أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تأثر مصر جراء الأزمة الروسية الأوكرانية الدائرة، موضحًا أن واردات القمح والبترول من الدولتين الأكثر تأثرًا، خاصة مع ارتفاع أسعارهما بشكل متصاعد، فضلًا عن السياحة، لافتًا إلى أن الحكومة تتابع تداعيات الأزمة عن كثب، وليس من المطروح حاليًا فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة لاستيعاب هذه الآثار. وأضاف- فى حوار ل «المصرى اليوم»- أن الأولوية لدى الحكومة فى ظل الظروف الراهنة توفير الاحتياطيات اللازمة من السلع لتغطية احتياجات المواطنين، معربًا عن أمله فى أن يكون التضخم مؤقتًا حتى تعود الأسعار إلى معدلاتها السابقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض الدَّيْن والعجز وتحقيق فائض واستكمال المشروعات الكبرى فى الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل. وأوضح أن القطاع الخاص مفتاح التشغيل، قائلًا: «أى واحد فاتح باب رزق حلال لمواطن أشيله فوق دماغى»، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى توسيع مشاركة المستثمرين فى التنمية والاستثمار لتوفير فرص العمل، وأن «تنمية الأسرة» مشروع قومى متعدد الأبعاد.. وإلى نص الحوار: ■ فى البداية نود التعرف على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى.. - نتابع تداعيات الأزمة عن كثب، وبالتأكيد مصر تأثرت وستتأثر، خاصة أن 80% من وارداتنا من القمح تأتى من روسيا وأوكرانيا، ونتيجة لهذه الأوضاع تتصاعد أسعار القمح بشكل ضخم جدًا خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما أن هاتين الدولتين تنتجان نحو 28% من الإنتاج العالمى للقمح، ومصر هى أكبر مستورد للقمح فى العالم، لكن لدينا مخزون استراتيجى من القمح،- كما أعلن مجلس الوزراء مؤخرًا- يكفى للاستهلاك المحلى لمدة تزيد على 4 شهور، فضلًا عن قرب موسم الحصاد وتسلمه من المزارعين خلال إبريل المقبل، وهو ما يكفى لمدة 4 أشهر أخرى، وفى هذه الفترة نبدأ فى الاستيراد والشراء من الأسواق الأخرى، وكما ذكرت الحكومة هناك بدائل دولية كثيرة. وأضيف إلى ذلك أننى أعتقد أن هناك جانبًا يتعلق بالسياحة، حيث نجد 35 إلى 40% من السائحين القادمين من روسيا وأوكرانيا إلى منتجعات مصرية، منها شرم الشيخ والغردقة، وبالتالى نظرًا للأوضاع الراهنة سيكون هناك تأثير سلبى، وكذا تصاعد أسعار البترول، حيث تجاوزت 103 دولارات للبرميل مؤخرًا- لم يشهده منذ 10 سنوات- بينما هو مُقدَّر له فى الموازنة الحالية 60 دولارًا للبرميل- وهى أخبار غير جيدة بالنسبة لنا على الإطلاق، ولاسيما أن مصر تستورد أكثر من 120 مليون برميل بترول سنويًا، ما يعنى أن كل دولار ارتفاعًا فى البرميل يزيد نحو 120 مليون دولار فى التكلفة الاستيرادية. ■ ما الإجراءات الحكومية العاجلة التى سيتم اتخاذها لمواجهة الأزمة؟ - الأولوية لتوفير الاحتياطيات اللازمة من السلع لتغطية احتياجات المواطنين، وهناك تنسيق بين العديد من الوزارات، أبرزها التموين والتجارة الداخلية، والبترول، ونحن مطمئنون إلى توفير هذه الاحتياجات وكفايتها، لكن ليس مطروحًا فى هذا الشأن خلال الوقت الحالى فتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة للدولة لتعزيز الصرف على فارق أسعار السلع المستوردة، التى ارتفعت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وأبرزها القمح والبترول. ■ هل هناك انعكاسات إضافية لتداعيات أزمة كورونا على مصر؟ - لا شك أن الأزمة الروسية الأوكرانية تأتى فى ظل ظروف صعبة جدًا دوليًا واضطراب فى سلاسل الإمداد للسلع عالميًا، ما يؤثر سلبًا على العديد من الصناعات محليًا، وأبرزها صناعات السيارات، وتوقف بعض المصانع عن الإنتاج، على خلفية أزمة الرقائق الإلكترونية نتيجة تداعيات أزمة «كورونا»، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل كبير جدًا على مستوى العالم، ما أثر سلبًا على السوق المحلية، وهو ما يُعرف ب«التضخم المستورد». ونجد أيضًا من الانعكاسات السلبية الناجمة عن أزمة كورونا العالمية ارتفاع تكلفة الشحن والنقل مع الأسف، وهو عبء آخر يتحمله المواطن نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب زيادة تكلفة استيراد السلع، وهو ما خلق موجة التضخم عالميًا، وتدخلت على أثرها البنوك المركزية للتعامل معها لخفض حدة التضخم بعدة أساليب، أبرزها رفع معدلات أسعار الفائدة، إذًا تكلفة التمويل ارتفعت وترتفع، وارتفاع أسعار الفائدة فى الأسواق مثل أمريكا وأوروبا يخلق نوعًا من الحركة فى الأسواق العالمية وأوساط المستثمرين، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد والأسواق المصرية. وأثبتت التجربة العالمية لأزمة كورونا أن السياسة المصرية كانت صحيحة فى إدارة ومواجهة الأزمة وتداعياتها، فرغم تأثرنا بها، فإننا كنا فى الاتجاه الصحيح بسياسة متوازنة، وكذا عدم الإغلاق الكامل فى ذروة الأزمة، والحرص على عدم توقف عجلة الاقتصاد المصرى أو الإغلاق الكامل، مع الحفاظ على صحة المواطنين أيضًا ومصادر أعمالهم ورزقهم. واتخذنا خططًا استراتيجية مهمة جدًا فى مواجهة «كورونا» بعدم توقف المشروعات القومية واستكمالها بقوة، رغم أننا فقدنا على مدى عامين خلال الجائحة نحو 400 مليار جنيه، وصرفنا أكثر على مجال الرعاية الصحية والتدخل لمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة وتوفير اللقاحات والتطعيمات وتدبير التمويلات اللازمة لاستمرار فرص العمل والحياة واستمرار المشروعات، والحرص على عدم الدخول فى كساد أو تباطؤ اقتصادى. ونحاول قدر الإمكان مواجهة واستيعاب تداعيات الأزمة العالمية الراهنة نتيجة الوباء، على الأسعار وارتفاع تكلفة التمويل، وكذا انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، ويجب أن يدرك المواطن ذلك ويرى صعوبة الوضع الخارجى وتأثيره على الأسعار، وانعكاس ذلك علينا رغم أننا قمنا بإصلاح اقتصادى قوى، وكنا بدأنا نحصد نتائجه، إلا أن تداعيات الجائحة طالت وأثّرت علينا، وكنا لا نأمل ألّا تمتد حتى الآن، لكن صاحبت هذه الأزمة آثار سلبية، منها اضطراب أسواق المال وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع وتكلفة التمويل، والتحكم فيها خارج أيدينا. ■ ما أبرز ملامح المشروع القومى لتنمية الأسرة؟ - هو مشروع قومى تعكف عليه الحكومة، منذ أكثر من عام ونصف العام، للخروج بخطة حتى يشعر المواطنون بما يتم إنجازه لتطوير وتحسين الوضع الاقتصادى، وزيادة الفائض، وتحقيق المزيد من النمو وتوفير الاحتياجات، والحد من الفقر وضبط النمو السكانى، وتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية وتوصيل المرافق والطرق، وتوسيع مظلة التأمين الصحى الشامل، وتحقيق الحق فى الصحة والسكن، وهذا يتطلب المزيد من الأموال لمواجهة الآثار السلبية على الفرد والمجتمع جراء الزيادة السكانية، ولابد أن يكون الجميع شركاء فى هذا الملف لتحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة معدلات النمو. الحكومة تتحرك لتنفيذ خطة قومية متعددة الأبعاد لمواجهة ظاهرة النمو السكانى وتنظيم الأسرة والخدمات المقدمة من خلال منظومة كاملة متكاملة، ويجب دراسة التجارب الدولية فى هذا الشأن. ■ هل تكشفت ملامح الموازنة الجديدة؟ - عند إعداد الموازنة العامة للدولة نراعى معايير وأهدافًا مهمة جدًا، أبرزها مستوى الدَّيْن والعجز والمطلوب على الأبواب المختلفة، وتحقيق فائض أولى ونسبته، والاستراتيجية التى تتبناها الحكومة، والسياسات المستهدف تنفيذها خلال السنة المالية، وهى سياسات حاكمة تجرى مناقشتها. مثلًا مستوى خدمة الدَّيْن إلى الموازنة نستهدف خفضه إلى أقل من 30%، وعند مدى معين نصل إلى 25%، مقابل 40% حاليًا، كما نستهدف خفض نسبة الدَّيْن إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى أقل من 80% خلال السنوات المقبلة، مقابل 91.6% العام المالى المنتهى يونيو الماضى، ويلزم الأمر التحرك هذا العام لخفضه إلى أقل من 90%. نستهدف خفض العجز الكلى فى الموازنة العامة للعام المالى الحالى إلى 6.7%، وفى الموازنة الجديدة إلى 6.1 و6%، وكذا تحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى، واستراتيجيتنا قائمة على استكمال تمويل المشروعات الضخمة القائمة والمفتوحة فى جميع القطاعات، ومنها النقل، والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى والتأمين الصحى الشامل وتحلية مياه البحر، وتوفير الاستثمارات لمضاعفة أعداد المستشفيات وتوفير الأطباء والتمريض والأجور، مع مراعاة الإيرادات التى يتم الصرف منها، وتوفير فرص العمل. ■ من أين تأتى الحكومة بالأموال لتمويل المشروعات القومية فى ربوع مصر مع محدودية الموازنة؟ - الموازنة العامة للدولة التى يديرها وزير المالية نحو 2.1 تريليون جنيه، وكذا أكثر من 55 هيئة اقتصادية موازنتها تتجاوز نحو 2.25 تريليون جنيه، وكل هيئة لديها موازنة، منها مثلًا هيئة المجتمعات العمرانية وتعمل مشروعات بنحو 200 مليار جنيه، ولديها إيرادات من بيع الأراضى تمول منها، ولا تحصل على اعتمادات من الموازنة العامة للدولة، وكذا الهيئة العامة للاستثمار، وغيرها من الهيئات، بينما تساعد الموازنة العامة للدولة بعض الهيئات الاقتصادية التى ليست لديها إيرادات كافية. والاقتصاد المصرى مستمر فى النمو، وإيجاد فرص العمل الجديدة هو التحدى الأكبر أمامنا، حيث لدينا نحو مليون شاب من خريجى الجامعات والمعاهد يدخلون سوق العمل سنويًا، بخلاف مَن يلتحقون فى وظائف أخرى بالقطاع الخاص، كما أن هناك تحديًا أيضًا أمام المجتمع، فالتعداد السكانى ينمو بواقع 2.5 مليون نسمة سنويًا. كما أن هناك مشروعات يتم تمويلها أيضًا من خلال القطاع الخاص، الذى يُعد أحد مصادر التمويل، والذى نسعى إلى زيادة دوره ومشاركته فى التنمية والنمو، فضلًا عن اللجوء إلى المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، ومنها البنك الدولى وبنك الاستثمار الأوروبى وغيرهما لتدبير تمويل المشروعات. ■ هل تدلل الحكومة القطاع الخاص على حساب المواطن؟ - نستهدف أن يكون القطاع الخاص المصرى والعربى والأجنبى شريكًا وفعالًا فى علميات التنمية والتمويل، ونقوم بتشجيعه وتحفيزه لأنه «مفتاح التشغيل والتوظيف»، ولاسيما أن الحكومة لن تستطيع القيام بمفردها بهذا الدور «قولًا واحدًا». هناك تيسيرات ضريبية تم إقرارها مؤخرًا للقطاع الخاص وخطوط الإنتاج تتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، وكذا صرف مستحقات دعم الصادرات المتأخرة، وهناك تيسيرات تجرى دراستها فيما يخص تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، كما تم إنشاء وحدة لخدمة المستثمرين فى وزارة المالية، «أى واحد فاتح باب رزق حلال لمواطن أشيله فوق دماغى». ■ لماذا ترتفع الأسعار بشكل متوالٍ محليًا خلال الفترة الأخيرة؟ - تآكل الأراضى الزراعية فى مصر والبناء عليها سبب أساسى فى مشكلة ارتفاع الأسعار، خاصة مع تزايد استيراد السلع بدلًا من إنتاجها محليًا، ما يزيد الضغط على العملة الصعبة، فنحن نستورد «سكر وزيت طعام وقمح وفول وعدس»، فهل هذا معقول؟!. وفى ظل الأزمات تزيد الضغوط من تكلفة الاستيراد وارتفاع الأسعار بسبب تكلفة النقل والشحن، ولابد أن نواجه الحقيقة «إحنا دمرنا الأرض الزراعية، وتآكلت الرقعة الزراعية فانخفض الإنتاج وزادت الكميات المستوردة»، وهذا يؤثر على الأجيال المقبلة. لابد من العمل على حل مشاكلنا داخليًا، كما أن توسع الاستيراد والزيادة السكانية سببان رئيسيان لهذا الارتفاع. ■ هل لا يزال الدَّيْن فى الحدود الآمنة؟ - الأهم من مستوى الدَّيْن كرقم مطلق، تكلفة خدمة الدَّيْن والدخل القومى، ومادام الاقتصاد ينمو ولدينا مشروعات تنموية كبرى ويتم تخليق فرص عمل وتوليد إيرادات فنحن غير قلقين. والحصول على تمويلات للمشروعات للتشغيل والتنمية وحل المشكلات الخاصة بالكهرباء والسكن ومياه الشرب أفضل من التوقف والتخوف من التكلفة والأعباء، ونسعى لإيجاد الحلول من جذورها بانضباط حتى لا تتفاقم المشكلات، وأصبح لدينا فائض من إنتاج الكهرباء بعد تحقيق الاكتفاء للمجتمع، ونبحث بيع هذا الفائض، وهناك أيضًا خطة لتنويع مصادر الطاقة من الغاز والطاقة النووية والجديدة والمتجددة والنظيفة والخضراء والهيدروجين، رغم أن بعضها مكلف، وهذا بهدف تأمين البلد واحتياجات المواطنين. المصري اليوم تحاور الدكتور «محمد معيط» وزير المالية ■ ما الجديد فى ملف الطروحات الحكومية بالبورصة؟ - نستهدف طرح 10 شركات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية فى البورصة. ■ ما الرسالة التى تود توجيهها إلى المواطن؟ - نحن متفهمون المتاعب التى تشعر بها، ونحاول جاهدين أن نخفف من حدة ووطأة هذه المتاعب عليك، ونحاول أن يكون بلدنا فى حالة أمان على جميع الأوجه قدر الإمكان فى ظل الظروف الراهنة التى يمر بها العالم من حالة الاضطراب، ونمر بأزمة «نحاول نشيلها مع بعض، والحكومة تعمل فى استمرار النمو والتنمية، ونحن موقنون بأننا هنعدى الظروف الصعبة بإذن الله». المصري اليوم تحاور الدكتور «محمد معيط» وزير المالية ■ هل يبتلع التضخم زيادة الأجور؟ - الحكومة اعتمدت مؤخرًا زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بدلًا من 2400 وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونأمل أن يكون التضخم مؤقتًا، بحيث إذا انخفضت أسعار البترول وتكلفة الشحن والنقل والموجة التضخمية العالمية تعود أسعار السلع إلى معدلاتها السابقة. ■ هل ستنجح مشروعات رقمنة الضرائب فى دمج الاقتصاد غير الرسمى وتحقيق العدالة الضريبية؟ - مشروعات رقمنة الضرائب أدت إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 13٪ فى العام المالى الماضى رغم أزمة كورونا، على نحو يعكس أهمية هذه المشروعات فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة؛ ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، ونستهدف قبل نهاية ديسمبر المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية العالقة. ومن المقرر الانتهاء من كل مشروعات رقمنة الضرائب بنهاية يونيو المقبل، وكانت مصر من أولى الدول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لمتابعة التعاملات التجارية بين الشركات لحظيًا، وبدأنا بمتوسط تسجيل فى أول شهر لا يتجاوز 40 ألف فاتورة، وسجلت أكثر من 52 ألف شركة على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، أرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ ونجحنا من خلال هذه المنظومة فى كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبى، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة. المصري اليوم تحاور الدكتور «محمد معيط» وزير المالية وللعلم، نجاحنا فى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية دفعنا إلى تطبيق منظومة الإيصال الإلكترونى، فى أماكن البيع للمستهلكين أول إبريل المقبل؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا. كما تم إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير الماضى، وفى 10 مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»؛ ما يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم، والذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى. ■ كيف تسهم تعديلات ضريبتى القيمة المضافة والدمغة فى تحفيز الصناعة الوطنية؟ - التعديلات الجديدة الصادرة مؤخرًا على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة تخفف الأعباء عن الصناعة، حيث تضمنت إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة، منها إعفاء الأدوية والمواد الفاعلة فى الإنتاج، والدم ومشتقاته واللقاحات، وتعليق أداء الضريبة على الآلات والمُعَدات المستوردة لاستخدامها فى الإنتاج الصناعى لمدة عام من تاريخ الإفراج، وإسقاطها فور بدء الإنتاج، وإعفاء الأعلاف لتشجيع الاستثمار فى صناعة الدواجن والأسماك، وعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة، وغير ذلك، ما يسهم فى تحفيز الصناعة. ونحن جادُّون فى تحفيز الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلى بكل السبل الممكنة، فهناك خصم 50٪ من الضرائب لتشجيع الاستثمار فى بعض الأنشطة والمناطق وفقًا لقانون الاستثمار. المصري اليوم تحاور الدكتور «محمد معيط» وزير المالية ■ مازالت الضريبة العقارية تمثل عبئًا على المصانع، فماذا عن آخر المستجدات؟ - تجرى حاليًا دراسة مقترحات المجتمع الصناعى حول الضريبة العقارية على المصانع، وستكون هناك أخبار سارة فى هذا الشأن قبل نهاية العام المالى الحالى بما يلبى متطلبات التنمية الصناعية. شاهد فيديو الحوار على من هنا
