«المحافظين» يعقد الجلسة الحوارية الختامية لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية

عقد حزب المحافظين الجلسة الحوارية الختاميه حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء الأحزاب وشخصيات سياسية وحزبية، إلى جانب قيادات حزب المحافظين، وذلك، مساء أمس، بمقر النادي السياسي للحزب بمنطقة جاردن سيتي في وسط القاهرة .
وقال المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، إن التعديلات التي يجريها حزب المحافظين حول قانون الإجراءات الجنائية، ليس من أجل الحبس الاحتياطي فقط، ولكن يهمنا وجود القاضي للحريات.
وأضاف قرطام، أن قاضي الحريات هو المعني بالحبس الاحتياطي وتجديده والمكان الذي يتم فيه الحبس احتياطيا، حتى نطمئن أن المسجون لا ينقص حقوقيا.
وتابع رئيس حزب المحافظين أنه من شأن وجود قاضي الحريات في الإجراءات الجنائية أنه يجعلك مطمئن، وذلك يفجر في الشعب طاقات ومهارات في حرية الفكر والتعبير في المجتمع.
فيما قال الدكتور عمرو الشوبكي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إننا في حاجة للإشتباك مع فكرة الإجراءات العقابية لأن هذا المنطق كان له ما بيرره مع وجود عمليات عنف وهجمات تهدد وجود الدولة في الفترة ما بين 2012 و2013، ولكن في الوضع الحالي في أغلبها محاولات نقاش حر حول أهمية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنمية.
وأضاف الشوبكي أن ميزة الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان أنها تحدثت عن الحقوق المدنية والسياسية، وتابع أن مصر في الوقت الحالي في حاجة إلى نقاش حقيقي له علاقة بالأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وعلينا أن نضغط أن الوضع تغير ونطرح تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، مشددا على أهمية التنويه أن قضايا حقوق الإنسان ذات طابع عالمي، ونواجه أوجه القصور، والتهديدات الحقيقية ستكون الفشل في معالجة الملفات ذات الطابع السياسي والحقوقي.
وأضاف الشوبكي أن مقترح حزب المحافظين بتعيين "قاضي الحريات" ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية جدير بالدعم والاحترام بالتوازي مع ضرورة المناقشة والاجتهاد لحل فلفسة الأسباب التي قام عليها فكرة الحبس الاحتياطي، لافتا إلى أننا وجدنا جميع أطياف المجتمع تعترض على فكرة الحبس الاحتياطي، منوها إلى أن المتضررين ليسوا فقط سياسين أو من الاحزاب ولكن نحن نريد أيضًا أن نشتبك مع الأسباب التي كانت وراء فرض الحبس الاحتياطي وذلك منذ عام 2012 في الفترة التي كانت هناك تهديدات للدولة المصرية.
من جانبه قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن وجود أطياف مختلفة على طاولة حزب المحافظين لمناقشة مقترح قانون "قاضي الحريات" ضمن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، من أهم النجاحات، لافتا إلى أننا نفتقد وجود أطياف مختلفة تتولى النقاش للصالح العام.
وأضاف السادات، خلال كلمته بالجلسة الختامية لحزب المحافظين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، أن دعوة حزب المحافظين شملت العديد من الأحزاب المختلفة والتنسيقية، متسائلا: هل تم تجاهل بعض الأحزاب للدعوة، وإذا كانت تمت دعوة الجميع ولكن تغيب أحدهما فنحن لا نيأس حتى في ظل غياب أي قوة سياسية الآن.
وتابع: من سيتبنى هذا القانون لكي يدخل تحت قبة البرلمان، فنحن علينا أن نفكر في كيفية تمرير هذا القانون داخل المجلس حتى نضمن وصوله لجميع الأعضاء، خاصة وأنه أصبح مطلب شعبي.
وأكمل: أنا أعلم أن الحكومة لديها النية في النظر إلى هذا القانون، ولكن ليس لديها الرؤية في كيفية توزيعه، وهذا جهد مشكور من حزب المحافظين لطرحه هذا التعديل القوي على القانون.
فيما قال طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، إن إعداد الحزب لقانون قاضي الحريات، جاء حينما استشعرنا أن هناك احتقان بين أطياف المجتمع بسبب قانون الحريات فقمنا بإجراء تعديلات على القانون، وطالبنا بوجود قاضي الحريات خاصة في ظل الازمة الحالية التي يشعر بها الجميع بخصوص الحبس الاحتياطي لأي مواطن.
وأضاف خليل، أن الحزب أحضر مضبطة جلسة منذ عام 1950 كانت مطروحة في هذا الوقت من حكومة حزب الوفد وهي مضبطة متميزة، لأنها تنص على ما نحن نتمناه الآن، ونتمنى أن يتبناها النواب الحالين ويكونوا جهة ضغط لكي نعود نعمل بها مرة آخرى، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تطالب الآن بأهمية الحفاظ على حريات المواطن وهذا يعطي للقانون المقترح قوة، كما أنه من نقاط القوة وجود التفاف من قادة المجتمع وقيادات الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان ومن بعض النواب حول القانون المقترح، فهذا يعد تكتل قوي ومحرك أساسي لكي يرى هذا القانون النور.
وشدد خليل على أن مشاكل مصر لا تحل إلا بالحوار السياسي من القيادات الهامة، وإيمانًا من الحزب بذلك فنحن دعونا الجميع اليوم للالتفاف حول قضية هامة تمس كل مواطن مصري، وفي الفترة القادمة سنناقش كيفية مرور هذا القانون خاصة لأن المناخ الآن يساعد على تمرير هذا القانون وتمرير مواده.
وقال إيهاب الخولي، عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، إن الخطر الشديد عندما اتفق الجميع أن الحبس الاحتياطي أصبح عقوبة وهذا يجب أن يعطينا جرس إنذار لمن يريد أن يكون القادم أفضل لمصر لأن هذا تعدي على حقوق المواطن المصري.
وأضاف الخولي، أنه يجب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالحريات، متسائلا: هل بنود الدستور يتم تطبيقها بشكل جيد دون وجود مواد قانونية أخرى، متابعا: أتمنى أن يتم الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية الذي تم إصداره في فترة الخمسينات، لأن هذا يثبت كفاءة المشرع المصري الذي سبق المشرع الفرنسي بخطوات كتيرة.
وعقد حزب المحافظين ثلاث جلسات للحوار بين الأحزاب والمؤسسات وأصحاب الرأي المهتمين بمشكلات الحبس الاحتياطي، للبحث في تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والحوار حول مقترحه (تعيين قاضي الحريات) وتعديل بعض مواد القانون الأخرى، بما ينعكس إيجابا على المجتمع، من أجل غد أكثر عدالة وحرية.
وحضر الجلسة الحوارية الختامية عدد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية أبرزهم أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين، عمرو الشريف الأمين العام المساعد لحزب المحافظين، محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي، الدكتور عمرو الشوبكي الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، جورج اسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، محمد عبدالعزيز المحامي بمجال حقوق الانسان، ومن أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب النائب نادر مصطفي والنائب عمرو درويش.