الثلاثاء.. البرلمان يفتح ملف انتشار المكالمات التليفونية المزعجة وانتهاك خصوصية المواطنين

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن انتشار ظاهرة الرسائل والمكالمات التليفونية التي تصل إلى المواطنين من شركات الدعاية، منتهكين خصوصية المواطنين في غياب تطبيق القانون، لافتة إلى أنه سيتم مناقشته الثلاثاء المقبل بالجلسة.
وأوضحت «رزق الله»، أنها تلقيت العديد من الشكاوي بشأن الهجمات التي يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مزعجة من شركات التسويق العقاري أو التأمين على الحياة أو شركات مكافحة الحشرات المنزلية، مشيرة إلى أنه الأمر لم يقتصر على الشركات فقط، بل وصل إلى النوادي الرياضية الكبرى التي تقدم العديد من العروض للاشتراك بالنادي، وملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين.
وأكدت عضو مجلس النواب، أنه أصبحت هناك معاناة من المواطنين بسبب هذه الرسائل ليس فقط لأنها مزعجة وتأتي في أي وقت، ولكنها أيضًا تعد اختراقا لخصوصيتهم من قبل هذه الشركات.
وأشارت البرلمانية إلى أن ارقام المواطنين أصبحت فريسة لشركات أخرى جديدة تنتهك خصوصيتك لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مطالبة الحكومة بتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات.
وأوضحت أن هذا القانون يضمن مستوى مناسبًا من الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، وتقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويضع إطارًا إجرائيًا لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود، وضمان حماية بيانات المواطنين، وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية، وإلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسؤول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون.
وطالبت البرلمانية الحكومة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حماية خصوصية المواطنين وتطبيق صحيح القانون ومنع هذه الشركات من انتهاك حرمة المواطنين، وإحالة هذه الشركات إلى الجهات القانونية تطبيقا للقانون، بالإضافة إلى تكثيف حملات جهاز حماية المستهلك للكشف عن هوية هذه الشركات التي جزء كبير منها غير معلوم الهوية ويهدد الأمن القومي المصري.