صندوق النقد يتوقع 8.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة لمصر فى 2021-2022

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية بإجماع المؤسسات الدولية والتوقعات المتفائلة باستمرار زيادتها خلال السنوات القادمة، بفضل الإصلاح الاقتصادي الذي يستمر في حصد ثماره رغم تداعيات أزمة كورونا.
ورصد التقرير توقعات المؤسسات الدولية بتحسن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات القادمة، حيث جاءت توقعات صندوق النقد الدولي لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ب 2% عام 2021-2022، و2.5% عام 2022-2023، و2.9% عام 2023-2024، و3% عام 2024-2025.
كما توقع الصندوق أن يسجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 8.6 مليار دولار عام 2021-2022، و11.7 مليار دولار عام 2022-2023، و14.9 مليار دولار عام 2023-2024، و16.5 مليار دولار عام 2024-2025.
وقال بيان اليوم الأحد 28 نوفمبر، إن التقرير أظهر أن مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذبا للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الإفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية بقيمة 5.9 مليار دولار، وذلك وفقاً للأونكتاد.
وأشار التقرير إلى مكانة مصر في مؤشر راند ميرشانت، مبيناً أنها تعد الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الإفريقية، لتستمر بذلك في صدارة قائمة الدول الإفريقية الجاذبة للاستثمارات بالمؤشر منذ عام 2017.
واستعرض التقرير أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات في إفريقيا عام 2020، وفقاً لمؤشر بنك راند ميرشانت، حيث جاءت مصر في المركز الأول، تلتها المغرب، ثم جنوب إفريقيا، ورواندا، وبوتسوانا، وغانا، وموريشيوس، وساحل العاج، وكينيا، وتنزانيا.
ومقارنة بما سبق، ذكر التقرير أفضل 10 وجهات جاذبة للاستثمارات في إفريقيا عام 2014، وفقاً للمؤشر ذاته، حيث جاءت مصر في المركز السادس، فيما احتلت المركز الأول جنوب إفريقيا، تلتها نيجيريا، ثم غانا، والمغرب، وتونس، وجاءت إثيوبيا في المركز السابع، تلتها الجزائر، ثم رواندا، وتنزانيا.
ووفقاً للبنك أيضا، فإن مصر تعد واحدة من أوائل الدول التي عادت إلى مسار النمو في أعقاب جائحة كورونا، ما يضمن قدرتها على التعامل مع الصدمات العالمية الشديدة، مضيفاً أن التوسع في إنتاج واكتشاف الغاز الطبيعي كان الداعم الرئيسي لجعل مصر وجهة استثمارية جذابة، بالإضافة إلى تمكين قطاع البناء وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح التقرير، أنه خلال عام 2020-2021، قد سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.3%، بينما سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة 5.2 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي أن يسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 1.7% عام 2021-2022، و1.9% عام 2022-2023.