نكشف ملابسات وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى

التحقيق مع شخصين والقرار يصدر على باقى المتهمين
14 ألف قرار حبس فى 5 شهور فقط.. ولا تجاوز المدة ثلث فترة العقوبة
لم يحدث في تاريخ القضاء المصري, أن صدر أكثر من 14ألف قرار حبس احتياطي لمعارضين سياسيين خلال أقل من أربعة أشهر فقط ، حتى أيام نيابات الاحتلال الإنجليزي لمصر لم يحدث ذلك، ولم يحدث أن وجهت النيابة لأشخاص تهمة القتل وحرق المنشآت العامة والتخابر مع دول أجنبية ثم تضطر للإفراج عنهم في اليوم التالي, كما لم يحدث أبدًا أن يحصل فتيات على أحكام تعدت ال11 عامًا بتهم تتعلق بالتظاهر وإصدار أحكام بسجن اثني عشر طالبًا جامعيًا سبعة عشر عامًا، لأنهم تظاهروا في جامعة الأزهر واقتحموا مكتب بعض المسئولين.
"المصريون" تكشف في هذا التقرير ملابسات الحبس الاحتياطى ومدته وتوقيت انتهائه والجهات التى تتدخل لتجديد الحبس أو إصدار قرارات إخلاء السبيل.
تنص المادة 142 من قانون الإجراءات الجنائية المصرى والتى تتحكم فى مدة الحبس الاحتياطى أو قرارات الحبس للمتهم على أن " ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يومًا على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يومًا ".
وتنص المادة 143 "لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم, فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثله، وإلا وجب الإفراج عن المتهم".
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للجريمة, بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهراً فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام"، وأى محامى يتقدم للدفاع عن متهم لابد وأن يقدم مبررات لانتهاء الحبس الاحتياطى .
ويقول قانونيون مختصون, إن الحبس الاحتياطى سلطة تقديرية للقاضى بناء على التحقيقات, و بتعديل قانون الحبس الاحتياطى أصبح أقصى مدة للحبس الاحتياطى 6 شهور وبتعديله ساعد " مبارك " على إخلاء سبيله من القضايا لانتهاء مدة حبسه الاحتياطى .
وعلى الرغم من خلو القانون المصرى من تحديد مبررات الحبس الاحتياطى, فإن نصًا فى المادة 143-1 من قانون الإجراءات يفيد أن مدة الحبس الاحتياطى يكون لمصلحة التحقيق، ويستفاد من نص المادة أن مجاله ينحصر فى الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور، ومن ثم يتم استبعاد المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس الذى لا تزيد مدته على ثلاثة شهور من نطاق الحبس الاحتياطى، وأنه يمكن إخلاء السبيل بضمان محل الإقامة ما دام الأمر لم يتعد جنحة وليست جناية، أى أن التهم التى تواجه النشطاء والمتظاهرين لا تستدعى الحبس الاحتياطى كما أن شروط الحبس الاحتياطى تشترط توافر دلائل كافية على ارتكاب الجريمة وليس مجرد الاشتباه كما حدث من إلقاء القبض على صحفيين ومراسلين، ووجود الكثير من الفقرات فى القانون التى توجب إخلاء السبيل فى الجنح أو انتفاء أسباب الحبس الاحتياطى فإن القانون أيضًا به الكثير من الثغرات والعبارات المطاطة التى تطلق يد النيابة فى الحبس الاحتياطى فى أى جنحة أو اشتباه .

"الاحتياطى" فى الجنحة لا يزيد على 45 يومًا والجناية 135 يومًا
يقول مصدر قضائى, إن مدة الحبس الاحتياطى فى الجنحة لا تزيد على 45 يومًا حيث ينتهى الحبس الاحتياطى ب15 يومًا ويجوز للقاضى أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة, بينما الجناية فتنظر القضية فى غرفة المشورة ويجدد للمتهم 45 يومًا ويمد التجديد لممد مماثلة .
