«المصرى اليوم» تكشف بالمستندات: «تضارب» فى الموافقات على إنشاء مصنع تركى بين المنطقة الحرة بدمياط وهيئة الاستثمار

حصلت «المصرى اليوم» على مستندات تؤكد وجود «تضارب» فى الأوراق والموافقات التى حصل عليها مسؤولو المصنع التركى للغزل والنسيج والصباغة المزمع إنشاؤه بالمنطقة الحرة العامة فى دمياط .
وتضمنت المستندات محضر اجتماع الجلسة رقم 43 لمجلس إدارة المنطقة الحرة المنعقد فى 25 فبراير الماضى، برئاسة المحافظ الدكتور محمد فتحى البرادعى، ورئيس مجلس إدارة المنطقة، ووافق خلاله المجلس على إقامة المصنع بشرط عدم الموافقة على نشاط صباغة المنسوجات، إلا أن الهيئة العامة للاستثمار، تجاهلت هذا الشرط، واعتبرت أن الموافقة على المشروع برمته.
وحررت «هيئة الاستثمار»، بناء على ذلك ترخيصا فى 9 أبريل الماضى، أى بعد شهرين من رفض المجلس إضافة نشاط الصباغة بالمشروع، يقضى بتخصيص مساحة 148 ألفا و284 مترا مربعا لإقامة المصنع للغزل والنسيج والصباغة.
واشتمل الترخيص الذى أبرمه رأفت سرحان، رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة بدمياط، وعضو مجلس إدارة الشركة والممثل القانونى للمصنع، «هاكى هاكان كراوت»، على تحديد مدة الترخيص ب 25 عاما تبدأ فى 11 يناير الماضى باعتباره تاريخ الاستلام الفعلى للأرض على أن تنتهى المدة فى 10 يناير عام 2035.
وألزم الترخيص الشركة بدفع 222427.26 دولار أمريكى سنويا بواقع 1.50 دولار أمريكى للمتر المربع كمقابل شغل سنوى بالعين المرخص بها، وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة ليصبح الإيجار المخفض عن المساحة المخصصة للمشروع وقيمته 1.50 دولار للمتر المربع سنويا ثابتا لمدة 10 سنوات بدلا من 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض.
كما ألزم الشركة باتخاذ إجراءات جدية فى تنفيذ المشروع المحدد بالموافقة الصادرة له من مجلس إدارة المنطقة خلال سنة من تاريخ صدور هذه الموافقة، وأعطى الحق للجهة المرخصة فى إنهاء هذا الترخيص دون الحاجة إلى إنذار أو حكم قضائى.
ويعتبر الترخيص منتهيا إذا ما خالفت الشركة أيا من التزاماتها على أن تقوم بإزالة المبانى والمنشآت الخاصة بها بمعرفتها وعلى نفقتها الخاصة وبما لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإخطار. وتضمنت المستندات محضر تحديد وتسليم الموقع للمشروع التركى المؤرخ فى 11 يناير الماضى والذى تضمن بنده السادس تعهدا للمستثمر برد الأرض بحالتها إلى إدارة المنطقة فى حالة عدم الموافقة على المشروع.
وأكدت مصادر مطلعة أن المسؤولين عن المشروع لجأوا منذ أيام إلى السفارة التركية للتدخل بدورها لدى الحكومة المصرية لإنهاء الأزمة التى أثيرت حول المشروع، بعد البلبلة التى نشبت عقب رفض مجلس إدارة المنطقة الحرة بدمياط إضافة نشاط الصباغة للمشروع، ورفض المجتمع المدنى للمشروع بشكل عام بحجة ما سينجم عنه من أضرار بيئية كما حدث فى مشروع «أجريوم»، بينما تؤكد الشركة التركية استحالة إقامة المشروع دون وحدة الصباغة. وهدد ممثلو المجتمع المدنى بتصعيد الموقف وتدشين حملة موازية لحملة أجريوم الشهيرة حال الإصرار على إضافة نشاط الصباغة إلى الغزل والنسيج، بينما قرر المحافظ، دعوة جميع الأطراف لضبط النفس والتهدئة وعدم إثارة البلبلة، خوفا من تكرار أزمة أجريوم.
ومن جهته، أكد علاء البحيرى، المستشار القانونى للشركة التركية، على احترام الجانب التركى للقوانين المصرية وتقديره لحرص المجتمع فى دمياط على سلامة البيئة وعدم تعرضهم لمخاطر بيئية، نافيا ما يتردد عن أن المشروع يمثل إضراراً بالبيئة لاستخدامه تكنولوجيا النانو.
وأكد مصدر مسؤول بالمصنع، طلب عدم ذكر اسمه، أن عدم تنفيذ المشروع يعرض الشركة لخسائر استثمارات تتجاوز 825 مليون جنيه، بالإضافة إلى خسارة الآلاف من فرص العمل التى يوفرها، بالإضافة إلى الخسائر الناتجة من فرص تصدير البضائع المصنعة فى مصر للخارج.
وأشار إلى أن الشركة درست إقامة المشروع فى إحدى المناطق الحرة بالإسكندرية أو بورسعيد أو دمياط أو السويس، وتبين مناسبة دمياط لإقامته، وتم تقديم الأوراق المطالبة بإقامته فى الاتجاه الجنوبى الشرقى من توسعات أجريوم على مساحة 148 ألفا و284 مترا مربعا، حيث يخصص 43.2 % من إجمالى المساحة الكلية للمصنع كمساحة مخصصة لمبانى المرحلة الأولى للمشروع، والتى تقدر بحوالى 64000 متر مربع.
أما المساحة المتبقية فقد خصصت للطرق والفراغات بين المبانى والمناطق الخضراء، بالإضافة للتوسعات المستقبلية بما يعادل 56.8% من المساحة الإجمالية للمصنع الذى يعمل 24 ساعة لمدة 25 عاما بعد الوصول إلى مراحل التشغيل.
وأشار إلى أن المشروع يستخدم تقنية عالية فى إعادة استخدام مياه الصرف الصحى بعد معالجتها وتعويض الفاقد من المياه نتيجة العمليات الصناعية من شبكة المياه بالمنطقة الحرة من خلال ماسورة مياه بقطر 200 ملليمتر لتزويد المصنع باحتياجاته من المياه بمقابل مادى يتم الإتفاق عليه بعد استبعاد استخدام المياه الجوفية أو مياه البحر لارتفاع تكلفة إزالة الأملاح، وعدم إمكانية إعادة استخدام مياه الصرف الصناعى للحصول على الكميات المطلوبة للعمليات الصناعية والتى تقدر ب 175 مترا مكعبا يوميا فى المرحلة الأولى ومثلها فى المرحلة الثانية.
وحذر محمود صيام، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، من مخاطر المخلفات الناتجة من عملية صباغة المنسوجات، مشيرا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار النظيف الذى لا يلوث البيئة أو يسبب أضرارا على الوسط المحيط بالمشروع.