«إعلام الوزراء»: الإصلاح الاقتصادى يستمر فى حصد ثماره رغم تداعيات «الفيروس»

وضعت الدولة استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة مواتية وحاضنة تشجع مجتمع الأعمال على التوسع فى أنشطة الاستثمارات والإنتاج، وذلك فى ظل سياسات الإصلاح الاقتصادى والهيكلى التى ساهمت فى تنمية تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوفير العديد من الضمانات والحوافز للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن التغلب على التحديات التى فرضتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى، وهو الأمر الذى انعكس تأثيره إيجابياً على ثقة ورؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى وآفاقه المستقبلية.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية والتوقعات المتفائلة باستمرار زيادتها خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادى الذى يستمر فى حصد ثماره رغم تداعيات أزمة كورونا.
وأظهر التقرير أن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الإفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية بقيمة 5.9 مليار دولار، وذلك وفقاً للأونكتاد.
وأشار إلى مكانة مصر فى مؤشر راند ميرشانت، مبيناً أنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى فى القارة الإفريقية، لتستمر بذلك فى صدارة قائمة دول القارة الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017. واستعرض التقرير أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات فى إفريقيا عام 2020، وفقاً لمؤشر بنك راند ميرشانت، حيث جاءت مصر فى المركز الأول، تلتها المغرب، ثم جنوب إفريقيا، ورواندا، وبوتسوانا، وغانا، وموريشيوس، وساحل العاج، وكينيا، وتنزانيا.
ومقارنة بما سبق، ذكر التقرير أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات فى إفريقيا عام 2014، وفقاً للمؤشر ذاته، حيث جاءت مصر فى المركز السادس، فيما احتلت المركز الأول جنوب إفريقيا، تلتها نيجيريا، ثم غانا، والمغرب، وتونس، وجاءت إثيوبيا فى المركز السابع، تلتها الجزائر، ثم رواندا، وتنزانيا.
ووفقاً للبنك أيضاً، فإن مصر تعد واحدة من أوائل الدول التى عادت إلى مسار النمو فى أعقاب جائحة كورونا، ما يضمن قدرتها على التعامل مع الصدمات العالمية الشديدة.