قال وزير المالية محمد معيط، إن الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، سيتم إرسالها إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وفق مستهدفات إيجابية نتيجة أعمال الإصلاح الاقتصادي الذي تم على مدار السنوات الماضية. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة علي عبد العال، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017-2018، مؤكدًا أن موازنة العام الجديد، تستهدف نمو 6.1% وهذا إطار إيجابي يخلق فرص العمل، ويعمل على تحسين أوضاع المعيشة والخدمات الحكومة المقدمة، وأيضًا معدل خدمة دين يتم النزول بها إلي 89% وذلك لتحسين مؤشرات الدين، وذلك بعد أن كانت في 2017 بمعدل 108% و2018 بمعدل 98% وفى 2019 مستهدفه 93% ، مع أن يكون مستهدف الموازنة الجديد 89% ، مؤكدًا على أن انخفاض هذه الأرقام نتيجة الإصلاح الإقتصادي التى مرت به مصر. ولفت إلى أن المستهدفات الجديدة للموازنة سيظهر فيها بكل وضوح، انخفاض معدلات التضخم والبطالة، مضيفًا أن توصيات البرلمان بشأن الحسابات الختامية محل اعتبار من الحكومة، ويتم التجاوب معها بفاعلية، موجها رسالة للمصريين: "أطمئن الجميع بأننا في الطريق الصحيح وما ننجزه رغم الصعوبات لا تقدر عليه دول أخري، وتدريجيا المواطن سيشعر بهذه السياسات والتى ستبدأ في انطلاق التأمين الصحي الشامل، والقضاء علي قوائم الانتظار". وأكد معيط أن موازنة 2019-2020 نتيجة إيجابية للإصلاح الاقتصادي وتحسن وحل لمشكلات مستعصية كانت قائمة طوال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مصر مرت بمرحلة إصلاح شديدة جدًا خلال تلك الفترة الماضية وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعودة الاقتصاد والثقة مرة أخرى للوضع الصحيح الذي بدأ يظهر تدريجيًا من خلال الأوساط الدولية. وأشار وزير المالية إلي أن العام المالي 2017-2018، لأول مرة الدولة تكفي مصروفاتها بدون خدمة الدين، وتحقيق فائض أولي 1.%بعدما كان يتم الاقتراض من أجل المستلزمات السلعية والدعم والمنح والاستثمارات والمصروفات الأخري. والمرتبات قائلًا: "كنا بنقترض عشان مصروفتنا.. دلوقتي الوضع اختلف وتحقيق الفائض بدأ يتصاعد وعام 2017-2018 حققنا فائض بنسبة 4 مليار جنيه بعيدًا عن مصروفاتنا".
