تأجيل جلسات «النواب» إلى الثلاثاء.. ومصادر: عدد كبير سافر لحضور مباراة مصر والسنغال

قرر مجلس النواب، تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة المقرر لها الأحد وفقا للجدول المعلن مسبقا، لتصبح يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.
وأعلن المجلس، في بيان السبت، تعديل مواعيد اجتماعات اللجان النوعية لتصبح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، وأكدت مصادر بالمجلس أن التأجيل جاء بسبب مباراة منتخبى مصر والسنغال في نهائي بطولة الأمم الأفريقية والمقرر لها غدا الأحد.
وأضافت المصادر أن عددا كبيرا من النواب سيحضر المباراة في الكاميرون لدعم المنتخب الوطني في منافسته على البطولة الثامنة له.
ووفقا للجدول المعلن من المجلس سلفا، فمن المقرر أن يناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والذي رفضته لجنة التعليم بالمجلس خلال مناقشتها له مؤخرا.
وأوضح تقرير لجنة التعليم والبحث العملى بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، أسباب رفض اللجنة لمشروع القانون والتحفظات والملاحظات التي ابدتها اللجنة على النحو الآتي:
- عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة وأنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختيارى، وأن هناك تصريح أيضًا من السيد وزير التعليم بأن نسبة الحضور بلغت 98% للطلاب بالمدارس.
- أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية تعانى من خلل واضح لأسباب متعددة افصح السيد الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة دون معالجة حقيقية لباقى المنظومة واهمها حل مشكلة المعلمين وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل.
ورأى أعضاء اللجنة وجود شبهة جدية بعدم الدستورية في مشروع القانون من عدة نواحى منها المخالفة للالتزام الدستوري بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز فالنص المقترح يتضمن تعليق أو منع استفادة المحكوم عليه مؤقتًا من خدمات المرافق العامة التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المرتبطة بنشاطه المهنى إذ يتعين المساواة بين جميع المواطنين إزاء الانتفاع بالمرافق العامة ممن يتساوى في الأحوال والظروف وأن التفرقة بينهما تنطوي على إخلال بمبدأ المساواة. وأنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية مباشرة اختصاصاتها التشريعية بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها الدستور للحقوق جميعها. وأنه من ناحية أُخرى لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض في اختصاصاتها بمنح وزير العدل بتحديد الخدمات التي يجوز حرمان المحكوم عليه من الاستفادة منها والتي من بينها خدمات المرافق العامة والتي لا يجوز للسلطة التشريعية التفويض فيها وفقًا للمستقر عليه قضاءً على النحو المُشار إليه.
ومن المطاعن التي رأتها اللجنة أيضًا تكرار العقوبة ( من 500 جنيه إلى 1000 جنيه) بما يُعد غلوًا في توقيع الجزاء بالمخالفة للمستقر عليه دستوريًا من وجوب التناسب بين الفعل المؤثم والعقوبة، فضلًا عن أن تكرار العقوبة كلما تعدد الانقطاع على النحو المقترح فيه إجحاف لأولياء الأمور، ولا يتحمله ولا يرتضيه المواطن .
وبناء عليه رأت اللجنة أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه في الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.