أعلن محمد معيط، وزير المالية، عن إرسال الموازنة العامة للدولة للعام المالي «2019-2020»، إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وفق مستهدفات إيجابية لنتائج قرارات الإصلاح الاقتصادي الذي تم على مدار السنوات الماضية. وأضاف وزير المالية، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة ربط الحساب الختامي لموازنة «2017-2018»، أن موازنة العام الجديد، تستهدف نمو 6.1%، وهذا إطار إيجابي يخلق فرص عمل، ويعمل على تحسين أوضاع المعيشة والخدمات الحكومة المقدمة، وأيضا معدل خدمة دين يتم النزول بها إلى 89%، وذلك لتحسين مؤشرات الدين، بعد أن وصلت 108% في 2017/، و98% في 2018، وفي 2019 مستهدفة 93%، على أن يكون مستهدف الموازنة الجديد 89%، مؤكدا أن هذا الانخفاض جاء نتيجة الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر. وأكد «معيط» أن المستهدفات الجديدة للموازنة سيظهر فيها انخفاض معدلات التضخم والبطالة، موجها رسالة للمصريين: «اطمئن الجميع بأننا في الطريق الصحيح وما ننجزه رغم الصعوبات لا تقدر عليه دول أخرى، وتدريجيا المواطن سيشعر بهذه السياسات التي ستبدأ بتطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل، والقضاء على قوائم الانتظار». وأضاف وزير المالية أن موازنة «2019-2020» ستشهد نتائج إيجابية للإصلاح الاقتصادي وتحسن وحل لمشكلات مستعصية كانت قائمة طوال الفترة الماضية، قائلا: إن «مصر مرت بمرحلة إصلاح شديدة جدا خلال تلك الفترة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعودة الاقتصاد والثقة مرة أخرى للوضع الصحيح، الذي قال الوزير أنه بدأ يظهر تدريجياً من خلال تحسن المؤشرات الدولية». ولفت وزير المالية إلى أن العام المالي «2017-2018»، لأول مرة الدولة تحقيق فائض أولي 1.%، بعدما كان يتم الاقتراض من أجل مستلزمات السلع والدعم والاستثمارات والمصروفات الأخرى والمرتبات، قائلا: «كنا بنقترض عشان مصروفاتنا، لكن دلوقتي الوضع اختلف والفائض بدأ يتصاعد، وعام (2017-2018) حققنا فائض بنسبة 4 مليارات جنيه بعيدا عن مصروفاتنا».
