ناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب فريدي البياضي، ضد وزير التربية والتعليم بخصوص المناهج الجديدة وكثرة الشكاوى من مناهج الصف الرابع الابتدائي. وأصرّ «البياضي» خلال الاجتماع على تسجيل اعتراضه في مضبطة الجلسة بسبب اعتذار الوزير عن عدم الحضور، لسفره اليوم إلى فنلندا وإرسال الدكتور رضا حجازي نائب الوزير، وقال إنه من غير المقبول أن تتم مناقشة أمر في غاية الأهمية في غياب الوزير، خاصة أن سفره اليوم كان محدداً منذ شهور. وأكد النائب إنه مع التطوير والنقلة النوعية في المناهج التعليمية، وأن ما يواجهه من انتقاد في طريقة التطبيق يهدف إلى تحقيق التطوير المستهدف وما يحدث من سوء تخطيط وسوء تطبيق اذا استمر سيؤدي إلى فشل في تحقيق الأهداف وإهدار للمال العام. وأضاف: يجب أن تعترف الوزارة أن كم الدروس غير منطقي بالنسبة للعام الدراسي المتاح هذا إن اعتبرنا أن الطالب يقضي يوما دراسيًا كاملا، وتساءل البياضي هل لا يعلم الوزير أن كثافة الفصول في معظم المدارس من 100 - 120 طالبًا وباقي المدارس تعمل بنظام الفترتين أو 4 فترات، ما يؤدي إلى اختصار اليوم الدراسي لساعتين أو ثلاث ساعات يومياً؟ وتابع: لو كان الوزير لا يعلم ذلك فهذه كارثة، ولو كان يعلم فهذه كارثة أكبر». وأوضح النائب أن المشكلة أكبر من مشكلة رابعة ابتدائي، فمشكلة الصف الرابع ما هي إلا عرض للمرض الأساسي، وهو سوء التخطيط وفساد الأولويات، وقال: هل الأولويات في صرف مليارات على أجهزة تابلت، ومليارات أخرى على وجبات تغذية، وفي نفس الوقت هناك عجز نوعي وعددي في أعداد المدرسين؟ ولدينا 36 ألف معلم في الشارع تم الاستغناء عنهم لعدم وجود ميزانية لتعيينهم ولدينا مدرسين يتقاضون 20 جنيهًا فقط مقابل الحصة، وتقصير في تدريب المدرسين. وقدم النائب مستنداُ، قال إنه يثبت بدأ أول تدريب للمدرسين بعد شهر من بداية العام الدراسي، معلقًا: «هل يُعقل ذلك مع منهج يحتاج 6 شهور على الأقل للتدريب عليه قبل تطبيقه؟» و لفت النائب إلى مشكلة أخرى وهي ارتفاع أسعار الكتب في المدارس الحكومية، مسجلا اعتراضه على مداخلة الوزير في أحد البرامج التليفزيونية عندما قال الوزير: «إن التعليم خدمة لابد من دفع ثمنها حتى تؤدى»، وقال البياضي إنه يبدو أن الوزير لم يقرأ المادة 19 من الدستور التي تنص على أن التعليم حق (وليس سلعة) وتنص على التزام الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. وعرض النائب مقترحات قال إنها ستساعد في حل الأزمة، من بينها توزيع المنهج على مدى زمني أطول، بحيث يجري تدريس المنهج على مدار فصلين دراسيين، بدلاً من فصل واحد، وتعيين ال 36 الف مدرس فورا ووضع برامج مكثفة لتريب المعلمين. كما اقترح النائب حلول طويلة المدى تلتزم بها الحكومة ووزارة التربية والتعليم تتمثل في: زيادة موازنة التربية والتعليم لنستطيع تطوير كل المنظومة وليس جزء منها، إعادة النظر في طريقة اختيار الملتحقين بكليات التربية والتعليم وبرامج تدريبهم ومرتباتهم بعد التعيين ،أيّد أغلبية نواب اللجنة رأي وطلبات النائب البياضي، وفي نهاية الجلسة قررت اللجنة نقل المشكلات والمقترحات للحلول إلى الوزير، واستدعاء الوزير شخصياً بعد رجوعه من السفر، على أن يأتي بحلول أمام اللجنة . و تم فتح موضوع ال36 ألف معلم وأكدت اللجنة على ضرورة إلزام وزارة المالية بتوفير الموازنة لتعيين ال36 ألف معلم.
