أول تحرك برلماني بشأن رسائل ومكالمات شركات التسويق العقاري

تقدمت أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الهجمات التي يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مزعجة من شركات التسويق العقاري أو التأمين على الحياة أو شركات مكافحة الحشرات المنزلية، ولم يقتصر الأمر على الشركات فقط، بل وصل إلى النوادى الرياضية الكبرى التي تقدم العديد من العروض للاشتراك بالنادى، وملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين.
وأضافت في طلبها: "أصبحت هناك معاناة من المواطنين بسبب هذه الرسائل ليس فقط لأنها مزعجة وتأتي في أي وقت، ولكنها أيضًا تعد اختراقًا لخصوصيتهم من قبل هذه الشركات".
وأكملت: "أرقام المواطنين أصبحت فريسة لشركات أخرى جديدة تعرض تنتهك خصوصيتك لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية".
وتابعت: "تلك الظاهرة انتشرت في مصر بقوة دون أن يكون لها ضابطًا أو حتى ملجأ للشكوى، وأصبح المواطنين غير قادرين على وقف ذلك الانتهاك الذي يتضاعف كلما انتقل رقم هاتفك من شركة لأخرى دون علم أو موافقة منك، ودون أن تعرف حتى متى بدأت تلك السلسلة من المتاجرة برقم هاتفك، ومن أوقعك فى هذه الشبكة التي لا تتوقف".
وطالبت البرلمانية، بتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والخاصة بحماية "حرمة الحياة الخاصة" للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التي يقوم بإرسالها عدد من الشركات.
وقالت: "الرسائل النصية الإعلانية تشكل جريمة أيضًا بجانب أنها مزعجة للمواطنين، ولدينا قانون لحماية البيانات الشخصية، والذي يأتي كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانوني ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها".
كما طالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حماية خصوصية المواطنين وتطبيق صحيح القانون ومنع هذه الشركات من انتهاك حرمة المواطنين، وإحالة هذه الشركات إلى الجهات القانونية تطبيقًا للقانون، وتكثيف حملات جهاز حماية المستهلك للكشف عن هوية هذه الشركات التي جزء كبير منها غير معلوم الهوية ويهدد الأمن القومي المصري.