«المحافظين» يكشف تفاصيل مقترح قاضي الحريات

الدستور هو المعبر الأسمى عن إرادة الأمة بتحقيق الحريات والحقوق للأفراد والمواطنين، فضلا عن دوره في إبداع الآليات والمؤسسات التي من شأنها إعلاء الحرية الفردية
يتقدم حزب المحافظين برئاسة المهندس أكمل قرطام، للبرلمان، بعد غدٍ السبت، بمقترح لتعديل قانون الإجراءات الجنائية باستحداث منصب قاضي الحريات. ويري الحزب أن الحبس الاحتياطي يُعد من الإجراءات السالبة للحرية، التي تعمل على عزل شخص ما متهم في إحدى القضايا بعيدا عن المجتمع وحبسه في أماكن للاحتجاز لأغراض خاصة حتي يتم تقديمه للعدالة. وأوضح أن «الحبس الاحتياطي» إجراء احترازي مؤقت سالب للحرية حسب مقتضيات التحقيق، وهنا تلعب الاحتمالات والتوقعات دورا كبيرا في تطبيق ذلك الإجراء من عدمه.
وينشر "التحرير" أهم المعلومات المتعلقة بالقانون قبل عرضه على البرلمان. أهداف المقترح 1- الحفاظ على منزلة المؤسسة القضائية في ضمير الأمة والنأي بها عن أية شكوك أو التباسات قد تخامر ظنون البعض. 2- تفعيل مواد الدستور وإعلاء حرية المواطنين وكرامة المتهمين طالما لم تثبت إدانتهم بعد. 3- الفصل بين سلطة التحقيق
وينشر "التحرير" أهم المعلومات المتعلقة بالقانون قبل عرضه على البرلمان.
أهداف المقترح
1- الحفاظ على منزلة المؤسسة القضائية في ضمير الأمة والنأي بها عن أية شكوك أو التباسات قد تخامر ظنون البعض.
2- تفعيل مواد الدستور وإعلاء حرية المواطنين وكرامة المتهمين طالما لم تثبت إدانتهم بعد.
3- الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة إقرار الحبس الاحتياطي.
4- مهمة قاضي الحريات هي البت في إجراءات الحبس الاحتياطي للمتهمين وتجديد فترات الحبس إن لزم الأمر وفقا للقانون.
المقترح والدستور
الدستور هو المعبر الأسمى عن إرادة الأمة بتحقيق الحريات والحقوق للأفراد والمواطنين، فضلا عن دوره في إبداع الآليات والمؤسسات التي من شأنها إعلاء الحرية الفردية للمواطنين وصيانتها وعدم تعريضها للخطر.
ولم يطالب الدستور المصري الصادر في عام 2014 أية إجراءات بعينها من شأنها معالجة أمر «قاضي الحريات» إلا أنه يمكننا استشفاف أن واضعي الدستور كانوا أحرص على تطوير عملية الحبس الاحتياطي بما يلائم الأوضاع الإنسانية.
وحث الدستور المصري الصادر عام 2014 على حرية الفرد وصون كرامته وعدم امتهانها، ففي المادة 54 من الدستور أكدت أن الحرية الشخصية أمر طبيعي، وأنه لا يجوز القبض على أي شخص أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يسلتزمه التحقيق.
كما أكدت المادة ضرروة العرض على سلطات التحقيق خلال أقل من 24 ساعة من وقت تقييد حريته، وأكدت دور المواد القانونية في مسألة الحبس الاحتياطي والتعويضات الملزمة بها الدولة.
أما المادة 55 من الدستور فأكدت أنه يجب أن يكون مكان الحبس الاحتياطي ملائما من الناحية الإنسانية والصحية، وتفرد الدستور المصري بالتأكيد على أهمية تجهيز أماكن احتجاز وحبس احتياطي مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على معاملتهم بما يحفظ كرامتهم وإنسانيتهم، وحظر المعاملة القاسية والتعذيب.
كما أكد الدستور أن كل قول يصدر من محتجز تحت وطأة التعذيب يتم إهداره ولا يعول عليه.
قاضي حريات بمصر
طبقا للحالة السياسية الراهنة في مصر التي تنادي بمزيد من الشفافية القضائية ومزيد من العدالة القضائية ينبغي البدء في تطبيق آلية «قاضي الحريات» في مصر.
يتحقق ذلك عبر اختصاص النيابة العامة بالتحقيق مع المتهمين مع إصدار توصياتها بحق الحبس الاحتياطي للمتهم ثم يؤول ملف القضية والمتهم إلى قاضي الحريات، الذي تكون مهمته النظر في ملف القضية والبت في مسألة الحبس الاحتياطي للمتهم.
عمل قاضي الحريات
1- تفعيل البدائل المناسبة لعملية الحبس الاحتياطي، مثل المراقبة الإلكترونية للمتهمين.
2- الإشراف الكامل على أماكن الحبس الاحتياطي.
3- مراجعة السجلات اليومية لأماكن الحبس الاحتياطي لضمان تماشيها مع إجراءات حماية حقوق الانسان.
4- الإشراف على المنشآت الصحية التي يتم فيها تنفيذ عمليات الحبس الاحتياطي كالمستشفيات ودور الرعاية النفسية.
5- الإشراف الكامل عن البرنامج الدوائي والطبي المخصص للمحبوس.
6- إلزام المؤسسات الصحية بالكشف عن سجلاتها اليومية للتأكد من عدم تعرض المحبوس لأية تهديدات أو خلل في تقديم الرعاية، كما يجوز له أيضا إنهاء البرنامج العلاجي.