نائب عن اعتذار وزير التعليم عن الحضور للمجلس لمناقشة «صعوبة المناهج»: «أمر غير مقبول»

قال النائب فريد البياضي عضو مجلس النواب عن المصري الديمقراطي الاجتماعي إن «اعتذار وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن الحضور أمام لجنة التعليم بالمجلس لمناقشة مشاكل التعليم في مصر أمر غير مقبول»، مشيرًا إلى أن «إرساله الدكتور طارق حجازي نائب الوزير غير مقبول لأن الموضوع في غاية الأهمية ولا يمكن مناقشته في غياب الوزير».
وأضاف النائب في بيان، الإثنين، أنه «مع التطوير والنقلة النوعية في المناهج وما نوجهه من انتقاد في طريقة التطبيق يهدف إلى تحقيق التطوير المستهدف وما يحدث من سوء تخطيط وسوء تطبيق اذا استمر سيؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف وإهدار للمال العام».
وأوضح أنه «يجب أن تعترف الوزارة أن كم الدروس غير منطقي بالنسبة للعام الدراسي المتاح هذا إذا اعتبرنا أن الطالب يقضي يوما دراسيا كاملا ،و تساءل البياضي هل لا يعلم الوزير أن كثافة الفصول في معظم المدارس من 100- 120 طالب وباقي المدارس تعمل بنظام الفترتين أو 4 فترات! مما يؤدي إلى اختصار اليوم الدراسي لساعتين أو ثلاث ساعات!! وتابع البياضي قائلاً: لو كان الوزير لا يعلم ذلك فهذة كارثة! ولو كان يعلم فهذه كارثة أكبر ؟!».
وأشار إلى أن «المشكلة أكبر من مشكلة رابعة ابتدائي، مشكلة رابعة ما هي إلا عرض للمرض الأساسي، فالمرض الأساسي هو سوء التخطيط وفساد الأولويات.. وتساءل: هل الأولويات في صرف مليارات على أجهزة تابلت، وصرف مليارات على وجبات تغذية، وفي نفس الوقت لدينا عجز نوعي وعددي في أعداد المدرسين، ولدينا 36 الف معلم في الشارع تم الاستغناء عنهم لعدم وجود ميزانية لتعيينهم ولدينا مدرسين يتقاضون 20 جنيه فقط مقابل الحصة، وتقصير في تدريب المدرسين»، حسب قوله.
وقدم النائب مستنداُ يثبت «بدء أول تدريب للمدرسين بعد شهر من بداية العام الدراسي»، معلقاً: «هل يُعقل ذلك مع منهج يحتاج 6 شهور على الاقل للتدريب عليه قبل تطبيقه».
وعلّق البياضي على ارتفاع أسعار الكتب في المدارس الحكومية معترضاً على مداخلة الوزير في أحد البرامج التليفزيونية عندما قال «إن التعليم خدمة لابد من دفع ثمنها حتى تؤدى»، وقال البياضي: «يبدو أن الوزير لم يقرأ المادة 19 من الدستور التي تنص على أن التعليم حق ( وليس سلعة) وتنص على التزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية».
وأكمل البياضي كلامه قائلاً: «طريقة تطبيق المناهج تؤدي إلى اللجوء للدروس الخصوصية أو الاعتماد على الاهالي في شرح المناهج وهذه ليست وظيفتهم».
واختتم البياضي طلب الإحاطة ب«تقديم مقترحات لحل الأزمة، اولاً: حلول فورية تتمثل في توزيع المنهج على مدى زمني أطول أي ان يدرّس على مدار فصلين دراسيين بدلا من فصل واحد وضرورة تعيين ال 36 الف مدرس فورا ووضع برامج مكثفة لتدريب المعلمين ،و حلول طويلة المدى تلتزم بها الحكومة ووزارة التربية والتعليم تتمثل في: زيادة موازنة التربية والتعليم لنستطيع تطوير كل المنظومة وليس جزء منها، إعادة النظر في طريقة اختيار الملتحقين بكليات التربية والتعليم وبرامج تدريبهم ومرتباتهم بعد التعيين».
في سياق متصل، أيّد أغلبية نواب اللجنة رأي وطلبات النائب البياضي، وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة نقل المشكلات والمقترحات إلى الوزير، واستدعاء الوزير شخصياً بعد رجوعه من السفر، على أن يأتي بحلول أمام اللجنة.
وتم فتح موضوع ال 36 الف معلم وأكدت اللجنة على إلزام وزارة المالية بتوفير الموازنة لتعيين ال36 ألف معلم.