مدبولي: «حان الوقت لنتحرك جميعا لترشيد وتقليل الزيادة السكانية»

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال فعالية تنمية الأسرة المصرية: «فيما يتعلق بقطاع الصحة وحجم المستشفيات، فالدولة المصرية مطالبة سنويا بتنفيذ عدد كبير منها على الرغم من إمكانيات الدولة وقدراتها، وليس بناء المبانى فقط بل إنشاء البنية الأساسية وإيجاد العنصر البشرى الذي يقوم على تلك الخدمات»، وأوضح أنه على الرغم من جميع المشروعات الهائلة التي تنفذها الدولة المصرية، إلا إن هناك تحديا كبيرا يتعلق بالتنمية البشرية والزيادة السكانية.
وأشار مدبولي «فيما يتعلق بقضية المياه والأمن الغذائي، فمثلا في عام 1950 بلغ عدد سكان مصر 20 مليون نسمة، ولكننا اليوم سنصبح 103 ملايين نسمة، بزيادة 5 أضعاف من نصيب الفرد من كمية المياه»، لافتا إلى أنه عندما بلغت نسبة الزيادة السكانية 55 مليون نسمة وصلنا وقتها إلى حد الفقر المائى، حيث تبلغ مواردنا من مياه النيل 55 مليارا، وإذا أضفنا إليها بعض الموارد الأخرى ستصل إلى 62 مليارا«، وأضاف أن نصيب الفرد من المياه قد تراجع حاليا إلى 550- 580 مترا مكعبا فقط.
وأكد أنه على الرغم من كل الدعم الهائل الذي تقوم به مؤسسات الدولة للاستفادة من كل قطرة مياه، وتنفيذ المشروعات في كل رقعة بمصر لمعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى وتحلية المياه وتطهير البحيرات وتطبين الترع، وذلك لتغطية الاحتياجات الحالية لعدد السكان، إلا أن ذلك لا يكفى عدد السكان».
وتساءل مدبولى «إذا استمر نفس المعدل السكانى في الزيادة فكيف سيكون الحال بعد 20 عاما، مع نفس كمية المياه الحالية الثابتة، فلن يكون هناك بديل عن تحلية المياه والتوسع في تحلية مياه البحر، والذى يعد بديلا شديد التعقيد عالى التكلفة».
وقال رئيس مجلس الوزراء إن العنصر البشرى عنصر إيجابى وكل الدول تقاس بعدد السكان وقدراتهم، ولكن الموضوع لا يتعلق بالعدد فقط بل جودة العنصر البشرى وهل سيكون على أعلى مستوى من التعليم والصحة.
وأوضح أن هذا الأمر قد أكده الدستور المصرى في المادة 41 التي نصت على أن الدولة المصرية يجب أن تضع برنامجا للتنمية والترشيد السكانى في ضوء تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة وتنمية العنصر البشرى، وهى القضية التي نطرحها لاستهداف مشكلة الزيادة السكانية، التي تمس الأمن القومى وبقاء هذا الوطن على قيد الحياة، لأننا كدولة لن نستطيع بمواردنا أن نلبى جميع الاحتياجات الأساسية.
وتابع «درسنا لحل تلك الأزمة تجارب الدول الأخرى في تعاملها مع مشكلة الزيادة السكانية وضعها لبرامج خاصة بها، ونحن من خلال دراسة تلك البرامج وضعنا رؤية واضحة لوصول المواطنين لكل الخدمات الأساسية ومساعدتهم في حل مشكلة تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى إعطاء بعض الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية لتشجعيها للوصول للهدف أن يكون معدل الإنجاب بحد أقصى طفلين في الأسرة الواحدة، لتحقق مصر في ال 20 سنة القادمة أعلى معدلات تنمية ويشعر المواطن المصرى بالنتيجة الحقيقية للمشروعات القومية».
واختتم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حديثه بأنه قد حان الوقت لنا كمصريين لنتحرك جميعا لتحقيق هدف ترشيد وتقليل الزيادة السكانية على مستوى مصر خلال ال20 عاما القادمة لتعويض التراكمات السابقة.