ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب دكتور فريدي البياضي، ضد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، بخصوص المناهج الجديدة وخصوصاً مناهج الصف الرابع الابتدائي. وكشف البياضي تصميمه على تسجيل اعتراضه في مضبطة الجلسة على «اعتذار الوزير عن عدم الحضور لسفره اليوم إلى فنلندا، وإرسال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير». وقال البياضي: «غير مقبول أن تتم مناقشة أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير، لا سيما أن سفره اليوم كان محدداً منذ شهور». نقلة نوعية في المناهج بدأ النائب البياضي حديثه بقوله إنه مع التطوير والنقلة النوعية في المناهج وما نوجهه من انتقاد في طريقة التطبيق يهدف إلى تحقيق التطوير المستهدف وما يحدث من سوء تخطيط وسوء تطبيق إذا استمر سيؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف وإهدار للمال العام. وأضاف البياضي: «يجب أن تعترف الوزارة أن كم الدروس غير منطقي بالنسبة للعام الدراسي المتاح هذا إن اعتبرنا أن الطالب يقضي يومًا دراسيًا كاملًا»، وتساءل البياضي: «هل لا يعلم الوزير أن كثافة الفصول في معظم المدارس من 100- 120 طالبا، وباقي المدارس تعمل بنظام الفترتين أو 4 فترات، ما يؤدي إلى اختصار اليوم الدراسي لساعتين أو ثلاث ساعات». وتابع البياضي قائلاً: «لو كان الوزير لا يعلم ذلك فهذه كارثة، ولو كان يعلم فهذه كارثة أكبر». وقال البياضي: «المشكلة أكبر من مشكلة رابعة ابتدائي، مشكلة رابعة ما هي إلا عرض للمرض الأساسي». سوء التخطيط وأوضح قائلا: المرض الأساسي هو سوء التخطيط وفساد الأولويات، وتساءل البياضي: هل الأولويات في صرف مليارات على أجهزة تابلت، وصرف مليارات على وجبات تغذية، وفي نفس الوقت لدينا عجز نوعي وعددي في أعداد المدرسين؟، ولدينا 36 ألف معلم في الشارع تم الاستغناء عنهم لعدم وجود ميزانية لتعيينهم ولدينا مدرسين يتقاضون 20 جنيها فقط مقابل الحصة، وتقصير في تدريب المدرسين. وقدم النائب مستندًا يثبت بدء أول تدريب للمدرسين بعد شهر من بداية العام الدراسي، معلقاً: هل يُعقل ذلك مع منهج يحتاج 6 شهور على الأقل للتدريب عليه قبل تطبيقه؟ وعلّق البياضي على ارتفاع أسعار الكتب في المدارس الحكومية معترضاً على مداخلة الوزير في أحد البرامج التليفزيونية عندما قال الوزير: «إن التعليم خدمة لا بد من دفع ثمنها حتى تؤدى» وقال البياضي: «يبدو أن الوزير لم يقرأ المادة 19 من الدستور التي تنص على أن التعليم حق (وليس سلعة) وتنص على التزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية». وأكمل البياضي كلامه قائلاً: «طريقة تطبيق المناهج تؤدي إلى اللجوء للدروس الخصوصية أو الاعتماد على الأهالي في شرح المناهج وهذه ليست وظيفتهم». واختتم البياضي طلب الإحاطة بتقديم مقترحات لحل الأزمة، أولاً: حلول فورية تتمثل في توزيع المنهج على مدى زمني أطول أي أن يدرّس على مدار فصلين دراسيين بدلا من فصل واحد وضرورة تعيين ال36 ألف مدرس فورا ووضع برامج مكثفة لتدريب المعلمين، وحلول طويلة المدى تلتزم بها الحكومة ووزارة التربية والتعليم تتمثل في: زيادة موازنة التربية والتعليم لنستطيع تطوير كل المنظومة وليس جزءا منها، إعادة النظر في طريقة اختيار الملتحقين بكليات التربية والتعليم وبرامج تدريبهم ومرتباتهم بعد التعيين، أيّد أغلبية نواب اللجنة رأي وطلبات النائب البياضي، وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة نقل المشكلات والمقترحات للحلول إلى الوزير، واستدعاء الوزير شخصياً بعد رجوعه من السفر، على أن يأتي بحلول أمام اللجنة. وتم فتح موضوع ال36 ألف معلم، وأكدت اللجنة على إلزام وزارة المالية بتوفير الموازنة لتعيين ال36 ألف معلم.
