شعبي، وتقول إن حركة النهضة دعت أنصارها للنزوع إلى العنف. وتوقعت أن يحدث اليوم سيناريوهات عنيفة من قبل أنصار النهضة، وهذا ما يظهر في تاريخ الإخوان في تونس بشكل عام، مضيفة أن الخوف لم يتمكن من الشعب التونسي الذي ينتظر قرارات رئيس الجمهورية بشأن إيقاف بعض الرموز المحسوبة على النهضة، والقرارات التي تسهل عمل دواليب الدولة. إلى ذلك أيدت عدد من القوى السياسية قرارات الرئيس، من بينها التيار الشعبي التونسي الذي اعتبر قرارات سعيد "خطوة مهمة تفتح أفق سياسي أمام الشعب لاسترجاع وطنه". وطالب التيار في بيانه رئيس الجمهورية "إلى إعلان خارطة طريق واضحة يتم فيها تحديد أفق زمني وسياسي لهذه القرارات في إطار أحكام الدستور وبما يضمن الحقوق والحريات ويجسد الإرادة الشعبية". ويتوقع اليوم أن تصدر قرارات من الرئيس قيس سعيد تحدد خارطة الطريق، ومهام عمل الحكومة التي أعلن الرئيس تعيينها بنفسه.
