انخفاض العجز لأقل من10% لأول مرة منذ2011

خلال اجتماع مجلس الوزراء, أمس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية,عرض الدكتور محمد معيط, وزير المالية, تقريرا بشأن التقديرات المبدئية للحساب الختامي للعام المالي2017-2018, موضحا أن التقديرات تشير إلي تحقيق فائض أولي, كما هو مستهدف عند بداية العام وللمرة الأولي منذ15 عاما, وأن العجز الكلي انخفض إلي أقل من10% للمرة الأولي منذ عام2011, هذا فضلا عن حدوث أول اتجاه نزولي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي منذ سنوات.
وأوضح وزير المالية أن تحقيق عدد من المستهدفات المالية, خلال العام المالي2017-2018, قد ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب جدية الإجراءات المتبعة وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي, مما يؤدي إلي زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية وارتفاع معدلات النمو وحجم فرص العمل المحققة.
وعرض وزير المالية موجزا حول الموازنة العامة للعام المالي2018-2019, مشيرا إلي أن الحكومة تستهدف علي مدي السنوات الثلاث المقبلة الخفض التدريجي لمعدل دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي ليصل إلي80-85% بحلول نهاية يونيو2021, وكذلك تحقيق فائض أولي سنوي مستدام في حدود2% من الناتج حتي2021-.2020
وأوضح وزير المالية أن موازنة2018-2019 تستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة العامة إلي93% من الناتج المحلي, وهو ما يتطلب تحقيق فائض أولي قدره2% من الناتج المحلي وتحقيق معدل نمو حقيقي للاقتصاد قدره5.8%.
وأشار وزير المالية إلي عدد من مشروعات القوانين المقترح إقرارها خلال الفترة القادمة, والتي تتضمن تعديل قانون إنهاء المنازعات الضريبية, قانون الجمارك الموحد, وقانون التعاقدات الحكومية, وغيرها من مشروعات القوانين التي تستهدف تحديث القاعدة التشريعية في هذا القطاع الحيوي.
من جانبها, عرضت الدكتورة هالة السعيد, وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, تقريرا بشأن أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للربع الأخير من العام المالي2017-2018, مشيرة إليتطورمعدلال نمو الاقتصادي الحقيقي, حيث حقق الاقتصاد المصري أعلي معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ5.3%, كما حقق أعلي معدل نمو ربع سنوي منذ ثماني سنوات ليصل إلي5.4%, خلال الربعين الثالث والرابع لعام2017-2018, موضحة أن الاستثمار وصافي الصادرات يعتبران من أهم المصادر الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي, حيث شكلا ما يعادل74% من حجم النمو خلال العام المالي2017-2018,