الخريطة الاستثمارية طريق مصر لتحقيق آمال الشباب.. «تقرير»

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة، المرحلة الأولى من خريطة الاستثمار الصناعي، والتي تتضمن 7 محافظات بالصعيد؛ حيث تم تحديدها من قبل الوزارة، اعتمادا على الميزات التنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة وتشمل محافظات قنا وسوهاج وبني سويف والأقصر والمنيا وأسوان وأسيوط.
وقالت الوزارة: إنه تم نشر هذه الفرص الاستثمارية التي تصل إلى 600 فرصة استثمارية بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر على الموقع الإلكترونى لوزارة التجارة والصناعة "www.mti.gov.eg" وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "Ministry of Trade and Industry" وتويتر "@Trade_Industry".
ويأتى إطلاق المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية في إطار التزام الوزارة بتنفيذ ما وعدت به خلال مؤتمر الشباب بأسوان والذي عقد يومى 27 و28 يناير الماضى بحضور رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كما تم إجراء زيارات ميدانية من قبل فريق عمل وزارة التجارة والصناعة لكافة المناطق الصناعية في الصعيد، التي شملت 28 منطقة صناعية ونحو 1200 مصنع وورشة؛ حيث تم تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق تلك الصناعات في هذه المحافظات بما يسهم في ترشيد الواردات وزيادة القيمة المُضافة للمنتجات المحلية.
ووفقا لتصريحات سابقة لوزير الصناعة، فإن العمل مستمر في إعداد هذه الخريطة، بالنسبة لمحافظات الصعيد وباقى محافظات مصر كاملة لتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية، وإعداد الملامح الاستثمارية المبدئية لهذه الاستثمارات الواعدة.
وقال: إن خريطة الاستثمار الصناعي المصرية الجديدة، التي سيتم إطلاقها كاملة في سبتمبر المقبل تبرز فرص الاستثمار الصناعي الواعدة في مصر.
وتستقبل وزارة الصناعة الطلبات من المستثمرين، للحصول على أراضٍ صناعية بالمجان وتسهيل الإجراءات، على أن يكون نشاط المستثمر في أحد المجالات الصناعية التي تم تحديدها، وأن يقدم المستثمر دراسة جدوى فنية واقتصادية ومالية للمشروع تقبلها الهيئة العامة للتنمية الصناعية طبقا للمعايير التي يقرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن هذه الدراسة على الأخص نوع النشاط الصناعي المراد تنفيذه والجدول الزمني للتنفيذ ومدى قدرة المستثمر على تدبير التمويل اللازم لإقامة المشروع ومصدر هذا التمويل.
وتأتى الأولوية لإقامة المشروعات الاستثمارية بناء على دراسة الجدوى المقدمة والتي يتحقق بها أحد الاعتبارات الآتية، المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة والتي تستعين بالمقيمين في المحافظات التي حددها القرار لتدبير احتياجاتها من هذه العمالة، والمشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلي في منتجاتها، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمشروعات التي تدخل تقنيات حديثة، والمشروعات التي يوجه إنتاجها للتصدير خارج البلاد، والمشروعات التي تعمل في مجالات الكهرباء (إنتاجًا ونقلًا وتوزيعًا) من الطاقة التقليدية أو المتجددة.
وأكد هشام جزر، وكيل المجلس التصديري للجلود، على أهمية خريطة الاستثمار الصناعي، التي أعدتها وزارة الصناعة والتي تتضمن 7 محافظات من محافظات الصعيد اعتمادا على الميزات التنافسية والفرص الاستثمارية لكل محافظة، والمطروحة بالمجان، لافتا إلى أن تلك الخطوة تساهم في تعظيم الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية.
وأضاف، أن هذه الخريطة تساهم في إعطاء قاعدة بيانات واضحة ودقيقة عن الأراضي الصالحة للاستثمار بالمحافظات، ما يساهم على ضخ استثمارات في تلك الأراضي ورفع مستوى الأداء الصناعي.
وأوضح أن هذه الخطوة تساهم في رفع مستوى التنمية الصناعية مما ينعكس على فرص التشغيل، لافتا إلى أن تلك الخريطة كانت من أحد المطالب المهمة للمستثمرين والتي تساعدهم عند اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بضخ استثمارات جديدة.
وشدد "جزر"، على ضرورة تفعيل سياسة الشباك الواحد لسرعة حصول المستثمرين على التراخيص، وتقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين.
كما أكد الدكتور صلاح هاشم، أستاذ الاقتصاد، أن خريطة الاستثمار الصناعي سوف تساهم في تنفيذ المشروعات المطروحة والترويج لها وذلك من خلال تحديد الاحتياجات المطلوبة طبقا لكل محافظة.
وأضاف، أن هذه الخريطة سوف تساهم في ضخ رؤوس الأموال إلى تلك المشروعات الاستثمارية، مشيرا إلى أن إيجاد خريطة محددة الملامح وقاعدة بيانات حديثة هي من أهم المعايير والمتطلبات التي يحتاجها أي مستثمر عندما يفكر في ضخ أموال عند إقامة أي مشروع استثماري جديد.