قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، سيتم إرسالها إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وفق مستهدفات إيجابية نتيجة أعمال الإصلاح الاقتصادي الذي تم على مدار السنوات الماضية. جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017-2018، مؤكدا على أن موازنة العام الجديد، تستهدف نموا 6.1% وهذا إطار إيجابي يخلق فرص عمل، ويعمل على تحسين أوضاع المعيشة والخدمات الحكومية المقدمة، وأيضا معدل خدمة دين يتم النزول بها إلى 89% وذلك لتحسين مؤشرات الدين، وذلك بعد أن كانت في 2017 بمعدل 108% و2018 بمعدل 98% وفى 2019 مستهدفة 93%، مع أن يكون مستهدف الموازنة الجديد 89% ، مؤكدا على أن النزول بهذه الأرقام نتيجة الإصلاح الاقتصادي التي مرت به مصر. ولفت إلى أن المستهدفات الجديدة للموازنة سيظهر فيها بكل وضوح، انخفاض معدلات التضخم والبطالة ، مؤكدا على أن توصيات البرلمان بشأن الحسابات الختامية محل اعتبار من الحكومة، ويتم التجاوب معها بفاعلية، موجها رسالة للمصريين: "أطمئن الجميع بأننا في الطريق الصحيح وما ننجزه رغم الصعوبات لا تقدر عليه دول أخري وتدريجيا المواطن سيشعر بهذه السياسات والتي ستبدأ في نطاق التأمين الصحي الشامل، القضاء على قوائم الانتظار". وأكد معيط على أن موازنة 2019-2020، أن نتائج إيجابية للإصلاح الاقتصادي وتحسن وحل لمشكلات مستعصية كانت قائمة طوال الفترة الماضية، مؤكدا على أن مصر مرت بمرحلة إصلاح شديدة جدا خلال تلك الفترة الماضية وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعودة الاقتصاد والثقة مرة أخرى للوضع الصحيح... الذي بدأ يظهر تدريجيا من خلال الأوساط الدولية. ولفت وزير المالية إلي أن العام المالي 2017-2018، لأول مرة الدولة تكفي مصروفاتها بدون خدمة الدين، وتحقيق فائض أولي 1.%بعدما كان يتم الاقتراض من أجل المستلزمات السلعية والدعم والمنح والاستثمارات والمصروفات الأخرى. والمرتبات قائلا: "كنا بنقترض عشان مصروفاتنا... دلوقتى الوضع اختلف وتحقيق الفائض بدأ يتصاعد..وعام 2017-2018 حققنا فائضا بنسبة 4 مليارات جنيه بعيدا عن مصروفاتنا".
