أصدر النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في الانقلاب الذي شهدته البلاد عام 1989، وأدى إلى قدوم الرئيس المعزول عمر البشير إلى السلطة. وكون النائب العام لجنة من رئيس نيابة عامة ووكيل نيابة ولواء شرطة بالإضافة لممثل شرطة ومحام، على أن ترفع اللجنة تقريرها في فترة لا تتجاوز ال3 أشهر من تاريخ عملها. ويحق للنائب العام تغيير اللجنة في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ويحق له أيضا تمديد عمل اللجنة لمرة واحدة أو أكثر على أن ترفع تقارير دورية للنائب العام السوداني. وتختص اللجنة، بحسب القرار الصادر عن النيابة العامة، بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب على الشرعية الدستورية عام 1989، بحسب اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون النيابة العامة لسنة 2017، وأي قانون آخر ذي صلة. وكان الرئيس السوداني المعزول عمر البشير تولى الحكم بعد الانقلاب العسكري في 1989. وإثر احتجاجات شعبية عارمة استمرت منذ ديسمبر الماضي، عزل الجيش السوداني في أبريل، البشير، وسارع إلى إيداعه السجن من أجل محاكمته.
