الرقابة الإدارية تناقش «الحوكمة الرقمية ورؤية المستقبل» بمعرض الكتاب

نظمت هيئة الرقابة الإدارية اليوم ثاني ندواتها الجماهيرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال53 بقاعة ضيف الشرف، والتي تأتي تحت شعار «شارك.. حاور.. تفاعل»، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة لنشر ثقافة مكافحة الفساد ومنعه وترسيخ قيم النزاهة والشفافية بالمجتمع، حيث ناقشت الندوة «الحوكمة الرقمية ورؤية المستقبل».
وتناول المحور الأول من الندوة الطريق إلى الحكومة الرقمية ومكافحة الفساد، حيث ناقش خلالها المهندس خالد لطفي العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، مفهوم الحوكمة والتقدم الذي احرزته الدولة المصرية في مشوار الحوكمة والتحديات التي واجهتها الدولة في تحقيق أهداف الحوكمة في مختلف المجالات والمراحل، والفرق بين الإدارة والحوكمة، حيث يعتمد اساس الحوكمة على تكنولوجيا التحكم، وتعظيم القيم المجتمعية من شفافية ونزاهة وعدالة في تطبيق الحوكمة، وأضاف أن الحوكمة تعتمد على الثروة البشرية، لتحقيق الخدمات، مشيدا بدور التجربة المصرية الاستونية، من خلال مبادرة التعاون مع دولة استونيا لدراسة تجربة الحوكمة، وكيفية الاستفادة من البيانات والإحصاءات.
وقال العطار، إنه لا بد من معرفة المعايير والمنظومات القياسية التي يتم الاعتماد عليها في تقييم خدمات الحوكمة الرقمية، ودور المؤسسات المختلفة، والتحول من المؤسسات المتخصصة، الذي كان سبب في التشتت والتضارب في الأدوار بين هذه المؤسسات، والقصور الذاتي، ودور تقسيم الدولة إلى تخصصات في وجود هذا القصور، ودور القطاع الخاص تفاقم مشكلة التشتت والقصور الذاتي، مشيرا إلى تحول الحكومة المصرية إلى الحكومة التشاركية في عملية التحول الرقمى، وأكد على ضرورة وأهمية وجود العنصر البشري في الحياة وعدم إعطاء الفرصة لمصطلح الآلة فقط في التحكم بعملية الرقمية، ويجب أن يحدث تغيير من قبل الحكومة في تقديم الخدمات، من خلال إعادة الهيكلة وسياسات تقديم الخدمات يجب أن تكون جزء من عملية الحوكمة، وضرورة استخدام العلم والمعرفة فيها.
بالإضافة إلى دور الحكومة الجديد في تنظيم عملية الحوكمة من خلال القوانين، ومراقبة الآداء، وحماية الطبقات الاجتماعية الأقل اقتصاديا وتكنولوجيا من عدم القدرة على مواجمه الحوكمة والتكنولوجيا، واستفادة الدولة المصرية من التجارب المختلفة للحوكمة، والاعتماد على عناصر الحوكمة المختلفة في عملية التنظيم، مضيفا أن الدولة المصرية تنبأت بالحياة الرقمية، وان التحول الرقمي ليس بمشروع تكنولوجي، ولكنه تغيير في مجالات مختلفة منها القدرات البشرية والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتم استعراض عدد من البيانات والمؤشرات للحوكمة الرقمية من خلال الشاشة التفاعلية التي توضح تقدم مصر في عملية الحوكمة، وفي المؤشرات الدولية المختلفة، مشيرا لوجود 4.4 مليون مواطن على منصة مصر الرقمية وأنه يجب الوصول إلى 40 مليون مواطن على المنصة، موضحا أن مصر تسير على الطريق الصحيح في كافة المؤشرات.
وفي سياق متصل، استكمل تامر هواش، رئيس الإدارة المركزية للبنية المعلوماتية، المحور الثاني من الندوة، حيث تحدث عن مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، الذي ساهم بشكل كبير في وصول الدعم إلى مستحقيه من المواكنين، وذلك بمشاركة وزارة الاتصالات، مضيفا بمرور المشروع في بدايته بحالات فشل متعددة في السنوات الماضية، وأوضح، أن مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية مر بثلاثة مراحل:
المرحلة الأولى، وتتضمن مشروع تعظيم القدرات الرقابية للدولة المصرية (تكامل قواعد بيانات الدولة) وذلك خلال الفترة من 1-7-2016 إلى 30-6-2017، حيث تم من خلال هذه المرحلة رؤية 360 درجة حول المواطن (السجل الموحد للمواطن المصري)، وتحديد الفئات المستحقة لبرامج الحماية الاجتماعية، وتكوين عدد 22 مليون أسرة بإجمالي 93 مليون مواطن، وتدقيق واستكمال قواعد البيانات، وتنظيم قاعدة بيانات منظومة التعليم، بالإضافة إلى رؤية معلوماتية لدعم ذوي الهمم، وحذف الغير مستحقين من برامج الحماية الاجتماعية مما حقق وفر مالي قدره 4.6 مليار جنيه.
المرحلة الثانية، المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية خلال الفترة من 1-7-2017 إلى 31-12-2018، وتم من خلالها إعداد دراسة مستفيضة مشتركة بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدراسة أنسب الطرق لإيجاد آلية الربط الحي مع جهات الدولة المختلفة، وتم الاستطلاع على تجارب مماثلة في بلدان أخرى مثل انجلترا وماليزيا للتعرف على أنسب الطرق المستخدمة في تنفيذ المشروع داخل هيئة الرقابة الإدارية.
المرحلة الثالثة، المشروع القومي للبنية المعلوماتية والتحول الرقمي للدولة المصرية من 1-1-2019 حتى الآن، وذلك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بقيام وزارة الاتصالات بتنفيذ المشروع وتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.