مصدر بالنيابة:مبارك يحال للجنايات خلال ساعات أو تنتقل إليه المحكمة بمستشفى شرم الشيخ

تنتهى يوم الجمعة القادمة فترة الحبس الاحتياطى للرئيس السابق حسنى مبارك ، المقررة قانونا للنيابة ، حيث اتم 45 يوما بمحبسه بمستشفى شرم الشيخ الدولى ، وهى الحد الاقصى المقرر للنيابة اعطائها للمتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات ، ليستنفد مبارك جميع مدد الحبس الاحتياطى، وفقا للقانون والذى لا يسمح للنيابة العامة مد فترة الحبس الاحتياطى بما يزيد عن 45 يوما ، الامر الذى يستلزم عرضه على محكمة الجنح المستأنفة، صاحبة القرار فى تجديد حبس الرئيس السابق .
وقالت مصادر قضائية مطلعة ل " الدستور الاصلى " انه فى حال استنفاد المتهم لمدد الحبس الاحتياطى ، المقررة قانونا للنيابة العامة ، فيجب أن يعرض المتهم بنفسه على محكمة جنح المستأنف ، فى جلسة داخل غرفة المشورة، وتملك غرفة المشورة إصدار القرار سواء باستمرار حبسه او اخلاء سبيله ، واضاف المصدر : انه يترتب على ذلك مثول مبارك امام المحكمة بغرفه المشورة لتنظر فى أمره ، وفى حالة صعوبة مثوله أمام المحكمة نظرا لحالته الصحية ، يجوز ان تنتقل إليه المحكمة للمكان الذى يرقد فيه ، أو التأجيل لحين شفائه مع استمرار حبسه .
وأوضح المصدر سلطات النيابة فى الحبس الاحتياطى قائلا: إن سلطة النيابة العامة فى الحبس الاحتياطى كقاعدة هى لمدة 4 أيام فقط ، وفى نوعية معينه من القضايا ، منها جرائم العدوان على المال العام مثلا ، يكون للنيابة سلطة الحبس لمدة 45 يوما احتياطى ، على ان تكون مجزئة بحيث لا تزيد كل منها عن 15 يوم ، ومجموعهم لا يزيد عن 45 يوم ، وبعد استنفاذ هذه السلطة ، اذا كان للتحقيقات فى حاجة لاستمرار الحبس الاحتياطى فتكون السلطة المختصة هى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ، ويكون لها سلطة الحبس لمدة لا تزيد عن 3 اشهر فى الجنح و 5 اشهر فى الجنايات ، على الا تزيد كل مدة عن 45 يوم ، ما لم تكن القضية قد احيلت للمحاكمة .
وتابع : واذا ما كنا امام جناية ، ولم تنته التحقيقات ، يتم تجديد الحبس من محكمة الجنايات المختصة بجرائم الجنايات ، على ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى سواء طوال مراحل الدعوى ( التحقيق والمحاكمة ) عن 18 شهر فى الجنايات أو سنتين كحد أقصى فى الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد .
وإذا كانت الجناية حكم فيها بالإعدام ثم طعنت بالنقض ، وألغى الحكم وأعيدت المحاكمة ، فيجوز فى هذه الحالة أن يمتد الحبس الاحتياطى حتى الفصل نهائيا فى القضية .
من جانبه قال المحامى ناصر امين – مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماه – ان القانون يوجب على المتهم المثول أمام المحكمة المنعقدة بغرفة المشورة ، والتى تنظر فى أمره ، وإنه فى حالة مرض المتهم مرض شديد يستعصى عليه الحركة ، يجوز الانتقال اليه لمناظرته ، وتتخذ المحكمة قرارها .
واضاف : إن قاضى المعارضات من حقه حبس الرئيس احتياطيا مدة لا تزيد عن 45 يوم ، وإذا ما انتهت المدة قبل الإحالة للمحاكمة ، يحيله القاضى لمحكمة الجنح المستأنف المنعقدة بغرفة المشورة لتنظر أمر تجديد حبسه أو إخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان ، ولها أن تجدد حبسه مدد اخرى ، بإجمالى 6 شهور ، وإذا انتهت التحقيقات قبل 6 شهور يحال للمحاكمة ، وإذا لم تنته ، فإن قاضى غرفة المشورة إما أن يحيله للجنايات أو يخلى سبيله .
يذكر أن الرئيس السابق تواجهه اتهامات بارتكاب عدة جنايات وهى : استغلال النفوذ وجرائم سقوط قتلى وجرحى فى أحداث ثورة 25 يناير والاضرار بالمال العام وأموال الدولة والتربح وتربيح الغير .