تشكيل لجنة تحقيق بملابسات الاحتجاجات في السودان

قرر النائب العام السوداني بالإنابة خليفة أحمد خليفة، مساء الإثنين، تشكيل لجنة للتحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات الناتجة خلال المظاهرات التي اندلعت منذ 25 أكتوبر بالبلاد.
وحدد قرار النائب العام السوداني الذي جاء برقم 69/ 2021 مهام واختصاصات اللجنة في التحرى والتحقيق حول وقائع وملابسات الأحداث والانتهاكات التي حدثت في وبعد 25 أكتوبر الماضي.
وبحسب بيان لمكتب النائب العام السوداني فإن تلك الأحداث أسفرت عن قتل وإصابة عدد من السودانيين، كما ستختص اللجنة بأي وقائع ذات صلة بالأحداث.
وتضمن القرار أيضا، مهام واختصاصات اللجنة التحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات خلال المواكب، وحصر الخسائر في الأموال والممتلكات الخاصة والعامة، والقبض على المتهمين وقيد بلاغات جنائية في مواجهتهم وتقديمهم للمحاكمة، واستجواب كل من له صلة بالأحداث.
وأعطى القرار اللجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة فى قانون النيابة العامة السودانية لسنة 2021وقانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 ويشمل ذلك تقديم المتهمين للمحاكمة وتمثيل الاتهام.
وسمى القرار تشكيل اللجنة من وكيل أعلى نيابة الطاهر عبد الرحمن محمد، رئيساً للجنة وعضوية 8 أعضاء النيابة العامة بدرجات مختلفة ، كما أجاز للجنة مباشرة أعمالها عقب أدائها القسم أمام النائب العام المكلف والاستعانة بمن تراه مناسباً..
وأشار إلى أنه يتم استئناف قرارات اللجنة للنائب العام أو أى دائرة يشكلها النائب العام في مدة لا تتجاوز أسبوعا، على أن ترفع اللجنة تقريراً دورياً كل أسبوعين اعتباراً من تاريخ بداية عملها، بحسب البيان.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية فإن 43 شخصا قتلوا خلال المواكب الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ 25 أكتوبر الماضي، والذي شهد صدور قرارات من قائد الجيش قضت بحل مجلسي السيادة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد.
ولم تصدر السلطات الحكومية في السودان أي إحصائية بعدد قتلى الاحتجاجات الأخيرة، لكن الشرطة سبق وأن شككت في الأرقام المعلنة من قبل تلك اللجنة الطبية.
واليوم الإثنين، خرج الآلاف في مناطق متفرقة بالسودان، في مظاهرات جديدة تندد بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة، عبدالله حمدوك.
وجاءت المظاهرات استجابة لدعوات لجان المقاومة وقوى سياسية، للخروج فيما أسمته "مليونية 13 ديسمبر"، ضمن حراك احتجاجي تشهده البلاد منذ أسابيع.