خريطة الأجندة التشريعية للهيئات البرلمانية تحت القبة

كشف رؤساء وأعضاء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، عن أبرز القوانين التى ستأتى على رأس الأجندة التشريعية خلال الفصل التشريعى الثانى للبرلمان، لافتين إلى أن على رأس الأجندة التشريعات الخاصة بإصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية، وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وصدور قانون الأحوال الشخصية لضبط المنظومة الأسرية، بجانب صدور قانون المحليات، وتعديل قانون الاستثمار لدفع عجلة الاستثمار بشكل كبير.
«الشعب الجمهورى»: سنتقدم بتعديل قانون الإدارة المحلية وتعديل الإجراءات الجنائية
قال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، أن الحزب يمتلك 50 نائبًا تحت قبة المجلس وأن التوافق في الآراء والتناغم من أهم سمات النواب التابعين للحزب، مضيفًا أن الحزب يسعى في الفصل التشريعى الثانى إلى إصدار قانون للإرة المحلية باعتباره من أهم القوانين الملحة خلال الفترة الحالية.
وأشار «أبوهميلة»، أن وجهة نظر الحزب في هذا القانون هو فصل قانون الانتخابات عن الإدارة المحلية، مضيفًا أن قانون 144 لعام 2018 الخاص بالتعدى على أراضى الدولة لا بد أن يعاد النظر اليه، حيث إنه يعتبر من أهم القوانين التى سوف تساهم في الحد من ظاهرة الاعتداء على أراضى الدولة.
«الوفد»: مقترح لإعادة تقسيم الجمهورية إلى 40 محافظة
قال النائب سليمان وهدان، الرئيس الشرفى لحزب الوفد، وعضو الهيئة العليا للحزب، إن الحزب وضع للبرلمان أجندة تشريعية تتعلق بالاتجاه نحو التنمية، وإعداد التشريعات التى تتناسب مع الوضع الجديد التى وصلت إليه الدولة المصرية وتتماشى مع الدولة الحديثة والتى أيضًا ظهرت مؤشراتها الإيجابية في مختلف المجالات والقطاعات.
وأضاف «وهدان»، ل«البوابة»، أن قانون الإدارة المحلية سيكون على رأس أولويات الحزب تحت قبة البرلمان، مشيرًا إلى أنه القانون يحدث أثرًا في مفاصل الدولة، منها أثر في الاقتصاد والإدارة والاستقرار المجتمعى والعمل السياسى، مما سيجعل المجالس المحلية تمارس وظيفتها الأساسية وأن تتفرغ السلطة التشريعية الممثلة في غرفتى مجلس الشيوخ والنواب، لسن القوانين واستخدام الأدوات الرقابية، على أن يقوم المجلس المحلى بممارسة دوره الخدمى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أنه قانون الإيجار القديم يأتى أيضًا ضمن أولويات الحزب، بهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازين بين الطرفين، بجانب تعديل قانون الانتخابات، والقوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية، والاقتصادية، والاستثمارية، بهدف تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادى وجذب أكبر عدد من الاستثمارات التى تعد كأحد المحاور الأساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادى على جميع الأصعدة، وبالتزامن أيضًا مع خطة الدولة 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أشار إلى أنه سيتقدم بمقترح لإعادة تقسيم المحافظات، بحيث تشهد زيادة 10 محافظات جديدة، لتكون آفاقا للتنمية واستيعاب المشروعات الجديدة، مضيفًا أنه يوجد في مصر 27 محافظة، وإذ تم زيادتهم ل40 محافظة سيكون الأداء الخدمى أفضل وسيكون له أثر في التنمية في سبيل تأسيس دولة عصرية حديثة.
«تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين»: هناك تشاورات تجرى مع النواب لتحديد الأولويات التشريعية خلال الدور الحالى
قالت اميرة العادلى عضو تنسيقة شباب الاحزاب والسياسيين، إنه تم تدشين مركز أبحاث لإعداد الدراسات والأبحاث المتخصصة في العديد من المجالات المختلفة بالإضافة إلى تقديم الدعم التشريعى لأعضائها في المجالس النيابية، والعمل أيضا على مخرجات اللجان النوعية من ملفات داخل التنسيقية مثل ملف الحماية الاجتماعية ملف حقوق الإنسان وغيرهم من الملفات المختلفة، التى تحظى باهتمام المواطن بشكل عام وفئة الشباب بشكل خاص، مضيفه ان الاتفاق على أجندة تشريعية موحده قد يكون صعبا لأن مبدأ التنسيقة قائم على الاختلاف وسماء كافة الآراء.
