وزير المالية أمام البرلمان: الاقتصاد المصري خرج من الوضع الصعب ونستهدف 5،6% معدل نمو

توقع وزير المالية محمد معيط، أن تحقق مصر فائضا في الموازنة العامة للدولة العام المالي 2019/2020 دون خدمة الدين تبلغ نسبته 2% من الناتج القومي الإجمالي، منوها إلى أنه تم تحقيق فائض مالي في 30 يونيو 2018 تقدر نسبته 0،1% بقيمة 4 مليارات جنيه.
وأكد أن الاقتصاد المصري خرج من الوضع الصعب، وقال: إن معدل النمو السكاني الذي تبلغ نسبته 2،5 % تحتاج إلى تحقيق معدل نمو 7 أو 8% لكي يتم توفير فرص عمل ومعدل نمو وصل حاليا إلى نسبة 5،3% ونستهدف تحقيق معدل نمو 5،6% خلال العام المالي الحالي يرتفع في الموازنة الجديدة 2019 2020 إلى 6،1%، وقال إن خدمة الدين انخفضت من 108 % إلى 98% ثم إلى 93 % ونسعى لتحسين مؤشرات الدين العام المالي المقبل ونستهدف الوصول إلى نسبة 89%.
جاء ذلك خلال مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب برئاسة حسين عيسي، بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 20172018.
ووعد معيط بالاستجابة الفورية من الحكومة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة والجهاز المركزي للمحاسبات على الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، وقال: إن السنوات الثلاث الماضية كان الاقتصاد يمر بمرحلة إصلاح اقتصادي، وأن أرقام الإيرادات في الموازنة العامة للدولة تزداد وترتفع أيضا المصروفات والاحتياجات والأهم هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل أسرع يوفر إيرادات أقوى توفر فرص عمل وخدمات مطلوبة.
وتابع وزير المالية، أن عددا محدودا من الدول الذي يرتفع معدل النمو بها عن نسبة 6%، مؤكدا أن أن مصر تتحرك في الاتجاه الصحيح وسينعكس ذلك في توفير معيشة أفضل للمواطن وخلق فرص عمل وتقديم الخدمات وأن الدولة تتحرك في جميع الاتجاهات ونسعى لتحسين مؤشرات خدمة الدين العام خلال موازنة الدولة في العام المالي المقبل مع تخفيض معدلات التضخم والبطالة بالتعاون ما بين الحكومة والبرلمان.
ولفت وزير المالية إلى أن أمريكا واليابان من أكبر الدول المستدينة، لكن تمتلك كل منهما اقتصاديا قويا وناتج قومي إجمالي قادر على الوفاء بالالتزامات وتقديم الخدمات وخلق فرص عمل.
وأوضح معيط أن السياسات المالية والنقدية السليمة تحدث انخفاضا في التضخم وسعر الفائدة مما يسهم في خفض تكلفة وأسعار السلع والخدمات وأن الاستقرار أفضل حماية اجتماعية في ارتفاع معدلات النمو التي تنعكس إيجابيا على تمويل المشروعات وسيشعر المواطن بتحسن تدريجي للإصلاح الاقتصادي، ونعمل على استكمال الإصلاح الضريبي وتحصيل المتأخرات الضريبة ونعمل من أجل تحسين الأجور في موازنة العام المقبل.
ونبه إلى أن مؤسسات التصنيف الائتماني أكدت تحسن مؤشرات التصنيف الإئتماني لمصر وكنا من بين أربع دول تحسنت مؤشراتها مرتين خلال عام واحد ونحن نتقدم أكثر في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن الاستقرار في السياسات النقدية والمالية يوفر التمويل اللازم للمشروعات التي تخلق فرص عمل، مؤكدا أنه سيتم خلال العام المالي المقبل تقديم تأمين صحي شامل، مشيدا بمبادرات علاج مرضي فيروس "سي" والقضاء على قوائم الانتظار العمليات الجراحية تكلفت مليارات الجنيهات التي توفرت من سياسة الإصلاح الاقتصادي وتخفيض العجز في الموازنة وتحقق رفع معدل النمو وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأوضاع المعيشية.