شعراوي يرأس الاجتماع التحضيري لمؤتمر «التنمية الاقتصادية المحلية»

ترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الإجتماع التنسيقي الأول، الذي استضافته الوزارة، للتحضير لمؤتمر «التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر»، والذي سينعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، في إطار التنسيق والشراكة بين التنمية المحلية والهيئات الوطنية المعنية بالاستثمار والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية.
شارك في الإجتماع كل من اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، وعدد من قيادات الوزارة.
وأكد الوزير، أن المؤتمر الذي ستنظمه الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمحافظة أسوان، يعكس اهتمام رئيس الجمهورية والحكومة بمحافظات الصعيد، وهو الإهتمام المتصاعد منذ عام 2014 عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن الإهتمام الرئاسي بصعيد مصر تجلى في تضاعف الإستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظاته ال«10» خلال السبع سنوات الماضية، لتصل إلى ما يقرب من تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لسكانه.
ولفت «شعراوى»، إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، والعمل على الترويج للفرص الإستثمارية للمحافظات، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، منوها إلى أن ذلك يتطلب إعداد إستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية، وتحديد للفرص الإستثمارية الواعدة بكل محافظة، وأن يتم البدء بمحافظات الصعيد العشر كمرحلة أولى يعقبها التطبيق على باقي محافظات الجمهورية.
وأضاف، أن المؤتمر يستهدف التنسيق بين المحافظات ووزارة التنمية المحليه من جانب، والهيئات الوطنية المعنيه بالاستثمار والتنمية، من أجل عرض خريطة للإمكانيات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية بصعيد مصر، وطرح والترويج لبعض الفرص إلاستثمارية الواعدة بمحافظات الصعيد العشر، وفقًا لطبيعة كل محافظة من محافظات صعيد مصر.
وأكد الوزير، أن إهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر كان واضحًا في تكليف الوزارة بتنسيق وإدارة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، الذي استطعنا من خلاله تطوير نظم العمل والسياسات المحلية، وخلقنا نموذج للتنمية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا قابل للتكرار في باقي محافظات مصر، كما تم تكليف الوزارة بإدارة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث كان نصيب محافظات الصعيد من المرحلة التمهيدية 85% من عدد القرى المستهدفة، وفي المرحلة الجديدة يبلغ نصيب محافظات الصعيد العشرة 31 مركزا من إجمالي 52 مركزا، أي بنسبة تقترب من 65% من المراكز المستهدفة، كما تهتم الحكومة بمحور التمكين الإقتصادي في قري الصعيد، لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين دخل الأسرة.
وشدد على أن الوزارة تعمل على دعم المحافظات للقيام بدور رئيسي في عملية التنمية الإقتصادية المحلية، ودعم الإقتصاد المحلي، وتنافسية المحافظات عبر إبراز الميزات التنافسية لكل محافظة، والعمل على تدعيم الروابط الإقليمية المشتركة بين محافظات الصعيد المؤثرة في جذب الاستثمارات.
وتابع «شعراوى»، التأكيد على أن تنمية الاقتصاد المحلي لكل محافظة والإستفادة من الاستثمارات الحكومية الضخمة في البنية الأساسية والخدمات لا تؤتي ثمارها إلا من خلال القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بدورها في التنسيق بين الهيئات المركزية والمحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن تنمية الاقتصاد المحلى.
وأوضح أن مؤتمر «الترويج للاستثمار بصعيد مصر»، مؤتمر حكومي لرسم رؤية الاستثمار في صعيد مصر، واعتماد منهجية واضحة وخارطة طريق لجذب الاستثمار، والترويج للفرص الاستثمارية، كما يهدف إلى تهيئة بيئة ومناخ جذب الاستثمار ودعم وتشجيع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك فرص استثمارية واعدة في محافظات الصعيد سواء في المجالات الصناعية أو الزراعية أو السياحية، وغيرها، وتسعي الدولة جاهدة لتشجيع الإستثمارات، وتهيئة المناخ الجاذب، وتوحيد الجهود بين المحافظات وكافة الهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار، والقضاء عَلِي أي صور وأشكال للبيروقراطية والمعوقات الموجودة عَلِي أرض الواقع بالمحافظات.
وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية الجهود التي قامت بها الوزارة منذ تكليف رئيس الجمهورية بعقد المؤتمر، حيث تم تشكيل فريق للتنمية الاقتصادية في عدد من المحافظات، وحصر بيانات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية، منوها إلى أن فريق عمل الوزارة قام بمراجعة الدراسات والاستراتيجيات التي تم إعدادها لعدد من المحافظات، والتأكد من مدي تطبيقها في ضوء التوجهات الاقتصادية للدولة، وحصر عدد من الفرص إلاستثمارية لإقليم صعيد مصر، والبدء في إعداد مسح اقتصادي للمحافظات العشر، كما تم حصر استثمارات الحكومة منذ عام 2014 لدعم الإستثمار، خاصة في مجال البنية الأساسية أو المعلوماتية أو تيسير الإستثمار، ودعم القطاع الخاص.
كما شهد الاجتماع عرض لرؤية الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية للاستثمار في الصعيد، وجهود حصر الفرص الإستثمارية لكل محافظة، وفقًا لميزتها التنافسية، وإعداد خريطة للاستثمار في الصعيد في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ورؤية الجهات المختلفة للأدوار التي يمكن أن تلعبها في دعم الإستثمار، وكذا دور المحافظات في هذا المجال، بما يضمن جذب وتيسير إجراءات الاستثمار، وتحديد إجراءات التعامل مع طلبات الإستثمار، والحوافز الإستثمارية التي تدعم جذب الاستثمار في الصعيد، وإعداد خريطة معلومات للفرص الاستثمارية الصناعية وغيرها عَلِي أرض المحافظات، وخريطة للمواد الخام والعمالة وأولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وفى ختام الإجتماع تم الاتفاق عَلِي استمرار التشاور والتنسيق بين الوزارة والهيئات الإقتصادية المعنية بالاستثمار، والتواصل مع الوزارات والجهات الإقتصادية المعنية الآخري، للإعداد للمؤتمر وفقًا لأدوار كل جهة وهيئة، وتكامل الأدوار وتحديد عدد من الفرص الاستثمارية الجاهزة والجادة والقابلة للتنفيذ الفوري من الدولة، لطرحها في المؤتمر عَلِي المستثمرين المحليين والأجانب.