أحالت النيابة الإدارية 10 مسؤولين من كبار قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، بتهم الإهمال فى أداء واجبات وظيفتهم، والذى تمثل فى عدم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعَمْرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل 151 قاطرة، بلغت قيمتها 374 مليون دولار، وتوقف عدد كبير منها دون الاستفادة منها، ما أدى إلى وقوع حادث قطار محطة مصر قبل 3 سنوات، والذى راح ضحيته 21 مواطنًا وأُصيب 52 آخرون. وشمل تقرير الاتهام كلًا من: رئيس الإدارة المركزية للصيانة- وكيل وزارة- و4 من نواب رئيس الهيئة- وكيل وزارة- ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة- وكيل وزارة- ومدير عام المخاطر والطوارئ، ومدير عام التصديق على الأنظمة، ورئيس الإدارة المركزية للمخاطر والطوارئ، ورئيس حركة محطة مصر بمنطقة رمسيس. وقال تقرير الاتهام إن المُحالين خلال الفترة من عام 2008 حتى عام 2019 بدائرة عملهم بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ووصفهم الوظيفى لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والتعليمات المالية، وارتكبوا ما من شأنه ضياع حق مالى للدولة، ولم يحافظوا على ممتلكات الوحدة التى يعملون بها. وتبين من أوراق القضية أن المُحالين من الأول حتى الرابع لم يقوموا بعرض ضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعَمْرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل 81 قاطرة، دخلت حيز التشغيل خلال عام 2009، والبالغة قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3 ملايين و83 ألف دولار، و40 قاطرة دخلت حيز التشغيل فى التوقيت ذاته، والبالغة قيمة القاطرة الواحدة منها وقت التوريد 3 ملايين و100 ألف دولار، على رئيس مجلس إدارة الهيئة. ودخلت 30 قاطرة حيز التشغيل عام 2004، والبالغة قيمة الواحدة منها مليونًا و530 ألف يورو، لضمان استمرار تشغيل هذه القاطرات بالشكل المطلوب الذى يحقق أعلى استفادة منها نظرًا لعدم وجود خبرة لدى الفنيين المختصين بالإدارة المركزية للصيانة فى التعامل مع هذه القاطرات وإجراء الصيانة الفنية لها لما تتسم به من تقنيات فنية عالية، ما ترتب عليه توقف عدد كبير من هذه القاطرات عن العمل وعدم الاستفادة منها بالشكل الأمثل وحرمان الدولة من الدخل الذى كانت تديره حال تشغيلها، فضلًا عن احتياج هذه القاطرات المُعطَّلة إلى مبالغ هائلة لإعادة تأهيلها وصيانتها حتى تُستخدم. وأضاف تقرير الاتهام أن المُحال الخامس لم يقم بعرض ضرورة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى إنتاج القاطرات لإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية والعَمْرات وتوريد قطع الغيار اللازمة لتشغيل 70 قاطرة، على رئيس مجلس إدارة الهيئة، ما ترتب عليه توقف عدد كبير منها. وأشارت مذكرة النيابة الإدارية إلى أن المُحالين الثانى والثالث والسادس أهملوا فى الإشراف على أعمال رؤساء الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة، بعدم توجيههم بضرورة مطالبة رئيس الهيئة بإبرام تعاقدات مع إحدى الشركات المتخصصة لصيانة القاطرات، ولم يتحقق المُحال السادس من وجود خطط الطوارئ والمخاطر التى تهدف إلى توفير عوامل السلامة ضد أخطار الحريق بالمحطة، ما ترتب عليه الأثر السابق ذاته. وتابعت: «لم يتخذ المُحال السابع إجراءات وضع خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر محطة مصر حتى يتسنى اعتمادها من قِبَل إدارة الحماية المدنية لسكك حديد مصر، والتابعة لوزارة الداخلية، بهدف توفير عوامل وضوابط السلامة بمقر المحطة، ما ترتب عليه عدم وجود تلك المنظومة لمكافحة أخطار الحرائق، وهو ما يستتبعه عدم قدرة فنى الأمن الصناعى بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة يوم 27 فبراير 2019، نتيجة خروج وانحدار إحدى قاطرات المناورة عن مسارها». ولفتت المذكرة إلى أن المُحال الثامن تقاعس عن متابعة ورصد تطوير أعمال السلامة بمقر محطة مصر بمنطقة رمسيس بالقاهرة، ما ترتب عليه عدم اكتشاف عدم تفعيل دور منظومة مكافحة أخطار الحرائق بمقر المحطة لعدم وجود خطط وسياسات الطوارئ والمخاطر لمقر المحطة، وهو ما يستتبعه عدم قدرة فنى الأمن الصناعى بالمحطة على السيطرة على الحريق المندلع بالمحطة يوم 27 فبراير 2019 ووفاة 21 شخصًا وإصابة 52 آخرين. ونوّهت بأن المُحال التاسع أهمل فى الإشراف على إعداد وتنفيذ خطط وسياسات المخاطر والطوارئ وتحديد ضوابط السلامة والتأكد من صحتها، ومدى توافر عوامل وضبط السلامة بمقر المحطة، ما ترتب عليه عدم اكتشاف عدم وجود تلك الخطط والسياسات ووجود قصور شديد بمنظومة السلامة ومكافحة الحريق بالمحطة، وهو ما يستتبعه عدم القدرة على التعامل مع خطر الحريق بمقر المحطة يوم 27 فبراير عام 2019. وأوضحت أن المُحال العاشر لم يتابع أجهزة مكافحة الحريق بالمحطة والتأكد من صلاحيتها، ولم يُخطر رئاسته بقطاع البنية الأساسية عن وجود قلة فى عدد فنيى الأمن الصناعى، ونقص فى مُعَدات وأدوات الإطفاء، وأن الأصناف الموجودة غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة، ما ترتب عليه عدم القدرة على التعامل مع الحريق.
