الرئيس التونسى: طبقتُ الدستور ولا بد من استعادة دولة القانون

استمرارًا للأحداث المتلاحقة فى تونس، قال الرئيس التونسى قيس سعيد: من يقول إن ما حدث فى تونس «انقلاب».. أقول لكم أين درستم القانون.
وأضاف قيس سعيد ، خلال كلمة له: «تحدث البعض على أن ما حدث انقلاب، لكن يعرف فى أى كلية حقوق أو علوم قانونية درس، كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور، هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل 80 من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ التدابير التى يراها لأزمة فى صورة وجود خطر داهم».
وتابع قيس سعيد: «الخطر واقع بالنسبة للوضع الاقتصادى والاجتماعى، وبالنسبة للمرافق العمومية، وأتحدث عن العديد من الملفات فى كل القطاعات».
وذكرالرئيس التونسى قيس سعيد، إن القرارات التى اتخذتها كانت بناء على الدستور وأتعجب ممن يتحدثون عن «انقلاب».
وأوضح قيس سعيد، أن المؤسسة النيابية بلغت مستوى مهينا لكل التونسيين، مستطردًا: «هناك لصوص يحتمون بالنصوص، وصبرى نفد وكان لا بد من استعادة دولة القانون، وأنا لم أحل البرلمان بل قمت بتجميد أعماله».
أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، خلال استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء وعددا من أعضائه، حرصه على احترام الدستور ومقتضياته وفرض القانون على الجميع وضمان استقلال القضاء فى «هذه المرحلة الدقيقة» من تاريخ تونس.
وقالت الرئاسة التونسية إن سعيد اجتمع مع يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومليكة المزارى عضو المجلس الأعلى للقضاء رئيسة مجلس القضاء العدلى، وعبدالكريم راجح عضو المجلس الأعلى للقضاء نائب رئيس مجلس القضاء الإداري.
وذكرت الرئاسة أن سعيد «جدد دعوته للتونسيات والتونسيين إلى عدم الانزلاق وراء د عاة الفوضى» احترام الشرعية والحريات
المعنى نفسه أكد عليه الرئيس قيس سعيد خلال مكالمة هاتفية مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطونى بلينكن، مشددا على احترامه الشرعية والحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الإجراءات التى تم اتخاذها تندرج فى إطار تطبيق الفصل 80 من الدستور لحماية المؤسسات الدستورية وحماية الدولة وتحقيق السلم الاجتماعى.
فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكى عن مواصلة انخراط بلاده فى تطوير علاقات الشراكة التى تجمعها بتونس فى عدة مجالات، وتعزيز القيم والمبادئ المشتركة المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية».
وتولت قوات الأمن المتمركزة حول محيط البرلمان فى تونس، غلق الشارع المؤدى إلى باب متحف باردو بالحواجز الحديدية، لمنع وصول محتمل محتجين ومثيرى الفوضى، وأفادت قيادات أمنية تونسية عن أن هناك تنسيقا تاما بين الأمن والجيش لتنفيذ قرارات الرئيس سعيد.
وأكدت مصادر أمنية، بأن قوات الأمن بتونس تتواصل مع القيادة العامة للجيش من أجل تنفيذ القرارات التى صدرت عن الرئيس قيس سعّيد، وآخرها فرض حظر تجوال اعتبارا من أول أمس الاثنين.
وأعلنت الرئاسة التونسية على حسابها على تويتر، عن منع تجوال الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، وذلك ابتداء من الاثنين 26 يوليو إلى الجمعة 27 أغسطس باستثناء الحالات الصحية العاجلة وأصحاب العمل الليلى.

تأييد شعبى
وأيدت معظم الأحزاب والحركات التونسية قرارات الرئيس بن سعيد واعتبرتها قرارات تاريخية، وحظيت قرارات قيس سعيد بتأييد شعبى عارم، حيث احتشد آلاف التونسيين فى الميادين للاحتفال بتلك الإجراءات التى من شأنها التصدى لحالة الارتباك التى تسببت فيها الحكومات المتعاقبة فى تونس جنباً إلى جنب مع إدارة البرلمان للمشهد السياسى، والتى عجزت عن الاستجابة لتطلعات وطموحات الشعب التونسى.
النهضة تسطو على مطالب الشعب
وقال مؤسس حركة تمرد تونس محمد بن نور، إن الثورة التونسية قامت على الحرية والكرامة والمطالبة بالتشغيل، ولكن حركة النهضة قامت بالسطو على هذه المطالب، والعديد من العمليات الإرهابية والإجرامية وخاصة الفساد المالى.
وأوضح «بن نور»، أنه لم يعد بمقدور الشعب التونسى أن يصبر على ما قامت به حركة النهضة، وجاءت قرارات قيس سعيد بعد عامين من الانتظار، وما حدث يوم تاريخى لتونس.
ولفت إلى أنه حسب الملاحظين فإنه سيتم العديد من عمليات الإيقافات فى صفوف حركة النهضة وتوابعها، مردفا:»متفائلين جدا».. وذكر أن الشعب التونسى يحافظ على ثورته بالُلحمة، مردفا: «على مكتب الرئيس التونسى العديد من الملفات التى تدين حركة النهضة».
الغنوشى قاد النهضة للهاوية
وعلى صعيد متصل، قال المحامى والمحلل السياسى التونسى عماد بن حليمة، إن قرارات رئيس الجمهورية التونسية بتفعيل الفصل 80 وإعفاء رئيس الحكومة تندرج فى إطار «تصحيح الأوضاع الخاطئة.
وأكد بن حليمة، أن قرارات رئيس الجمهورية تنصب فى التوجه نحو مسار سياسى جديد»، لافتا إلى أنهم «فى انتظار خارطة طريق للمرحلة القادمة، وأكد أن الرئيس قيس سعيد، كان بإمكانه اختيار شخصية قوية لا يمكن التحكم فيها إثر إسقاط حكومة الفخفاخ».