«المحامين»: معهد المحاماة يعقد محاضرة «التحكيم» ل4 نقابات فرعية

أعلنت نقابة المحامين، عن عقد محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى، لمحامين ومحاميات الجدول العام الملتحقين بالدورة الرابعة، من نقابات شمال القليوبية، وجنوب القليوبية، وشمال الجيزة، وجنوب الجيزة، حول «التحكيم» وذلك من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وبإشراف حسين الجمال، الأمين العام للنقابة، ومقرر عام المعهد.
وأوضحت النقابة أن المحاضرة تناولت أحكام التحكيم، والتي أوضح المحاضر الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، أنها لا تقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية، أو غير العادية في القانون المصري، مؤكدا أن هناك نظام بديل للطعن على حكم التحكيم، ويعد التحكيم نظام أو طريق خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد، والجماعات سواء كانت مدنية، أو تجارية عقدية كانت أو غير عقدية، فالتحكيم قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، فهو يعتمد أساسا على حرية أطراف النزاع في اختيار قضاتهم بدلا من الاعتماد على التنظيم القضائي للبلد التي يقيمون بها، وتسمى «هيئة التحكيم» وتتكون من محكم واحد أو أكثر حسبما يتفق الأطراف بمشارطة التحكيم أو في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم.
وأكد «شعبان»، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، أن التحكيم يتميز بمرونته فهو يسمح للمتنازعين بتشكيله على النحو المناسب لهم ويمكن الأطراف من اختيار المحكمين الذين يتولوا عملية التحكيم بأنفسهم، كما أن المحكم لديه قدر كبير من المرونة ومساحة معقولة من الحرية في الوصول للحكم العادل دون التقيد بنظام رسمي شكلي أو نظام قانوني يكبله.
وتابع: «كما يتميز التحكيم من ناحية أخرى بسرعته فلا يخفي أن أشد العيوب التي عانى منها القضاء هو البطء الناتج عن تراكم القضايا المعروضة على القاضي فأصبح من غير الميسور على القضاء أن يفصل في المنازعات بين الأفراد في وقت قصير بعد أن تعقدت شؤون الحياة وكثرت مشاكلها وأصبح لا يفصل في الدعاوى القضائية إلا بعد مدد تصل إلى عدة سنوات مما يؤدى إلى بطء الفصل في النزاع عن طريق اللجوء إلى القضاء الذي لا يفصل فيه إلا إذا جاء دوره وبعد أن ينال من التأجيلات مالا يتفق مع مصلحة الأطراف ،وحتى لو حقق القضاء العدالة فهي عدالة بطيئة قد لا يصل إليها صاحب الحق إلا بعد مدة طويلة ،فالعدل البطيء هو نوع من الظلم لذلك فان السرعة التي يتميز بها التحكيم تعتبر من أهم الإيجابيات فقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه عادة ما تحدد مدة يجب ألا يتجاوزها المحكم عند إصدار قراره».
وأوضح أنه فضلا عن أن نظام التحكيم يتميز بالبساطة والسهولة والتخلص من الشكليات القضائية حيث يتفادى الطرفين من خلاله تعدد درجات التقاضي فالدعوى أمام القضاء تمر بمراحل متتالية بين المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية ثم محكمة النقض وربما استخدمت إشكالات التنفيذ كوسيلة لتعطيل تنفيذ أحكام القضاء والتي قد تستغرق هي الأخرى بضع سنين.
واستكمل: «كما أن التحكيم هو أنسب الطرق لحل المنازعات التي تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولي فوجود العنصر الأجنبي في العلاقة يؤدى إلى احتياج أطرافها إلى جهة محايدة لحل ما تثيره من منازعات ويكون التوصل إلى محكم محايد أو على الأقل ينتمي إلى دولة أخرى غير الدول التي ينتمي إليها الأطراف بمثابة طوق النجاة الذي يحظى بقبول الطرفين، فإذا كانت هذه هي بعض مزايا التحكيم فلا يمكن إنكار ماله من مثالب أو إخفائها فالتحكيم يوصف عادة بأنه طريق مكلف مادياً ويرجع ذلك إلى تصاعد رسوم التحكيم ومكافآت المحكمين في بعض مراكز التحكيم ،إلا أنه يراعى أن هذا العيب يجب ألا يقدر بمعزل عن العامل الزمني إذا تم إنهاء النزاع خلال مدة قصيرة أو حتى مدة محددة قد يكون له قيمة كبيرة في ذاته ،كما أن حصول صاحب الحق على حقه عن طريق القضاء بعد مضى سنوات من إثارة النزاع المصحوب بنزيف مادي قد تكون حصيلته أكثر كلفة من نفقات التحكيم المرتفعة والتي تنهى النزاع سريعًا».
واسترسل: «كما يعتبر من مساوئ التحكيم أيضا في نظر البعض عدم موضوعية بعض المحكمين وهو ما يمكن تلافيه بحسن اختيار المحكم وهي مسألة تقع أساساً على عاتق الأطراف ويمكن أن تعاونهم في هذا بعض مؤسسات ومراكز التحكيم غير المنحازة كما يمكن علاج هذه المسألة باتخاذ إجراءات الرد التي تقررها مختلف قوانين التحكيم وهو ما أخذ به القانون المصري».
واختتم: «وتماشيًا مع الاتجاه الدولي نحو التحكيم وتخفيف العبء عن القضاء الرسمي في الدولة وبعد انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958، وسعياً وراء تشجيع الاستثمار اتجه المشرع المصري لإصدار القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم، وقد احتوى هذا القانون على 58 مادة تنظم عملية التحكيم بدايةً من الاتفاق على التحكيم وحتى تنفيذ حكم هيئة التحكيم».