اشتعال الصراع على ملكية أرض مصنع البلور واتهامات متبادلة بين «حى وسط» و «الأوقاف»

نشب نزاع قضائى بين هيئة الأوقاف بالمحافظة وحى وسط والمحافظة وأصحاب الأرض المقام عليها مصنع البلور والزجاج فى منطقة الحضرة القبلية، التى تبلغ مساحتها 3929 مترا مربعا تقريبا بسبب مطالبة الأخيرة بما اعتبرته حقها فى استرداد الأرض المقام عليها المصنع بعد هدمه وانتهاء صفة النفع العام منه واتهامها لحى وسط بإعطاء ترخيص لأحد الأشخاص ببناء مجمع سكنى اعتبروه مخالفاً للقانون.
وقال عماد محمد حمدى، الحارس والمصفى القضائى، إن الأرض الموجودة فى شارع المفتش، التى تبلغ مساحتها نحو فدان ملك لوقف الريس منصور قبودان الأهلى ووقف العطارين الخيرى والمثبتة بالكشف الصادر من هيئة الأوقاف رقم 67 لعام 1977، وتم نشرها بجريدة الوقائع المصرية بالعدد رقم 217 تحت رقم «1» باسم مصنع الزجاج والبلور.
وأضاف: «فوجئنا بدخول أحد الأشخاص الأرض، ويدعى أحمد السيد محمد وشقيقه علاء والحصول على ترخيص من حى وسط لبناء مدينة سكنية على الأرض التى تدخل فى نطاق وقف منصور قبودان وكانت محكرة لمحمد على باشا، وانتهت ببيع الحكر إلى السلطان عبدالحميد خان الذى اشترى الحكر من بيت مال المسلمين عام 1896».
وتابع «بصدور القانون رقم 43 لعام 1982 بشأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة، وتنص المادة الثانية منه على «ينتهى حق الحكر على الأعيان الموقوفة المشغولة ببناء أو غراس بقرار يصدره وزير الأوقاف ويختص الواقف مالك الرقبة بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقى ثمنها».
وأشار إلى أن ملاك الأرض قاموا برفع دعاوى قضائية لوقف أعمال البناء داخل الأرض محل النزاع إلا أن الحى لم ينتظر الانتهاء من قرار المحكمة، واستمر فى إصدار التراخيص اللازمة لبناء المدينة السكنية على الأرض.
وأضاف «حاولنا التقدم بشكاوى عديدة إلى حى وسط وتقديم مستندات تثبت ملكيتنا للأرض والمطالبة بوقف التراخيص وبناء المجمع السكنى عليها إلا أن الحى رفض تسلم شكوانا والمستندات التى نملكها والصادرة من هيئة الأوقاف نفسها.
وفى السياق ذاته طالبت هيئة الأوقاف فى الدعوى رقم 903 لعام 2008 بوقف إجراءات ترخيص قطعة الأرض رقم 25 بشارع المفتش وفرض الحراسة القضائية عليها.
وفى المقابل أقام أحمد السيد محمد دعوى قضائية ضد اللواء المحافظ عادل لبيب بصفته الرئيس الأعلى لحى وسط قال فيها «إنه اشترى الأرض لإقامة مجمع سكنى عليها، وتقدم بالأوراق المطلوبة للهدم وحصل على ترخيص رقم 15 لسنة 2007 وفوجئ ب«ادعاء» هيئة الأوقاف بأن هذه الأرض تدخل فى نطاق الوقف الخيرى.
وتابع خلال الدعوى القضائية التى حملت رقم 8779 لسنة 63 قضائية «لجأت للجنة الفتوى بمجلس الدولة وأصدرت فتواها بالسير فى إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى قيام المحافظ باعتماد المذكرة الخاصة بإصدار الترخيص للبناء على الأرض».
وأشار إلى أنه فوجئ بأشخاص يدعون أنهم ورثة منصور قبودان دون أن يقدموا أيه أوراق دالة على ذلك مطالباً بسماح الحى له بالاستمرار فى البناء على الأرض.