«المحافظين»: نجهز مشروع قانون بشأن الحد من الحبس الاحتياطي

يجهز حزب المحافظين مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم 50 لسنة 1950، يتضمن تخصيص "قاض للحريات"، لسرعة الفصل أمر المحبوسين احتياطيًا، للتحري حتى لا تزيد مدة احتجازهم على 3 أيام.
وذكر الحزب، في بيان أمس، إن مشروع القانون المقترح يتضمن إضافة 5 مواد مكررة إلى المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال شعبان خليفة عضو الهيئة العليا ل«المحافظين»، ل"الوطن"، إن وجود «قاض للحريات» يحفظ كرامة المواطن من الإهانة، كما يحفظ حقوقه في الحبس الاحتياطي، مؤكدا أن المشروع يتضمن استمرار مدة حبس المتهم المشتبه فيه، 3 أيام فقط إذا لم تثبت عليه إدانة، ويمنع التجديد الدائم للحبس والتحفظ عليه الذي قد يستمر قرابة عام أو عامين، لتثبت براءته فيما بعد.
وأضاف خليفة، أن الدستور ينص على أن حق المتهم المشتبه فيه، في ألا يزيد احتجازه عن مدة 24 ساعة ثم إطلاق صراحه إذا لم تثبت عليه أي إدانة أو اتهام، مشيرا إلى أن هذا حفاظا على حقوق وكرامة المواطن وحريته.
وأوضح: "هناك العديد من الحالات التي يتم القبض عليها دون وجه حق، ترجع إلى تشابه الأسماء أو خطأ في الحكم أو غيره، ما يترتب عليه استمرارية حبس المتهم مدة طويلة دون إدانة".
وأكد أن وظيفة "قاضي الحريات" تكمن في الحفاظ على حرية المواطن وكرامته، على أن يرجع أي متهم في قضية سياسية إليه أولا، ليطلق صراحه طالما لم تثبت الأدلة ضده، حتى لا يعود الأمر بالسلب على هذا المواطن، ويصبح وصمة عار تلاحقه طوال حياته وإساءة إلى سمعته وأسرته، إذا جرى مد فترة حبسه فترة طويلة، حتى لو ثبتت براءته في النهاية.
وأشار خليفة إلى أن قانون التعديلات الجنائية لم يتغير منذ عام 1950، مؤكدا أن الحزب يسعى إلى أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم، في إطار الدستور والقانون، ولا بد أن يعرف الجميع ما عليه من واجبات وما له من حقوق.