عضو الهيئة العليا ب«المحافظين»: تعديلات الحزب لقانون الإجراءات الجنائية نابع من مسؤوليتنا الوطنية

قال المهندس كريم عبدالعاطي عضو مكتب الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن المعارضة الوطنية هي حجر الزاوية في أي نظام سياسي يتمتع بالرؤية المستقبلية، وما نقدمه من مقترحات أو قوانين نابع من حس المسئولية لدينا تجاه الوطن والمواطن ونهدف إلى تحقيق الصالح العام.
وأضاف عبدالعاطي: تقدمنا في برلمان 2015 بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية، المعروف باسم «قاضي الحريات»، وللأسف لم يحظى بالزخم الكافي، والآن نحاول جاهدين إعادة إحياء هذا المقترح وغيره على ضوء اهتمام القيادة السياسية بملف حقوق الإنسان ورؤية الدولة المصرية لهذا الملف تحت ما يسمى «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وتابع عضو مكتب الهيئة العليا لحزب المحافظينن، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تهدف إلى التركيز على تسبيب الحبس الاحتياطي وألا يتحول من إجراء إلى عقوبة.
وبدء حزب المحافظين عقد أولى الجلسات النقاشية حول إشكاليات قانون الإجراءات الجنائية.. وآليات تحقيق العدالة، في مقر النادي السياسى للحزب بمنطقة جاردن سيتي في وسط القاهرة، بمشاركة ممثلين عن أحزاب الدستور، التحالف الشعبى الاشتراكى، الاشتراكى المصرى، الكرامة، حزب حقوق الإنسان، الإصلاح والتنمية، بجانب عدد من الشخصيات العامة والسياسية أبرزهم جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمحامي تامر جمعة.
وأكد عبدالعاطي أنه سيعقب تلك الجلسة عدد من الجلسات لجذب عدد أكبر من المؤيدين لهذا المقترح، بهدف توسيع دائرة المشاركة ليضم أكبر عدد من الأحزاب الممثلة في البرلمان وكذلك النواب المستقلين ودعوة الشخصيات العامة للمشاركة في تلك الرؤية وآليات تنفيذها.
جدير بالذكر أن حزب المحافظين قد تقدم سابقا بمقترح للموازنة العامة وحظي بقبول كبير، وقدم وزير المالية آنذاك الشكر لحزب المحافظين على مشاركته البناءة.