وزير المالية: موازنة 2019-2020 تصل البرلمان الأسبوع المقبل متضمنة نتائج الإصلاح الاقتصادي

قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للعام المالي 2019-2020، سيتم إرسالها إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، وفق مستهدفات إيجابية نتيجة أعمال الإصلاح الاقتصادي الذي تم على مدار السنوات الماضية.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبدالعال، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017-2018، مؤكدا على أن موازنة العام الجديد، تستهدف نمو 6.1% وهذا إطار إيجابي يخلق فرص عمل، ويعمل على تحسين أوضاع المعيشة والخدمات الحكومة المقدمة، وأيضا معدل خدمة دين يتم النزول بها إلى 89%، وذلك لتحسين مؤشرات الدين، وذلك بعد أن كانت في 2017 بمعدل 108% و2018 بمعدل 98% وفي 2019 مستهدفة 93%، مع أن يكون مستهدف الموازنة الجديد 89%، مؤكدا على أن النزول بهذه الأرقام نتيجة الإصلاح الاقتصادي التي مرت به مصر.
ولفت إلى أن المستهدفات الجديدة للموازنة سيظهر فيها بكل وضوح، انخفاض معدلات التضخم والبطالة، مؤكدا على أن توصيات البرلمان بشأن الحسابات الختامية محل اعتبار من الحكومة، ويتم التجاوب معها بفاعلية، موجها رسالة للمصريين: "أطمئن الجميع بأننا في الطريق الصحيح وما ننجزه رغم الصعوبات لا تقدر عليه دول أخرى، وتدريجيا المواطن سيشعر بهذه السياسات والتي ستبدأ في انطلاق التأمين الصحي الشامل.. القضاء على قوائم الانتظار".
وأكد معيط على أن موازنة 2019-2020.. نتائج إيجابية للإصلاح الاقتصادي وتحسن وحل لمشكلات مستعصية كانت قائمة طوال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر مرت بمرحلة إصلاح شديدة جدا خلال تلك الفترة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعودة الاقتصاد والثقة مرة أخرى للوضع الصحيح الذي بدأ يظهر تدريجيا من خلال الأوساط الدولية.
ولفت وزير المالية إلى أن العام المالي 2017-2018، لأول مرة الدولة تكفي مصروفاتها بدون خدمة الدين، وتحقيق فائض أولى 1.%بعدما كان يتم الاقتراض من أجل المستلزمات سلعية والدعم والمنح والاستثمارات والمصروفات الأخرى والمرتبات قائلا: "كنا بنقترض عشان مصروفتنا.. دلوقتي الوضع اختلف وتحقيق الفائض بدأ يتصاعد وعام 2017-2018 حققنا فائضا بنسبة 4 مليارات جنيه بعيدا عن مصروفاتنا".