«ثورة قانونية ضد الحبس الاحتياطي».. القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديله.. أساتذة قانون: لا يوجد مبرر لحبس متهم ثلاث سنوات دون حكم.. غياب التعويضات أبرز الأزمات.. و«جميل»: البرلمان يناقش تعديلاته

المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هكذا تقول القاعدة القانونية التي حددت إجراءات محاكمة المتهمين متضمنة الحبس الاحتياطي كفترة يقضيها المتهم لحين إطلاق الحكم البات سواء كان الإدانة أو البراءة.
وتحول هذا الإجراء خلال الفترة الماضية إلى «سجن منعزل» لبعض المتهمين، الذين قضوا أشهرا طويلة في حبس احتياطي ثم صدرت براءتهم.
وبالتزامن مع اليوم الأفريقي للحبس الاحتياطي، الذي يوافق 25 من أبريل من كل عام، لإيجاد حل لهذه المشكلة، طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان له، بضرورة إعادة النظر في طول مدة الحبس الاحتياطي على ذمة القضايا،مشددًا أن «الحبس الاحتياطي يتسبب في اكتظاظ مراكز الاحتجاز بأعداد هائلة من المحبوسين تفوق طاقتها الاستيعابية بشكل كبير وبمعدلات تصل إلى 300 %».
وجدد البيان مطالب المجلس ب«العمل على تطبيق توصياته بضرورة إعادة النظر في مواد القانون، التي تنظم إجراءات الحبس الاحتياطي، بتحديدها لفترة زمنية معقولة مع ضرورة الإسراع في التحقيق بشكل عاجل في الوقائع، التي يتم الإبلاغ عنها في عدد من السجون ومراكز الاحتجاز، ومراعاة الجوانب الإنسانية في الحبس الاحتياطي وإيجاد بدائل له».
اقرأ..عاطف مخاليف: فترة الحبس الاحتياطي لا تزيد عن عام
المفهوم
في البداية فسر محمد نور الدين، الفقيه الدستوري مفهوم الحبس الاحتياطي، بأنه أحد إجراءات الدعوي الجنائية، التي تشمل أكثر من محطة تبدأ بالإحالة وتنتهي بالحكم، موضحًا أنه يتم اتخاذ هذا الإجراء للتخوف من تشويه دليل الإدانة، أو أن المتهم ليس له محل إقامة معلوم، وخوفًا من هروبه للخارج.
وأوضح الفقيه الدستوري أن فلسفة الحبس الاحتياطي الغرض منها إعطاء فرصة للنيابة العامة، لإتاحة إدانة المتهمين تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عادلة، مستنكرًا أن تكون مدة الحبس تصل لثلاث سنوات لمجرد التخوف من هروبه خارج البلاد، أو عدم وجود محل إقامة ثابت له.
تابع.. المصرية لحقوق الإنسان: طول مدة الحبس الاحتياطي اعتداء على حق المتهم
وطالب «نور الدين» البرلمان بتنظيم قواعد الحبس الاحتياطي وفق مواد الدستور، طالما هناك دولة قانون تضمن محاكمات عادلة، لافتًا إلى ضرورة وضع حد لها، مضيفًا أن ذلك يجب أن يشمل ايضًا تعويض عادل عن تلك الفترة إذا ثبت براءة المتهم.
اقرأ..الحبس الاحتياطي ما بين الجنح والجنايات «تقرير»
أزمة التعويضات
وفي نفس السياق يقول شادي طلعت، رئيس اتحاد المحامين للدراسات القانونية: إن مدة الحبس الاحتياطي في كافة دول العالم التي تحترم حقوق الإنسان لا تتجاوز 30 يوما، وإذا مرت تلك الفترة دون محاكمة يطلق سراح المتهم بقوة القانون، مضيفًا أن حبس متهم احتياطيا لأكثر من 24 شهرًا هو ظلم واضح.
تابع..صلاح سلام: طول مدة الحبس الاحتياطي آثاره مدمرة على المجتمع
وعن تعويضات في حالة براءة متهمي الحبس الاحتياطي، يقول «طلعت»: إن ثقافة التعويض في مصر غير مفعلة، وتكاد تكون معدومة، مؤكدًا أن المحاكم المصرية تقضي بمبالغ زهيدة لا قيمة لها في قضايا التعويضات، سواء بالنسبة للقضاة أو المحامين أو المتضررين، وهو ما يدفع الجميع للإحجام عن صرف أموال طائلة في إجراءات التقاضي للحصول على ملاليم.
اقرأ أيضا..«عازر»: الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية 45 يومًا
تعديلات البرلمان
من جانبه، عبر «جميل عبد الباقي» أستاذ القانون الجنائي عن دعمه لفترة الحبس الاحتياطي في مصر، مؤكدا أن ذلك نابع من تخوفات تشويه دليل القضية، وأن من حق المحكمة حجز المتهم لضمان صحة مسار القضية، وخاصة أن ضوابط الحبس الاحتياطي حددها قانون 145 لسنة 2006، وجار النظر في دور الانعقاد البرلماني لتعويض المواطنين في فترة الحبس في حالة البراءة.