أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مستهدفات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 تسير حتى الآن فى الإطار الموضوع بقانون ربط الموازنة ومستهدفاته، قائلا: “حتى هذه اللحظة لا يوجد مبررات أنه سيتم تعديل مستهدفات الموازنة العامة، ونحن حريصين أشد الحرص على مصداقية الدولة والحكومة فى تحقيق المستهدفات، وإن طرأ أى تغيرات سنكون فى منتهى الأمانة وسنطلب التعديل”. وأوضح معيط، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة: اقتربنا من نهاية النصف الأول من العام المالى 2018/2019، وتم إصدار منشور إعداد موازنة 2019/2020، ما يتطلب تقييم ما تم إنجازه فى الشقين المالي والنقدي، ووضع تصورات وتوقعات للمرحلة القادمة. وأشار الوزير إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت قد وصلت لمستويات عجز كلى وأولي مرتفعة نتيجة انخفاض معدل نمو الإيرادات عن معدل نمو المصروفات، مضيفا أن العجز الأولى فى إحدى السنوات بلغ 5% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو رقم مرتفع، ما يعنى أن الحكومة ستضطر إلى اقتراض 5% من الناتج المحلي لدفع الرواتب وتسيير دولاب العمل، لافتا إلى أن العجز الكلب منذ 4 سنوات تخطى 17% دون المنح، وهو أمر مزعج، بحسب وصف الوزير. ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه نتيجة لسياسات ال4 سنوات الماضية تحولت موازنة مصر لأول مرة من العجز الأولى إلى تحقيق فائض أولى قدره 4 مليارات جنيه بمعدل 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2017/2018، مضيفا أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2%، وعجز كلي بنسبة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى الجارى. وأضاف أنه سأل وزير مالية المملكة المغربية عن نسبة العجز فى بلاده، وأخبره أنه كان 4.6% بعد تحسين أوضاع المالية العامة للدولة، وأن الدين العام يبلغ حوالى 67% من الناتج المحلى، قائلا: “هذه هى المعدلات الطبيعية، ونستهدف تحقيق عجز أقل من 5% ونسبة دين أقل من 70%”.
