تحرك برلماني عاجل ضد الرسائل والمكالمات المزعجة.. طلب إحاطة للحكومة

في تحرك برلماني عاجل، تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، بطلب إحاطة بشأن الهجمات التى يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مزعجة من شركات التسويق العقارى أو التأمين على الحياة او شركات مكافحة الحشرات المنزلية، ولم يقتصر الأمر على الشركات فقط، بل وصل إلى النوادى الرياضية الكبرى التى تقدم العديد من العروض للاشتراك بالنادى، وملاحقات تليفونية للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين.
أرقام المواطنين أصبحت فريسة
وقالت النائبة إنه أصبح هناك معاناه من المواطنين بسبب هذه الرسائل ليس فقط لأنها مزعجة وتأتى فى أى وقت، ولكنها أيضا تعد اختراقا لخصوصيتهم من قبل هذه الشركات.
وأكملت رزق الله، في طلب الإحاطة الذي حصلت على نسخة منه، أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة لشركات أخرى جديدة تعرض تنتهك خصوصيتك لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية.
تلك الظاهرة انتشرت فى مصر بقوة دون أن يكون لها ضابطا أو منظما، أو حتى ملجأ للشكوى، وأصبح المواطنين غير قادرين على وقف ذلك الانتهاك الذى يتضاعف كلما انتقل رقم هاتفك من شركة لأخرى دون علم أو موافقة منك، ودون أن تعرف حتى متى بدأت تلك السلسلة من المتاجرة برقم هاتفك، ومن أوقعك فى هذه الشبكة التى لا تتوقف.
مطالبات برلمانية بتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم المعلومات
وطالبت عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى بتفعيل نص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والخاصة بحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين من الرسائل النصية المزعجة التى يقوم بإرسالها عدد من الشركات، وأضافت: أن الرسائل النصية الإعلانية تشكل جريمة ايضا بجانب انها مزعجة للمواطنين، ولدينا قانون لحماية البيانات الشخصية، والذي يأتى كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيا أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
كما طالبت باتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن حماية خصوصية المواطنين وتطبيق صحيح القانون ومنع هذه الشركات من انتهاك حرمة المواطنين، واحالة هذه الشركات الى الجهات القانونية تطبيقا للقانون، وتكثيف حملات جهاز حماية المستهلك للكشف عن هوية هذه الشركات التى جزء كبير منها غير معلوم الهوية ويهدد الامن القومي المصرى.