للأسبوع ال 7.. المشيشي يرفض الاستقالة والوضع التونسي «محلك سر»

دخلت الأزمة السياسية في تونس، الخاصة بشأن التعديل الوزاري، أسبوعها ال 7 دون أي مؤشرات على حلحلتها، بالتزامن مع تزايد دعوات الأحزاب المعارضة إلى تقديم رئيس الوزراء هشام المشيشي، لاستقالة، في الوقت الذي يتمسك فيه الائتلاف البرلماني بقيادة حزب النهضة، بمواصلة دعم الحكومة ورئيسها.

الخطوة للوراء التزام أخلاقي
وفي هذا الصدد، أكد رضا الزغيمي، القيادي بالتيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية، أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، مطالب بأخذ خطوة للوراء، لأجل الخروج من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، ودعاه إلى تقديم استقالت، معتبرا أن من واجب رئيس الوزراء، أخلاقيا، أن يعيد الأمانة التي خانها إلى صاحبها، لافتا أن الحكومة التونسية تحولت من مستقلة إلى سياسية تدار خلف الستار من قبل الائتلاف البرلماني الداعم لها بقيادة حركة النهضة.
وكان نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، قد كشف الأسبوع الماضي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، وضع استقالة رئيس الحكومة، كشرط لانطلاق الحوار الوطني، الذي دعت إليه المنظمة النقابية منذ نحو 3 أشهر.

إصرار حركة النهضة على بقاء المشيشي
في المقابل، يرفض هشام المشيشي، والائتلاف البرلماني الداعم لحكومته، الدعوات الصادرة عن الرئيس التونسي قيس سعيد، لتقديم استقالته، والتي يؤيدها حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب، مؤكدا عدم تخليه عن مسؤوليته وأن استقالته غير مطروحة، في الوقت ذاته الذي شدد فيه راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، أنه ضد أي طلب من شأنه إحداث فراغا في البلاد.

استمرار الصراع بين السعيد والمشيشي
وفي نفس الجانب، أيد حزب قلب تونس، رفض تقديم استقالة رئيس الوزراء، معتبرها جريمة بحق الشعب التونسي، ودفع إلى تفكيك الدولة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، رئيس تونس، بخرق الدستور، باشتراطه استقالة رئيس الحكومة، خاصة أن رئيس الوزراء هشام المشيشي، أجرى تعديلاً على حكومته شمل 11 حقيبة صادق عليه البرلمان يوم 26 يناير الماضي، إلا أن الوزراء الجدد تعذر عليهم مباشرة مهامهم بسبب احتراز الرئيس التونسي، على عدد منهم بسبب ملاحقتهم بشبهات فساد وتضارب مصالح، فضلا عن اعتباره أن التحوير تشوبه خروقات دستورية.