أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن ملف التغيرات المناخية هو ملف تنموى وسياسى في نفس الوقت، وأن قضية التغير المناخي تعتبر قضية عالمية، مشيرة إلى أن مصر تلعب دورًا محوريًا وإقليمياً وإفريقيا في تلك القضية، جاء ذلك خلال مشاركتها عبر خاصية الفيديو كونفرانس، بندوة «تغير المناخ وانعكاساته على مصر» والتى نظمتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وجمعية رابطة خريجى جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق، وعدد من طلبة وطالبات الجامعة. واستعرضت د. ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الندوة اتفاقية التغيرات المناخية وارتباطها بالاتفاقيات الدولية الأخرى، وموقف مصر في تلك القضية على المستوى الدولى، حيث أوضحت المسار المصري للتعامل مع قضايا التغييرات المناخية بداية من عام 1992 وحتى الآن، والتى بدأت بتوقيع مصر على اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، وتقديم مصر في 2015 لتقرير حول مشكلة التغيرات المناخية. مشيرة إلى أن انبعاثات مصر الحرارية تمثل 0.6% من الانبعاثات العالمية، مؤكدة أن هذه النسبة تعكس مدى التزام مصر بالحفاظ على المناخ. موضحة أن اسباب الظاهرة هي زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري بالغلاف الجوي نتيجة التطور الصناعى، والأنشطة البشرية ومنها طريقة التخلص من المخلفات الصلبة والانبعاثات الحرارية، والتي تعد من أهم الأسباب لإحداث التغيرات المناخية واحتراق الوقود الأحفورى، والقطع الجائر للغابات وغيرها. وأوضحت وزيرة البيئة التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية ومنها اختلال أنماط الأمطار، والفيضانات، وتدهور الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية، ونقص الإنتاجية الزراعية، وأيضاً التأثيرات السلبية على الثروة السمكية، وظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، وذوبان الجليد وارتفاع منسوب البحار، كما أشارت فؤاد إلى تأثيرات التغيرات المناخية على مصر ومنها موجات الصقيع، وارتفاع درجات الحرارة، ونقص المياه، والجفاف، وتملح التربة، وارتفاع منسوب سطح البحر. كما استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الآليات والإجراءات التي اتخذتها مصر لمواجهة تلك الظاهرة، حيث تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ليصبح برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، ومن هنا أصبح هذا الملف على رأس أجندة أولويات الحكومة، مؤكدة أن النجاح الحقيقى هو دمج ملف البيئة وتغير المناخ في كافة قطاعات الدولة كما تم وضع استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخي، مضيفة أن مصر لديها 30 مشروعا قوميا للتصدي للتغيرات المناخية، من بينها مشروعات التخفيف والتكييف ومشروعات الطاقة المتجددة، والتوسع في توليد الكهرباء وتقليل استخدام الفحم، واستخدام الطاقة الشمسية. مؤكدة أن الدولة تسير نحو التحول الأخضر من خلال إجراءات عملية على أرض الواقع. وأضافت وزيرة البيئة أن أهم الانجازات التي تم الخروج بها في قمة التغير المناخ cop26 التي عقدت بجلاسكو، هي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي اطلقتها مصر على هامش المؤتمر لنعلن للعالم أن مصر لديها خطة لمواجهة التغير المناخي، كما تحدثت وزيرة البيئة عن مؤتمر تغير المناخ القادم cop27، والذي ستستضيفه مصر خلال نوفمبر 2022، بشرم الشيخ، موضحة أهدافه الاقتصادية والإقليمية والدولية، ومنها إتاحة الفرصة للشركات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل المشروعات ذات الصلة بالتصدى لتغيرات المناخ في مصر، مشيرة إلى المكاسب المتوقعة من استضافة المؤتمر من بينها تعزيز جهود التنمية المستدامة وتسليط الضوء على دور مصر وسياستها ومشروعاتها القومية.
