«الدولى للعدالة» يطالب «البرلمان» بتعديل تشريعى ل«الحبس الاحتياطى»

أعلنت الدكتورة هالة عثمان المحامية بالنقض رئيس الاتحاد الدولى للعدالة، عن أن الاتحاد سيتقدم الأسبوع المقبل إلى مجلس النواب، وتحديدًا لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب محمد أنور السادات، بعريضة تتضمن تعديلاً تشريعيًا فى قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحبس الاحتياطى، وذلك ليتوافق مع المادة 54 من الدستور والتى أكدت أن القانون هو الذى يحدد مدة الحبس الاحتياطى وأسبابه.
وقالت رئيس الاتحاد الدولى للعدالة: «كل دول العالم تبحث عن بدائل للحبس الاحتياطى لأنه إجراء استثنائى، ولا يجب التوسع فيه واستخدامه لمدد طويلة، خاصةً مع القاعدة القانونية الثابتة التى تؤكد: «أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته»، وهو الأمر الذى يعنى عدم التوسع به فى مواجهة شخص هو متمتع دستوريًا بقرينة البراءة.
وكان الحبس الاحتياطى لا يتجاوز العامين إلا أن تعديلاً تشريعيًا فى 2013 قد أعطى لسلطات التحقيق الرخصة فى بعض القضايا لتجاوز هذه المدة، وجاء فى هذا التعديل: «إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو السجن المؤبد فإن للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية».
وقالت عثمان: هذا النص لم يعد ملائمًا مع الدستور المصرى الجديد، وسوف يتضمن التعديل المقترح من الاتحاد الدولى للعدالة التعويض المناسب بسبب الحبس الاحتياطى أو حال صدور حكم ضد شخص ثم تثبت براءته، مطالبة بضرورة أن يتصدى مجلس النواب لدوره الحقيقى فى التشريع، وخاصةً فى القضايا المهمة والعاجلة ومنها الحبس الاحتياطى.