عقدت الحكومة، أمس، اجتماعها الأسبوعى برئاسة د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وخلال الاجتماع عرض د.محمد معيط، وزير المالية، تقريراً بشأن التقديرات المبدئية للحساب الختامى للعام المالى 2017/2018، موضحاً أن التقديرات المبدئية تشير الى تحقيق فائض أولى كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة الأولى منذ 15 عاماً، مضيفا أن العجز الكلى انخفض إلى أقل من 10% للمرة الأولى منذ عام 2011، فضلاً عن حدوث أول اتجاه نزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى منذ سنوات. وأوضح معيط أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية خلال العام المالى 17/2018، ساهم فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى، ما أدى لتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة. كما عرض الوزير موجزاً حول الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف على مدى السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجى لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى ليصل إلى 80-85% بحلول نهاية يونيو 2021، وكذلك تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020. ولفت إلى أن موازنة 2018/2019 تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة ل 93% من الناتج المحلى، وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى وتحقيق معدل نمو حقيقى للاقتصاد قدره 5.8%، مشيرا إلى عدد من مشروعات القوانين المقترح إقرارها خلال الفترة المقبلة، والتى تتضمن تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية، قانون الجمارك الموحد، وقانون التعاقدات الحكومية، وغيرها من مشروعات القوانين التى تستهدف تحديث القاعدة التشريعية فى هذا القطاع الحيوى. من جانبها، عرضت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى تقريراً بشأن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للربع الأخير من العام المالى 2017/2018، مشيرة إلى تطور معدل النمو الاقتصادى الحقيقي، حيث حقق الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3%، كما حقق أعلى معدل نمو ربع سنوى منذ ثمانى سنوات ليصل إلى 5.4% خلال الربعين الثالث والرابع لعام 17/2018، موضحة أن الاستثمار وصافى الصادرات يعتبران من أهم المصادر الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادى، حيث شكلا ما يعادل 74% من حجم النمو خلال العام المالى 17/2018، هذا بالاضافة إلى تحقيق معدلات نمو موجبة فى مختلف القطاعات خاصةً فى قطاعات التشييد والبناء، وقناة السويس، والاتصالات، والاستخراجات. وأشارت إلى تحسن مؤشرات بيئة الأعمال، حيث حقق نمو المتوسط السنوى لمؤشر مديرى المشتريات ليقترب من 50 نقطة خلال العام المالى 17/2018، وبما يعكس التأثير الإيجابى للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير، هذا فضلاً عن تنامى حجم الاستثمارات الكلية خلال العام المالى 17/2018 لتصل إلى 747 مليار جنيه بنسبة 41%. وحول التطورات النقدية خلال العام المالى 17/2018، أشارت الوزيرة إلى تراجع معدل التضخم ليبلغ 13.8% فى يونيو 2018 مقارنةً بنحو 30.9% فى يونيو 2017، علاوة على تطور معدل نمو الصادرات غير البترولية، إذ بلغ 12.3% ، بقيمة 24.1 مليار دولار. وأضافت وزيرة التخطيط أن ميزان المدفوعات حقق فائضاً بنحو 11 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 17/2018، فى ضوء نمو الصادرات السلعية بنسبة 18%، ونمو فائض الميزان الخدمى بنسبة 138%، وتحويلات العاملين بنسبة 23%.
