حزب التجمع: الحل في تسريع إجراءات التقاضي ووضع حد أقصي لفترات نظر الدعاوي القضائية لتحقيق العدالة الناجزة القومي لحقوق الإنسان يطالب بالعودة لقانون 2014 .. وحزب الوفد يقترح استبداله بالمنع من السفر والكفالة الكبيرة والإقامة الجبرية « الناصري»: ضرورة فتح حوار مجتمعي حول سلبيات تطبيق الحبس الاحترازي وتدخل تشريعي كتب: علاء عصام عاني عدد كبير من المواطنين المتهمين في قضايا مختلفة، من طول مدة الحبس الاحتياطي الذي قد تصل لعامين ويحصل بعد ذلك المتهم علي البراءة من الاتهامات الموجهة له في القضية. وتعيش الأسرة هذه المأساة منذ تعديل قانون الاجراءات وهو ما دفع المجلس القومي لحقوق الانسان في بيان سابق له أن يطالب بالعوده لقانون 2014 فيما يخص الحبس الاحتياطي، واوصي بان لا تزيد مدته عن عامين، وكان المشرع أقر الحبس الاحتياطي حتي لا يهرب المتهم أثناء محاكمته ووضع هذه المسألة رهن تقدير النيابة العامة والقضاء حيث يحق لهما بحبس المتهم احتياطيا إذا كانت هناك خطورة أن يهرب داخل أو خارج مصر أو هناك خطورة على تعرض المتهم لأذي وهو خارج محبسه. يقول محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقرق الانسان، إن المجلس طالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليرجع إلى نص 2014، حيث إن التعديل الجديد ينص على السماح للحبس الاحتياطى بأى مدد، وهذا يجعل الحبس الاحتياطى يطول دون حكم وبهذا تحول إلى عقوبة على حد قوله. واضاف عزيز ل “الاهالي” أن تحول الحبس الاحتياطي لعقوبة مخالف لفلسفة الحبس الاحتياطى، ومن الجيد الرجوع للنصوص القديمة فيما يخص الحبس الاحتياطى فى أى عقوبة بحد أقصى عامين، أو تصدر الأحكام وفقًا لنظام قضائي أكثر سرعة بعد البحث مع الهيئات القضائية المختلفة وهذا يحتاج إلى نقاش واسع مع الجهات المعنية بذلك ونقاش قانونى جيد، وأيضا يتم تعديل الاجراءات بأن لا يكون الحبس الاحتياطى أكثر من عامين. وعلى الجانب الآخر، اختلف عبدالناصر قنديل عضو المكتب السياسي بحزب التجمع مع قيادات المجلس القومي لحقوق الانسان قائلا: “الحبس الاحتياطي يكون بمدة مفتوحة فقط إذا كان هناك حكم ابتدائي صدر بالإعدام فيجوز للقاضي المختص أن يأمر بحبس احتياطي لمدة مفتوحة دون التقيد بفترات زمنية خوفا من هرب المتهم خارج البلاد أو تأثيرة على الأدلة وهذا السبب وراء بقاء قيادات جماعة الإخوان الارهابية كل هذه المدة في الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا. وأضاف قنديل قائلا: “بدايه لابد من التفريق بين فكرة الحبس الصادر بقرار من النيابة العامة والصادر بقرار من المحكمة المختصة، ففي حالة النيابة العامة نظم قانون الجنايات والقرارات الصادرة للنيابات العامة مدد الحبس فجعل الحبس في حال الجنحة مدة لا تزيد عن 3 شهور، بعدها يحال الأمر للقاضي الذي ينظر في مد مدة الحبس، أما في حالة الجناية لا تزيد مدة الحبس عن 5 شهور، وبالاجمال نظم القانون المصري بحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي عن ثلث مدة العقوبة في الجريمة التي يحاكم بشانها بحيث لا تزيد عن 6 شهور في حالة الجنحة و18 شهرا في حالة الجنايات، اما إذا كانت الجريمة التي يعاقب فيها الاشغال الشاقة أو الاعدام تصل مدة الحبس الاحتياطي لعامين”. وأستكمل قائلا: “أما إذا كان هناك حكم ابتدائي صدر بالاعدام فيجوز للقاضي المختص أن يأمر بحبس احتياطي لمدة مفتوحة دون التقيد بفترات زمنية”. وحول سؤال “الأهالي” عن أسباب الحبس الاحتياطي يقول: “الأسباب التى يجوز للقاضي ووكيل النيابة أن يحبس المتهم احتياطيا تتمثل في ضمان تطبيق العقوبة نتيجة الخوف من هروبة او امكانية تعرض المتهم للخطر والحالة الثالثة امكانية تاثير المتهم حال خروجة على الادلة واقوال الشهود”. وأكد القيادي بحزب التجمع، أنه واقع الحال الحبس الاحتياطي به حالة من حالات التوسع مما حوله لعقوبة في حد ذاته وهذا يستدعي إعادة النظر في منظومة العدالة المصرية للنظر في تسريع إجراءات التقاضي وزيادة اعداد النيابات ووضع حد أقصي لفترات نظر الدعاوي القضائية لتحقيق العدالة الناجزة. وأعترض حزب الوفد، على مدد الحبس الاحتياطي وطالب من خلال لجنته البرلمانية باستبدال الحبس الاحتياطي بالمنع من السفر وفرض نسبة كفالة كبيرة والإقامة الجبرية، كما أكد الحزب أن يختصر الحبس الاحتياطي في قضايا معينة وهي : ” التخابر واالقتل وهتك العرض والاختصاب والسرقة”. ويقول ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي بأسم حزب الوفد والمحامي، إن الحبس الاحتياطي إجراء شاذ وخطير اذ ان الاصل الا تسلب حرية الانسان إلا استنادا لحكم قضائي واجب النفاذ اما الحبس الاحتياطي الان في مصر بات عقوبة. وأضاف الهضيبي ل”الاهالي” أن الحبس الاحتياطى تحول لعقوبة وهذا يخالف الدستور وحقوق الانسان وبالتالي قدم حزب الوفد تعديلا على قانون الاجراءات الجنائية الجديد بان تكون هناك بدائل للحبس الاحتياطى كالاقامة الجبرية او المنع من السفر او الكفالة الكبيرة لان الحبس الاحتياطي يحطم الاسر ويسيء لسمعه العائلات قبل ان يصدر حكم نهائي في القضية، وتابع: “طالبنا أن يقتصر الحبس الاحتياطي علي القضايا الاتيه التخابر واالقتل وهتك العرض والاختصاب والسرقة”. ويقول سيد عبدالغني، رئيس الحزب الناصري والمحامي والقيادي باتحاد المحامين العرب، إن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي أكد عليه القانون لحماية المتهم اذا كان شريك لاخرين في جريمة ومن الممكن أن يقتلوه اذا وجدوه خارج السجن، كما ان المشرع في بعض الأحيان يخشي هروب أحد المتهمين في قضايا التخابر والقتل وغيرها من القضايا الكبري. وأضاف عبدالغني، أنه لا يجوز الاستسهال في استخدام الحبس الاحتياطي والحل في العدالة الناجزة والانتهاء بشكل سريع من مدة التقاضي وهو الامر الذي يتطلب تدخل تشريعي، وتابع: “الحلول كثيرة لمواجهة طول مدة الحبس الاحتياطي ولكن الاهم ان يكون هناك حوار مجتمعي لبحث الموضوع والاستماع لاكثر من طرف”.