القاضى يسقط الاحتياطى فى حالة ارتكاب تهم عقوبتها الإعدام أو المؤبد
يقول القانونى أحمد العتر، إن من حق القاضى الجزئى بعد تحقيقات النيابة أن يجدد حبس المتهم فى المحكمة الجزيئة 15 يومًا ومد التجديد مرتين مماثلتين إلى أن يصل إلى 45 يومًا, بعدها يجدد للمتهم فى غرفة المشوارة 45 يومًا ثم بعد انتهاء ال45 يومًا يجدد للمتهم فى الجنايات إلى أن يصل إلى الحد الأقصى وهو 6 شهور, بعد ذلك تتم إحالة القضية إلى الجنايات, أما إذا كانت التهم يبلغ عقوبتها المؤبد أو الأشغال الشاقة لا يتمسك القاضى بقانون الحبس الاحتياطى, وأن المتهم له الحق فى الاستئناف حين إصدار قرار بتجديد حبسه, وللقاضى الحرية فى أن يقبل الاستئناف أو يرفضه وأيضا يجوز للنيابة إذا صدر قرار من القاضى بإخلاء سبيل المتهم أن تستأنف على إخلاء سبيله وبدون تقديم أسباب تقدم للقاضى .
فى حالة شعور المتهم بالتعسف من النيابة عليه التظلم إلى النيابة الكلية
إذا كان المتهم يشعر بالظلم من النيابة وأن التحقيق تم بطريقة ورطته فى قضايا وتهم لم يرتكبها, يلجأ إلى النيابة الكلية بتظلم ويذكرها فى محضر التظلم وإذا فعلا شعرت النيابة الكلية بظلم المتهم تعرض المتهم على عضو نيابة آخر للتحقيق معه من جديد .
"قانونى" يفجر أسرار التحقيقات من داخل النيابة
يقول القانونى محمد شعيب, " إنه لا يجوز لأى متهم عرضه على النيابة بدون وجود محام معه حتى يكون الاستجواب صحيحًا, ولكن الذى يحدث فى النيابة يعرض المتهم على النيابة فيسجل وكيل النيابة فى المحضر" سأل المتهم عما إذا كان معه محام أو شهود فأجاب بالسلب, فتم استدعاء الحرس لانتداب محام من نقابة المحامين ولم يجد أحدًا فتعذر وجود محام, وعليه فقمنا بسؤاله", وهنا يكون قد تهرب وكيل النيابة من المادة التى تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع متهم إلا فى وجود دفاع له .
التحقيق مع شخصين والقرار على الجماعة
وأضاف شعيب, أنه عند إلقاء القبض على عد كبير من المتظاهرين يوزع التحقيق على ثمانية أو تسعة من الوكلاء وكل وكيل لديه سكرتير النيابة ويفرغ المحضر معه ويضعا وصفا للمتهم وأحيانا لايران المتهم, لكن من الصعوبة أن يحقق عضو النيابة مع 40 أو 50 متظاهرًا, فلذلك يثبتوا أن المحامين حضروا مع المتهمين ولم يكن أحد قد حضر معهم ويكتبوا أسماء محامين تتعامل مع الوكلاء وذلك لأن المحامى لا يوقع على حضوره مع المتهم, ويحققوا مع اثنين أو ثلاثة من المتهمين ويصدروا قرارا جماعيًا على باقى المتهمين, لأن القضاء فى مصر قضاء إدارى .
كما أن أعضاء النيابة معظمهم من الشرطة مما يجعلهم يحققوا بنفس طريقة كتابة المحضر فى أقسام الشرطة, تكتب التهم قبل أن يعرض المتهم وأحيانا يصدر القرار والمتهمين لم يعرف وجوههم وخاصة فى حالات التظاهر وإثارة الشغب وقطع الطريق, تكون التهم جاهزة وتكاد تكون نفس التهم الموجهة إليهم متماثلة .
مبررات انتفاء الحبس الاحتياطى
من المعتاد فى جميع القضايا أن يقدم دفاع المتهمين مبررات لانتفاء الحبس الاحتياطى ومنها الطلب بإخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وعدم جدية تحريات المباحث، والعشوائية فى القبض على المتهم, وإن المتهم له محل إقامة فيجوز إخلاء سيبله .