قبل قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة الاستئناف المقدم من 84 متهما على قرار تجديد حبسهم 45 يوما في أحداث مسجد الفتح والاعتداء على قسم الأزبكية، في حين استأنفت النيابة على الحكم بعد صدوره. كان محامي المتهمين أمر بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، استنادا إلى خلو أوراق القضية، من ثمة دليل إدانة أو أسلحة أو ذخائر حية، وأن المتوفى الوحيد في تلك القضية قتل على يد رجال الشرطة خلال التعامل معه، بعد أن اكتشفوا وجود قنبلة بحوزته. وطلب محامي نقابة الأطباء، إخلاء سبيل جميع الأطباء في القضية، وطلب بعض المحامين إخلاء سبيل المتهمين الذين تجاوزت مدة حبسهم الاحتياطي أربعة أشهر.