عرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، جهود الدولة المصرية، للحد من الأثار المترتبة من التغيرات المناخية، وقالت إن المواطن المصري، يمكن أن يدعم فكرة التقليل من التغيرات المناخية، باستخدامه اللمبات الموفرة، التي تساعد على تقليل الانبعاثات الضارة. و قالت وزيرة البيئة خلال كلمتها أمام لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب: أن انبعاثات مصر الحرارية تمثل 0.6% من الانبعاثات العالمية، مؤكدة أن هذه النسبة تعكس مدى التزام مصر بالحفاظ على المناخ، موضحة أن أسباب الظاهرة هي زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي نتيجة التطور الصناعى، والأنشطة البشرية ومنها طريقة التخلص من المخلفات الصلبة والانبعاثات الحرارية. وأوضحت «فؤاد» أن الانبعاثات التي تصدر من مصر لا تمثل 1% من النسبة العالمية، مشيرة إلى أنه رغم هذه النسبة إلى هناك اضرار تقع على مصر والدول العربية، موضحة موقف مصر في تلك القضية على المستوى الدولى، حيث أوضحت المسار المصري للتعامل مع قضايا التغييرات المناخية بداية من عام 1992 وحتى الآن، التي بدأت بتوقيع مصر على اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغييرات المناخية، وتقديم مصر في 2015 لتقرير حول مشكلة التغييرات المناخية. ولفتت وزيرة البيئة إلى أن التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية ومنها اختلال أنماط الأمطار والفيضانات، وتدهور الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية، ونقص الإنتاجية الزراعية، وأيضا التأثيرات السلبية على الثروة السمكية، وظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، وذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار، كما أشارت إلى تأثيرات التغيرات المناخية على مصر، ومنها موجات الصقيع، وارتفاع درجات الحرارة، ونقص المياه، والجفاف، وتملح التربة، وارتفاع منسوب سطح البحر. و عرضت الآليات والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ومن هنا أصبح هذا الملف على رأس أجندة أولويات الحكومة، مؤكدة أن النجاح الحقيقى هو دمج ملف البيئة وتغير المناخ في كل قطاعات الدولة، كما تم وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخي، مضيفة أن مصر لديها 30 مشروعا قوميا للتصدي للتغيرات المناخية، من بينها مشروعات التخفيف والتكييف ومشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في توليد الكهرباء وتقليل استخدام الفحم، واستخدام الطاقة الشمسية.
