أمين «المحافظين»: الحبس الاحتياطي تحول إلى عقوبة وليس مجرد إجراء احترازي

أكد طلعت خليل الأمين العام لحزب المحافظين، أن التعديلات التي أجراها حزب «المحافظين» في مشروعه الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وعلى رأسها قانون الحبس الاحتياطى جاءت بعد استشعار حالة من الاحتقان في المجتمع خلال الفترة الاخيرة بسبب التوسع في الحبس الاحتياطي وهو الأمر دفع الحزب إلى تعديل بعض الأحكام، مشيرا أن إجراء التعديلات على القوانين إجراء تقوم به كل المجتمعات بما يتواكب ويتناسب مع تحقيق وخدمة العدالة، وهى إحدى الركائز الأساسية في حزب المحافظين.
وقال خليل في بيان أن الحزب قام بإجراء تعديلات على الجزء الخاص بالحبس الاحتياطي، الذي تحول إلى عقوبة وليس مجرد إجراء احترازي تتخذه سلطة التحقيق لكى تحافظ على القضية محل التحقيق، وحينما تحول الأمر من إجراء احترازى إلى عقوبة أدخلنا عليه التعديلات، بجانب أن الحبس الاحتياطى يعتبر أكبر سالب للحريات ويخلق حالة من السخط والشعور بالظلم.
ولفت خليل إلى أن الفترة الحالية تشهد حالة من الاحتقان في المجتمع بشكل غير عادي بسبب التوسع في الحبس الاحتياطي وهو الأمر دفعنا إلى تعديل بعض الأحكام، وهو إجراء تقوم به كل المجتمعات التي تحاول تعديل قوانينها بما يتواكب ويتناسب مع تحقيق وخدمة العدالة، وهى إحدى ركائزنا في حزب المحافظين، كذلك لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان المقدمة من جانب الرئيس السيسى، والتى تحدثت عن فكره حق السجين ونحن ندعم ما جاء في هذه الاستراتيجية بفكرة حق السجناء، وبالتالي نحن كحزب سياسي نرى أنه يجب أن تكون هناك محددات ومسببات ومسارات، حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي من شئ احترازي إلى عقوبة ونحن كسياسين نرى أنه لابد من نزع فتيل الأزمة.
وأشار خليل إلى أن قاضى الحريات متعارف عليه في القانون الفرنسى والألماني، دوره النظر في طلبات الحبس الاحتياطى ومن خلال مشروع حزب المحافظين نستطيع تحديد مهامه بأنه قاضى يتم انتدابه في كل محكمة جزئية ودوره النظر في طلبات الحبس الاحتياطى فقط لا غير، التي تصدر من النيابة العامة ومن قاضى التحقيقات أو قاضى الموضوع، لضمان تحقيق العدالة، كذلك من اختصاصات قاضى الحريات ضمان التأكد من سلامة المتهم ومعاملته معاملة آدمية داخل محبسه، وفى حالة تلقيه شكوى من متهم محبوس احتياطيا بعدم تلقيه العلاج أو سوء معاملته ينتقل قاضى الحريات إلى محبس المتهم للتأكد من معاملته بشكل يليق بإنسانيته، وفى حالة تجديد الحبس الاحتياطى يحضر المتهم بصحبه المحامى المدافع عنها، وجميعها أمور اهتم بها الحزب لضمان تحقيق العدالة من ناحية ومن ناحية أخرى عدم إفلات أي متهم من العقوبة، ويختص قاضي الحريات بمراقبة أماكن الحبس الاحتياطي لضمان توافر كافة الشروط في المكان المحبوس فيه المتهم احتياطيا، والنظر في الطلبات المقدمه في شأن الحاله الصحية للمتهم المحبوس احتياطيا وإصدار القرارات اللازمة، والنظر في الطلب المقدم من المحامي للتواصل معه في أي وقت لمناقشته.
وأوضح خليل أن الحزب اقترح بعض التعديلات على القانون الخاص بالاجراءات الجنائية أبرزها الخاص بالجزء الخاص بالحبس الاحتياطي عدلنا فيه حوالي 19 مادة؛ أدخلنا بعض التعديلات واستحدثنا مواد جديدة، تحديدا استحدثنا حوالي 14 مادة، وأضفنا 5 مواد مكررة على المادة 42 من القانون، كما قمنا بحذف بعض المواد التي نرى ضرورة خلوه منها، مضيفا أن من التدابير البديلة للحبس الاحتياطي أنه يحق لقاضي الحريات طلب وضع أساور تتبع للمتهم بديلة عن حبسه، من خلال مذكرة مشروعة يتقدم بها إلى النيابة العامة أو قاضى التحقيقات وهو أمر متبع في كثير من بلدان العالم في حالة القلق من هروب المتهم أو أي أمر يؤثر على سير التحقيقات .