«زراعة النواب»: هناك تخاذل في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة

قال مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن البيانات المتضاربة بشأن أزمة الأسمدة سواء الأرقام الخاصة، بأعداد كارت الفلاح، الذي تم تسليمه أو الانتهاء منه، أو عمل خريطة لتوزيع الأسمدة، يؤكد أن الإدارة في هذا القطاع في الوزارة هي سبب الفشل الرئيسي، أو بمعنى أدق يوجد فساد إداري، وأن بعض المعنيين بإدارة هذا الملف هم السبب المباشر في هذه الأزمة نتيجة الفشل الإداري، والقيادة السياسية تولى القطاع اهتمام كبير، سواء من خلال مشروعات ضخمة ولكن لن يُكتب النجاح لهذه المشروعات بهذا الاسلوب وهذه الإدارة من قبل الوزارة.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الزراعة والري، بمجلس النواب، برئاسة هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة نقص الأسمدة: «لابد من تحديد الكميات التي يجب أن يتم توريدها شهريا من الشركات السبعة، وشركات النقل، سيتم توسيع القاعدة حتى لا يكون النقل حكرا على مجموعة من الشركات، خاصة وأن هناك تخاذل من قبل البعض في توزيع الأسمدة على المحافظات البعيدة، مؤكدا أنه سيتم مراجعة الكميات التي سيتم تصديرها ومن وقع على أذون التصدير دون الحصول على الحصص الخاصة بقطاع الزراعة».
وقال النائب حسب عبدالوهاب، إن الفلاح المصري يعاني من أزمة نقص الأسمدة، مؤكدا أن هناك عشوائية في وزارة الزراعة في إدارة الأزمات والتحرك بسياسة رد الفعل، ففي الوقت الذي يحظى الفلاح باهتمام كبير جدا في مختلف دول العالم إلا في مصر الفلاح في مهب الريح».
وفى نفس الصدد، قال النائب عبدالفتاح دنقل، عضو مجلس الشيوخ، إن هناك فساد كبير بمنظومة توزيع الأسمدة مما انعكس على كاهل الفلاح المصري، مما يستوجب ضرورة وضع حلول عاجلة للتصدي لها، وتوفير السماد للمزارعين والقضاء على السوق السوداء.