وأضافت العادلى، أن هناك قضايا مشتركة سوف يكون هناك توافق عليها من نواب التنسيقة تحت القبة، موكدة أن هناك تشاورات تجرى مع النواب لتحديد الأولويات التشريعية خلال الدور الحالى.
وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الفترة الحالية هناك تركيز كبير من نواب التنسيقة على سماع وزراء حكومة مصطفى مدبولى مشيرا جلسات الاستماع مثمرة للغاية، مؤكدة أن البرلمان الحالى يعمل على كل ما يساهم في تحسين أحوال المواطن المصرى، ويجب أن يكون على رأس الأولويات ما يساهم في تحقيق أمن واستقرار الوطن.
«التجمع»: هدفنا الحفاظ على الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسر الفقيرة
قالت النائبة أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع والمتحدث الرسمى للحزب، إن الحزب لديه أجندة تشريعية مستمدة من ثوابت الحزب وبرنامجه السياسى والتى تهدف في المقام الأول إلى تحقيق العدالة الاجتماعية للعمال والفلاحين ومحدودى الدخل والبسطاء ومراعاة الدخول مع زيادة الأسعار.
وأضافت «النقاش»، أن الأجندة التشريعية تقوم على الحفاظ على الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة دخل الأسر الفقيرة، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية لكل مواطن وخاصة محدودى الدخل مع تطوير قطاع الأعمال العام باعتباره الحصن الذى حمل على عاتقه المجتمع المصرى لسنوات طويلة.
وأكدت نائب رئيس التجمع، أن أجندة الحزب التشريعية في البرلمان الجديد ستتركز على إعادة النظر في قانون الدوائر الانتخابية وأيضا القضايا الثقافية، والقوانين التى تدعم الدولة في ملفات الاقتصاد.
«المصرى الديمقراطى»: قانونا البناء نقابة المهندسين الأبرز.. والتأمين الصحى الشامل يحتاج إعادة نظر
قال المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، إن البرلمان الحالى يحتاج إلى الدور الرقابى أكثر من التشريعى، هناك العديد من التشريعات ولم تفعل بالشكل الكافى، لافتًا إلى أن حضور قرابه ال17 وزير إلى البرلمان لعرض رؤيتهم وبرامجهم أمر جيد ويفتح الباب لعرض المشكلات والتوصل لافكار وطرق لحلها.
وأضاف «منصور»، أن الحزب يعكف على تقديم عده قوانين خلال الفصل التشريعى الثانى أبرزها قانون البناء، وقانون نقابة المهندسين، إضافة إلى إصدار تشريع عقب انتهاء فترة التصالح في مخالفات البناء لتنظيم أصحاب الوحدات غير المقدمين للتصالح وعدم طرقهم لفساد المحليات، مشيرًا إلى أن الحزب أيضًا سيتقدم بمقترحات بشأن قطاع التعليم بالتعاون مع النواب الأحزاب الأخرى.
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى، أن قانون التأمين الصحى الشامل الصادر خلال البرلمان المقتضى، يحتاج لإعادة النظر فيما حدث على مدى الفترة الماضية منذ صدور القانون، مشيرًا إلى أن القانون لم يتضمن في نسخته النهائية على مده زمنية لتنفيذ آليات تنفيذ القانون في المحافظات.
«حماة الوطن»: الإدارة المحلية والإيجارات القديمة والأحوال الشخصية الابرز
كشفت النائبة ميرفت الكسان، عضو عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن قوانين الإدارة المحلية، والإيجارات القديمة، والأحوال الشخصية من أهم القوانين المطروحة أمام البرلمان في فصله التشريعي الثاني.
