أصدر رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، أمس الاثنين، أمرًا رئاسيًا قرّر من خلاله إعفاء وزراء الدفاع والداخلية والعدل من مناصبهم. ويقضى أمر سعيّد الرئاسى بإعفاء: هشام المشيشى، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شئون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجى، وزير الدفاع الوطنى، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة. وجاء فى الأمر الرئاسى أن قرار الإعفاء بدأ سريانه ابتداءً من يوم الأحد 25 يوليو 2021. كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشئون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها. وفى وقت متأخر من مساء الأحد، أعلن سعيّد إقالة حكومة هشام المشيشى وتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، فى خطوة قال إنها ضرورية من أجل إنقاذ تونس. من جانبها، أيدت قوى سياسية فى تونس القرارات التى اتخذها الرئيس، قيس سعيّد، معتبرة أن من شأنها أن تنقذ البلاد وترسى دعائم الاستقرار فيه. وأعلن حزب التحالف من أجل تونس مساندته لكل القرارات والإجراءات التى أعلن عنها سعيّد، بما فى ذلك إقالة حكومة هشام المشيشى وتجميد أعمال البرلمان. وقال الحزب فى بيان: إنه «بهيئته السياسية ومنتسبيه يعلن مساندته لكل القرارات والإجراءات التى أعلن عنها رئيس الجمهورية وعن ثقتنا المطلقة فى قواتنا العسكرية والأمنية وفى الإدارة التونسية وكل أجهزة ومؤسسات الدولة لتنفيذها بما يحقق السلم الاجتماعى واستقرار البلاد». واعتبر أن التصريحات التى تصف قرارات الرئيس التونسى ب«الانقلاب» عبارة عن جملة من الأكاذيب والشائعات وتشويه للحقائق. وتابع الحزب: «حزب التحالف من أجل تونس يهيب برئيس الجمهورية، أن يطمئن التونسيين والتونسيات مرّة أخرى على أن الدولة ماضية فى مسار الديمقراطية والتعددية ضامنة للحريات العامة والخاصة». أما حركة الشعب التونسية، فرأت أن قيس سعيّد لم يخرج بقراراته عن الدستور، وتصرف وفق ما تمليه عليه مسئوليته فى إطار القانون. واعتبرت فى بيان أن قرارات الرئيس كانت مدفوعة بالرغبة فى المحافظة على كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها وضمان السير العادى لدواليب الدولة. وأكدت «مساندتها للقرارات التى أصدرها رئيس الجمهورية وتعتبرها طريقًا لتصحيح مسار الثورة الذى انتهكته القوى المضادة لها وعلى رأسها حركة النهضة والمنظومة الحاكمة برمتها». من جانبه،أكد أمين عام التيار الشعبى زهير حمدى خلال مقابلة تليفزيونية مع ميدى شو أن حزبه يدعم جميع قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد ويؤيدها، داعيًا إلى إقرار خارطة طريق واضحة فى هذا الإطار.