«جولدمان ساكس» يحذر من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود تضخمي نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية

خفض المحللون في بنك الاستثمار جولدمان ساكس، توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي، لتعكس ارتفاع أسعار النفط والمخاطر الأخرى المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، لينضموا إلى مجموعة متزايدة من الخبراء الذين يحذرون من أن ارتفاع أسعار الطاقة وسياسة الاحتياطي الفيدرالي للمساعدة في مكافحة التضخم يمكن أن تدفع البلاد إلى الركود.
وأشار التقرير الذي نقلته مجلة فوربس، أن «أكبر خطر» على الاقتصاد الأميركي ناجم عن حرب روسيا على أوكرانيا، لا يزال ارتفاع أسعار السلع، وتوقع أن الأسعار على المدى القريب قد تدفع الدخل المتاح إلى الانخفاض بمتوسط 0.7%.
أضاف إن هذا الانخفاض في الدخل من المرجح أن يجبر الأسر، والأسر ذات الدخل المنخفض على وجه الخصوص، على إنفاق حصة أكبر من الدخل على الغذاء والغاز، مما يثقل كاهل الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي.
كما يتوقع أيضًا عوائق «متواضعة» للنمو الاقتصادي نتيجة لانخفاض معنويات المستهلك، وانخفاض الصادرات بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي في أوروبا خلال الأزمة، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة التي من المتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل.
ونتيجة لذلك، يتوقع جولدمان الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل 2.9% هذا العام، وليس 3.1% كما كان متوقعًا سابقًا، وذلك يرفع خطر الركود إلى ما بين 20% و35%.
وحتى بعد خفض توقعات نسبة الناتج المحلي الإجمالي، يقول مصرف جولدمان إن المخاطر المحيطة بالاقتصاد «تنحرف إلى الجانب السلبي»، وخاصة إذا تصاعدت العقوبات، أو ارتفعت أسعار السلع الأساسية إلى مستويات أعلى، أو أدى تعطل سلسلة التوريد بسبب الصعوبات في الحصول على المعادن الرئيسية (واحدة من أضخم صادرات روسيا إلى جانب النفط) إلى تقييد الإنتاج في نهاية المطاف، كما حدث بالفعل بالنسبة لبعض شركات صناعة السيارات الأوروبية.
وأضاف: «نرى الآن خطرًا أكبر إلى حد ما من دخول الولايات المتحدة في ركود خلال العام المقبل، خاصة وأننا نتوقع الآن نموًا أقل في كل من الربعين الثاني والثالث، في حين أن توقعاتنا الأساسية تفترض أن المزيد من إعادة فتح قطاع الخدمات والإنفاق من المدخرات الزائدة سيبقي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إيجابيًا في الأرباع المقبلة، فإن عدم اليقين حول التوقعات أعلى من المعتاد.»
أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع نسبة التضخم خلال الجائحة إلى أعلى مستوى لها منذ عقود، وعانت الأسهم في الأشهر الأخيرة، حيث عمل الاحتياطي الفيدرالي على مكافحة طفرة التضخم من خلال إلغاء تدابير التحفيز التي كانت سائدة زمن الجائحة.
انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 11% هذا العام بعد ارتفاع 27% في 2021، ولم تتفاقم حالة عدم اليقين في السوق إلا بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، الأمر الذي دفع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا، ومؤشر VIX، وهو مقياس لتوقعات التقلب في الأمد القريب، إلى أعلى مستوياته هذا العام.
وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار الغاز، ارتفع التضخم بنسبة 7.9% في 12 شهرًا تنتهي في فبراير، وهو أعلى معدل في 40 عامًا، وفقًا لبيانات وزارة العمل الصادرة الخميس الماضي.