لجنة إصلاح البنية التشريعية تواجه الجمعية الموحدة للأحزاب.. "البنية التشريعية" تقدمت بمقترحاتها لتعديل قوانين الانتخابات ورفضتها.. "الجمعية الموحدة": نقدم مقترحاتنا حول قوانين الانتخابات للرئيس

تسببت لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية في حالة من الجدل بين القوى السياسية منذ اليوم الأول لتشكيلها، فقد اعترضت العديد من القوى السياسية على أن تظل اللجنة التي وضعت القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتي شابها العوار الدستورى الذي أدى لبطلان بعض مواد قوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر، هي نفسها اللجنة التي تقوم بتعديل تلك القوانين.
وقد تسبب الإصرار على وجود تلك اللجنة في خروج كيانات تطرح رؤية مختلفة لقوانين الانتخابات، وطرحها على اللجنة أثناء عملها على تعديل القوانين، تشمل رؤية ومقترحات الأحزاب السياسية.
إصلاح البنية التشريعية
وكان من أبرز تلك الكيانات، لجنة إصلاح البنية التشريعية، التي أسستها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والتي يترأسها الدكتور مجدي عبد الحميد، وقد شارك في اجتماعات تلك اللجنة كل من حمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، وكان من أبرز أسباب تشكيل هذه اللجنة تقديم المقترحات للجنة تعديل قوانين الانتخابات، إلا أن اللجنة التي انتهت من عملها منذ أيام لم تأخذ بأى من مقترحات القوى السياسية بما فيها لجنة إصلاح البنية التشريعية، إلا أن الملفت للنظر أن اللجنة كانت قد أعلنت نيتها عن تشكيل قائمة انتخابية لخوض انتخابات البرلمان وسرعان ما تراجعت بعد ذلك عن القرار.
المشروع الموحد للأحزاب
وقد نظمت لجنة تعديل قوانين الانتخابات عدة لقاءات جمعت العديد من القوى السياسية، إلا أن تلك الجلسات لم تسفر عن تحقيق نتائج، خاصة مع وجود خلافات ومشاحنات بل وتراشق بالألفاظ في أحد الاجتماعات التي حضرها المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مع القوى السياسية بين بعض رؤساء الأحزاب، وهو ما اعتبره البعض أحد أهم أسباب تمسك لجنة تعديل قوانين الانتخابات برؤيتها وزيادة عدد مقاعد الفردى فقط دون التطرق لزيادة مقاعد القائمة أو إلغاء القوائم المطلقة وتحويلها لقوائم نسبية، وهو ما دفع حزب المحافظين لطرح فكرة المشروع الموحد لتعديلات القوانين الانتخابية التي تتبناها الأحزاب.
العرض على رئيس الجمهورية
وقد شارك في لقاء مشروع القوانين الموحدة عدد كبير من القوى السياسية، منها "الكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكى والمحافظين، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى"، وآخرون، وقررت تلك الأحزاب رفع رؤيتها حول القوانين لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي دون الرجوع للجنة تعديل قوانين الانتخابات، ويأتى ذلك بعد رفض بعض الأحزاب حضور اجتماعات لجنة إصلاح البنية التشريعية واعتبار أن الأمر انتهى مع إعلان لجنة تعديل قوانين الانتخابات الاستقرار على التعديلات، التي لم تضم أي مقترح للقوى السياسية، وتسعى كل من اللجنتين إلى ضم أكبر عدد من القوى السياسية.