انقسام الأحزاب السياسية حول القرارات «الثورية»

تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية التونسية ما بين مؤيد ومعارض، حول قرارات الرئيس قيس سعيد بإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشى وتجميد عمل المجلس النيابى واختصاصاته لمدّة 30 يومًا ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء مجلس نواب الشعب.
وأعلنت حركة الشعب التونسية أن الرئيس لم يخرج بالقرارات عن الدستور، بل تصرف وفق ما تمليه عليه مسؤوليته فى إطار القانون والدستور حفظًا لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، وأعربت فى بيان عن مساندتها القرارات واعتبرتها طريقًا لتصحيح مسار الثورة الذى انتهكته القوى المضادة لها، وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها، كما دعت الرئيس إلى المحافظة على المكاسب التى تحققت فى مجال الحريات العامة والخاصة، ودعت الحركة الشعب إلى المحافظة على سلمية تحركاته والمحافظة على سلامة الممتلكات العامة والخاصة وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى. وأعرب حزب التيار الديمقراطى عن رفضه قرارات رئيس تونس، واعتبرها خارج الدستور، مشيرًا إلى أنه يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور، الذى لا يرى حلًا إلا فى إطاره، داعيًا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية المدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الانسان ومقاومة الفساد السياسى.
وعلى الرغم من الموقف المعارض للحزب، إلا أن النائبة عن التيار الديمقراطى سامية عبو رحبت بقرارات قيس سعيد ووصفتها بالدستورية والتاريخية، مؤكدة أن الشعب التونسى ابتهج بالقرارات.
وأعلن حزب العمال التونسى رفضه قرارات سعيد، واعتبر أن تصحيح مسار الثّورة لا يكون بالحكم الفردى المطلق، وأشار إلى أن ما أقدم عليه قيس، وكان متوقعًا، انطلاقًا من عدة مؤشرات أبرزها إقحام المؤسسة العسكرية فى صراع أجنحة المنظومة، خرق واضح للدستور ولأحكام المادة 80 التى اعتمدها، ومن الناحية السياسية إجراءات استثنائية معادية للديمقراطية تجسّم مسعى قيس سعيد منذ مدة إلى احتكار كل السلطات، وتدشن مسار انقلاب باتجاه إعادة إرساء نظام الحكم الفردى المطلق من جديد.
وأضاف الحزب أن ما حدث يُدخل البلاد فى مرحلة جديدة تزيد من خطورة الأوضاع المتأزمة التى تعانى منها بل قد تؤدى إلى سقوطها فى دوامة العنف والاقتتال والإرهاب. وأكد أن الشعب التونسى فى حاجة ماسة وملحة إلى تغيير عميق ينتشل البلاد من الأزمة الخانقة والشاملة التى تردت فيها جرّاء الخيارات الرجعية المتّبعة طوال العشرية المنقضية ويجدد الدعوة إلى إسقاط منظومة الحكم برمتها، رئاسة وبرلمانًا وحكومة، وهو ما يستوجب محاسبتهم، وفى مقدمتهم حركة النهضة لما تسببت فيه من خراب اقتصادى وإفلاس مالى وتفشى الفساد والإرهاب والاغتيالات السياسية وإغراق البلاد فى التبعية والمديونية وتدمير كل أركان حياة التونسيات والتونسيين.
وأعلنت كتلة قلب تونس، التى يرأسها المرشح الرئاسى السابق نبيل القروى، تمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطى ومؤسساته، وأعربت عن احترام الشرعية الانتخابية ورفض اى قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية، وذكرت أن القرارات تشكل خرقًا جسيمًا للدستور وتجميعًا لكل السلطات فى يد رئيس الجمهورية والرجوع للحكم الفردى.
ودعا الحزب مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد فورًا، كما دعا رئيس الحكومة إلى تولى مهامه الشرعية وتفادى إحداث فراغ فى مؤسسة رئاسة الحكومة، كما دعا كل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسك بالمؤسسات فى إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية. ووصف الرئيس التونسى الأسبق منصف المرزوقى خطوة سعيد ب«الانقلاب»، داعيًا إلى فض الخلافات بالقانون والدستور، وحمّل حركة النهضة مسؤولية ما آلت إليه الأمور، فيما لم يصدر بيان عن الحزب الدستورى الحر لتوضيح موقفه، ويظل موقف اتحاد الشغل معلقاً حتى اجتماعه مع الرئيس.