وأوضحت الكسان، أنها طرحت خلال الفصل التشريعي الأول وكانت محل بحث وتأويل ولكن لم يتم صدورها خلال أدوار انعقاده، وهو ما يضعها على رأس قائمة الأولويات، لاسيما وأنها من أهم القوانين المطروحة والتي تتصل بالشارع المصرى، مضيفة أن قانون التخطيط العام، من أهم القوانين لاتصاله بقانون الإدارة المحلية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن القانون تم طرحه داخل لجنة الخطة والموازنة في الفصل التشريعي الأول، ولكن رفع الجلسات أحال دون صدوره، لذا من المزمع أن يعاد طرحة داخل لجنة الخطة والموازنة، في الفصل التشريعى القادم للمناقشة.
«الإصلاح والتنمية»: مشروع قانون لتخفيض قيمة المرافق داخل المستشفيات
قالت النائبة روان لاشين، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن الأجندة التشريعية للحزب في البرلمان ستتركز على التشريعات التى تخدم المواطن المصرى، لاسيما محدود الدخل، وتوفير حياة كريمة لهم، بجانب النظر في التشريعات الداعمة لقطاع الصناعة والتجارة، والتي من شأنها معالجة المعوقات التى تواجه البيئة الاستثمارية في مصر.
وأضافت «لاشين»، أن الحزب تقدم بتعديلات على بعض مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بجانب إدخال تعديل قانون الكهرباء، بإضافة مادة لتخفيض المرافق داخل المستشفيات مثل 57357 ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب، وغيرها من المؤسسات الأخرى شرط إلا تكون حاملة لرخصة تجارية وتستفيد المؤسسة في علاج أكبر عدد من المرضى.
وتابعت، «نعكف ايضًا على دراسة مشروع قانون الإيجار القديم وإجراء تعديل تشريعى عليه يحمل التدرج في رفع القيمة الايجارية، مع إصدار مواد متوازنة تصون حقوق الطرفين لفض الاشتباك في العلاقة بين المالك والمستأجر».
وأشارت عضو الهيئة البرلمانية ل«الاصلاح والتنمية»، إلى أن قانون الأحوال الشخصية يأتى أيضًا ضمن أولويات الحزب خلال دور الحالي، نظرًا لتعلق الامر بالالف القضية الأسرية والتى يستلزم وضع ضوابط وإجراءات قانونية تحكم وتلزم الأسرة المصرية بالحفاظ على حقوق الزوجين وحقوق الطفل أيضًا، بتوفير مناخ اجتماعي آمن للطفل بعد انفصال الأبوين.
«مستقبل وطن»: نولى أهمية كبيرة لقوانين تهدف لتحسين معيشة المواطن
قال المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الحزب جار في إعداد اجندة تشريعية للبرلمان، مشيرًا إلى أن أولويات الحزب في البرلمان الجديد ستكون القوانين الملحة والتى تخدم المواطن المصرى في المقام الأول.
وأضاف «رشاد»، ل«البوابة نيوز» أن الحزب لديه روية في كافة الملفات التى تتعلق بالارتقاء بالخدمات للمواطن المصرى، مضيفًا أن هناك تركيزا في الفترة الحالية على جلسات استماع الوزراء من أجل تقيم الملفات والعمل عليها.
وأشار زعيم الاغلبية، إلى أن الحزب يعطى أهمية كبيرة للقوانين التي تسعي إلى الارتقاء وتحسين معيشة المواطن، مشيرًا إليى أن هناك مركز دراسات لدى الحزب يعمل على فكرة الاعداد لمشروعات القوانين والبحث المستمر عن أبرز القضايا التى تحتاج إلى تدخل تشريعى.
حزب العدل: إعداد قانون للمحضرين بالمحاكم
قال عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وعض مجلس النواب، ان الحزب جار في اعداد اجندة تشريعية للعمل على تقديمها داخل مجلس النواب في الفصل التشريعى الأول.
وأضاف امام في تصريحات خاصة ان أهم القوانين التى يعمل عليها الحزب هو إعداد قانون للمحضرين المتواجدين في المحاكم، لافتا بأن هذا الأمر يحتاج إلى تنظيم كبير.
وتابع امام ان الحزب يركز في الفترة الحالية على الاستماع إلى ما يقدم من برنامج للحكومة من أجل تقيم الأداء مشيرا أن هناك دراسات تجرى داخل الحزب على كافة الموضوعات.
واختتم إمام ان البرلمان الحالى يعمل في ظروف مناخية أفضل من برلمان 2015 متابعا أن النتيجة سوف تكون بشكل قوى وفعال في إعداد مشروعات قوانين تخدم الصالح العام.